الوحدة الشعبية يطالب بالافراج عن كافة المعتقلين
عقدت اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، دورتها العاشرة، ناقشت خلالها الأوضاع السياسية على الصعيدين المحلي والعربي، إضافة إلى مناقشة الوضع التنظيمي للحزب.
وطالبت اللجنة المركزية للحزب، بإطلاق سراح كافة الناشطين المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي الأردني، ووقف كافة الممارسات والملاحقات للناشطين المشاركين في الحراك.
وجهت اللجنة المركزية للحزب رسالة تضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، كما عبرت عن تضامنها مع صمود الشعب السوداني ونضالاته من أجل الحرية والعدالة، في مواجهة آلة القمع الحكومية.
كما وأصدرت اللجنة المركزية في ختام أعمالها بياناً تناول الجانب الأردني والفلسطيني، تالياً نصه:
بيان صادر عن اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
منذ شهر أيار الماضي وما عرف بـ (هبة أيار) والشارع الأردني يشهد حراكاً متواصلاً، وإن اختلفت حدته "موجة بعد موجة" ولكن الموجة الأخيرة التي ابتدأت قبل ما يقارب الشهر، اتسمت بأنها الأقوى. ولم تختلف المطالب ولم تتغير الظروف إلا أنها ازدادت صعوبة حيث اتسع الفقر، وارتفعت نسبة البطالة، وانتشرت المخدرات وتنامت مظاهر العنف المجتمعي بل والجريمة المنظمة.
خلاصة الأمر ركود اقتصادى عميق، ردة مجتمعية نحو الولاءات ما دون الوطنيه (العشائرية، الإقليمية، الطائفية)..أمام هذة الصورة نجد حكومة مرتبكة جلدها سميك بل وتعيش حالة (توحد سياسي) من حيث عدم الاكتراث لرأي المواطنين وعدم الاهتمام لمعاناة الناس، بل حالة إنكار تام للواقع يترافق مع الفساد الذى يتحكم بالنخب الحاكمة ومفاصل الدولة.
أمام هذة الصورة القاسية لم يكن أمام الجماهير الأردنية سوى الخروج للشارع معلنة مطالبها بوضوح:
1_حكم ديمقراطي حقيقي يقوم على أساس المواطنة واحترام القانون، والفصل بين السلطات.
2_إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، وتخفيض الضرائب على المحروقات.
3_إعادة النظر بقانوني الأحزاب والانتخابات.
4_حكومة انقاذ وطني.
5_ محاربة الفساد.
لقد باتت القوى الشعبية مدركة تماما حجم الترابط بين الأزمة الاقتصادية الناتجة عن نهج التبعية والارتهان للأجنبي من جهة وبين ما يخطط للمنطقة والقضية الفلسطينية من مشاريع تصفوية واستهداف الأردن كياناً وسيادة، وهذا ما يفسر الصمت الرسمي العربي وغياب الدعم المالي كي يتمكن الأردن من تجاوز أزمته ولو بشكل مؤقت.
ما يلفت النظر أن لسان حال الأردنيين أن الفساد الذي ينخر جسم الدولة، والهدر المالي وتبديد المقدرات الوطنية، وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة: البرلمان والحكومة، وتخلي الدولة عن دورها كدولة راعية لشؤون الناس بل وعدم التعامل معهم كمواطنين بل مجرد مستهلكين، كل هذه المسائل دفعت الجماهير للخروج للشارع للمطالبة بحقوقها.
ولم يعد الأمر مقتصراً على الحراكات الشبابية، بل ما يلفت الانتباه أنه تجري لقاءات متعددة وفى أكثر من مكان تطرح الأسئلة والبحث عن حلول.
ما يزيد الأمر تعقيداً أن المقاربات التي تقدمها الدولة للتعامل مع ما يجري لا تعدو أكثر من مقاربات أمنية.
ما يجري فى جوهره يعكس حجم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العميقة التي أفرزتها سياسات الليبرالية التي مورست منذ تسعينات القرن الماضي.
كنا نشهد وبشكل متدرج نمواً لتيار الليبراليين على مستوى السلطة والامساك المتدرج بزمام الحكم، مقابل الانسحاب البطيء لقوى البيروقراط الذي أمضى أكثر من نصف قرن في السلطة، وهو المسؤول، رغم رفضه لصعود الليبراليين الجدد، عن سن التشريعات القانونيه للانفتاح والخصخصة.
يرى البيروقراط أن حكومة الرزاز هي التعبير الأوضح لتيار الليبراليين، الأمر الذي يفسر حجم تكالب البيروقراط لإسقاط حكومه الرزاز، أي أن الصراع هو بين طرفي الحكم السائد والصاعد.
وهذا ما يفسر أن القوى الديمقراطية ميزت نفسها بمطالبها المتمثلة بإصلاح وطني شامل يعزز من المشاركة الشعبية ويوفر المقدمات المادية للاعتماد على الذات.
نعيش حالة قلق عامة وهذا صحيح ويمكن تلمسه بوضوح ولكن بوحدتنا وتماسكنا نستطيع أن نتجاوز هذه المرحلة ونحقق خطوات جدية على طريق الاصلاح وتحرير الأردن من التبعية ومن اتفاقيه وادي عربة وكوارثها.
إن الحكومة تعيش حالة من التوحد السياسي من خلال لامبالاتها بما تعانيه الجماهير الأردنية من فقر وبطالة، ولا تزال تراهن على الضعف التدريجي للحراك وبالتالي سير الأمور كما هى دون تبدل أو تغيير. هذا الفهم لا يريد أن يستوعب أن الظروف الموضوعية تزداد كل يوم صعوبة وتتفاقم معاناة شعبنا، الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد أن هذا الحراك وإن همد قليلا فإنه سرعان ما ينطلق أمام أي حدث مهما صغر شأنه.
الحلف الحاكم لا يريد أن يستوعب أن الشرعية السياسية ستتأثر عندما تكتشف الناس أن السلطة السياسية ضعيفة وركيكة أمام الفساد، بل وتعسفية مع كل من يهدد احتكارها للسلطة.
إننا نعيش حالة متحركة نتجت عن تناقضات عميقة بين أولويات الحكم وأولويات المجتمع، بين مطالب معيشية وكرامة وحرية وبين حكم يمتاز بمركزيته الشديدة المقرونة بالارتجال وسوء الإدارة والتخلف والتبعية للأجنبي.
وبدلا من الانفتاح على الشعب وتوفير كل الشروط لتطوير المشاركة الشعبية، فإن المضمون التسلطي للدولة يترسخ بالتعامل معها كسلطة فقط، بدلا من التعامل بالمفهوم الديمقراطي والمساواة بين المواطنين .
إننا نعتقد أن الشعب الأردني وصل الى درجة من الوعي لواقعه وأسباب معاناته بحيث بات من الصعوبة بمكان العودة الى الوراء، وبعد كل محاولات المشاغلة بالحديث عن الإصلاح، الأمر الذي قاد إلى استفحال الفساد وضاقت الحياة وسبل العيش الكريم على الغالبية من الشعب الأردني.
إن استمرار الحال على ما هو عليه، بات متعذراً، وإن الضرورة تتطلب نهجاً جديداً فى إدارة شؤون البلاد، نهج يتبنى رؤية إنقاذية، من خلال إعادة بناء كل مؤسسات الدولة لتمكينها من توفير العدالة بين الناس، ووقف عمليه النهب للمال العام من خلال التصدي الحازم للفساد، ووضع خطة تنموية شامله سياسية واقتصادية، تؤسس لتخليص البلد من التبعية ووضع الأسس لاقتصاد منتج.
وفي هذه الأيام وما نشهده من مخططات أمريكية صهيونية تستهدف الأردن وفلسطين، نؤكد أن وعي شعبنا ووحدة صفه هي الكفيلة بالتصدي لهذة المخططات.
إن هذة المهمات وقدرتنا على التعامل بإيجابية وبجدية مع ما يواجهه شعبنا يضع علينا مسؤولية السعي لخلق أوسع إطار وطني قادر على القيام بهذة المهمات، منطلقين من الأطر الوطنية القائمة (ائتلاف الاحزاب القوميه واليساريه ) ثم الملتقى الوطني.
إن هذة المهمات لا يمكن تحقيقها بسهولة ويسر بل علينا أن نعترف أننا بحاجة الى المثابرة في النضال الديمقراطي لإحداث تغيير حقيقي فى ميزان القوى على الأرض، لأن قوى الشد العكسي لا يمكن أن تسلم بسهولة بعد كل هذا العبث والفساد فى الدولة الاردنية.
إن الصورة التى جسدها الحزب عبر السنوات الماضية كحزب مبادر وحزب منحاز للكادحين من أبناء شعبنا ومنحاز لأمتنا وقضيتها المركزية، المتمثلة بالتصدي الجاد للمشروع الصهيوني، كل ذلك يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتجسيد الصورة التى عرفتها الجماهير من انخراطنا الجاد والواعي فى الحراك والمساهمة فى تحديد الشعارات السياسية المناسبة.
على الصعيد الفلسطيني:
اللجنة المركزية توقفت أمام الظروف الصعبة التي تواجه القضية الفلسطينية على الصعيدين العربي والإقليمي وعلى صعيد الداخل الفلسطيني.
على الصعيد العربي والإقليمي: ترى اللجنة المركزية للحزب أن المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة والمتمثل بما يعرف بصفقة القرن، يبدو أنه قد بدأ التسريع بتطبيقه وإعلانه وتسويقه وترجمته عملياً، من خلال حجم الضغوطات التي تمارس على الأردن والسلطة الفلسطينية والتضييقات والحصار الاقتصادي على شعبنا في غزة.
كما تؤكد اللجنة المركزية للحزب على خطورة مؤتمر وارسو المنوي عقده في أواسط الشهر القادم والذي يقوم وزير الخارجية الأمريكية بتسويقه خلال زيارته للمنطقة والتي ابتدأها بزيارة للأردن. وتعتبر اللجنة المركزية للحزب، أن هذا المؤتمر يهدف إلى حرف بوصلة الصراع عن العدو الصهيوني، وتسويق عدو وهمي هو إيران، لتبرير تسارع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني، ليكون تمهيداً لإطلاق صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية.
وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، تؤكد اللجنة المركزية للحزب أن الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني أصبح عقبة رئيسية أمام تحقيق الشعب الفلسطيني لتطلعاته بالحرية والاستقلال. وتعتبر أن طرفي الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة يتحملان المسؤولية التاريخية عن فشل كافة محاولات تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك من خلال بحث الطرفين عن مكاسب فئوية على حساب المصلحة الوطنية العامة.
إن القوى الوطنية التقدمية مطالبة بلعب دور رئيسي لإجبار أطراف الانقسام للعودة إلى طاولة المصالحة الوطنية العامة، والتي تضم كافة القوى والفعاليات الوطنية، ووضع برنامج وطني يستند إلى المقاومة كخيار استراتيجي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولته وعودة اللاجئين.
تابعو الأردن 24 على 
