الرواشدة: سنصعد قانونيا وشعبيا إن لم تعد الحكومة مفصولي "المركز الإسلامي"
طالب عضو لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية المحامي حكمت الرواشدة حكومة الدكتور عمر الرزاز بضرورة إلغاء قرار الهيئة الحكومية المؤقتة بفصل مئات الأعضاء بجمعية المركز الإسلامي الخيرية، ملوحًا بـ "التصعيد القانوني والشعبي"، في حال عدم استجابتها لذلك.
وقال الرواشدة في تصريحاتٍ صحفية إن لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي طالبت من خلال التنسيق مع أحد الوزراء بلقاء عاجل مع رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز وهي الخطوة الأولى بالذهاب نحو الحكومة بصفتها صاحبة الولاية العامّة، ووضعها بصورة المخالفة الصارخة التي ارتكبتها الهيئة الحكومية المؤقتة عبر فصل هذا العدد الكبير من أعضاء الهيئة العامة واستبدالهم بآخرين، وحل هذه المشكلة سريعًا.
وأكد الرواشدة أن خطوات لجنة المتابعة القادمة بالتصعيد ستكون مبنية على موقف الحكومة، مؤكدًا "سنستمر بموقفنا إذا لم تحل القضية وإعادة المفصولين من أعضاء الهيئة العامة عبر التصعيد قانونيًا وشعبيًا لأن ما تم بحق هؤلاء الأعضاء مخالف للقانون والدستور".
وقال الرواشدة إنه التقى وأعضاء من الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات لمطالبتها بالتحرك الفوري لإنقاذ جمعية المركز الإسلامي ووقف "التجاوزات الكبيرة للهيئة الإدارية الحكومية المؤقتة للجمعية"، وإلغاء قرارات فصل نحو ٤٠٠ من أعضاء الهيئة العامة والمؤسسين للجمعية.
وبحسب الرواشدة فإن الوفد أكد على تسديد الأعضاء للاشتراكات السنوية بشكل قانوني، وأطلعوا الوزيرة على تجاوزات عديدة، ومنها عدم دعوة الهيئة العامة للانعقاد منذ ١٢ عاما لمناقشة التقارير المالية والإدارية للجمعية.
وبين الوفد للوزيرة المخالفة القانونية فيما حصل لأن الأعضاء المفصولين دفعوا ضمن المدة القانونية ولم يحدد النص القانوني طريقة للدفع والقاعدة الفقهية تقول الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، بحسب الرواشدة.
وأشار إلى المخالفة القانونية الصريحة ببقاء اللجنة المؤقتة 13 عامًا مع أن القانون رتب 60 يوماً فقط وبعد ذلك يمدد لستين يومًا أخرى فقط، ولا يجوز أي تمديد آخر ولذلك فإن هذه اللجنة المؤقتة مخالفة للدستور.
واشار إلى مخالفة قانونية أخرى ارتكبتها اللجنة الحكومية المؤقتة وذلك بكونها لم تجمع الهيئات العامة طيلة السنوات السابقة مع أن النظام يوجب أن تجتمع سنويا وتعرض عليها الميزانية والموازنة والتقارير الإدارية طيلة السنوات الماضية وهو الأمر الذي لم يتم إلا ببداية عهد الدكتور بسام العموش ومن ضمنها تم تشكيل لجنة متابعة رسمية.
وحذر الرواشدة من أن الجمعية بلا رقابة على وضعها المالي وأن هناك ملفات فساد موجودة ويجب متابعتها من قبل الحكومة وهو الأمر الذي وضعوا الوزيرة بصورته.
ونوه الرواشدة إلى مطالبة الوفد للوزيرة بضرورة سرعة إلغاء قرار الفصل التعسفي وإعادة الهيئة العامة وإجراء انتخابات الهيئة الإدارية والانتهاء من قصة الهيئة المؤقتة.
وكشف الرواشدة أن الهيئات الإدارية الشرعية للجمعية لم تكلف الحكومة طيلة 42 عامًا منذ عام 1964م وحتى 2006م وهو تاريخ استيلاء الحكومة على الجمعية قرشًا واحدًا، فيما كلفتها الهيئات الحكومية المؤقتة منذ عام 2006م وحتى تاريخ اليوم مليون دينار مكافآت لأعضائها.
تابعو الأردن 24 على 
