"تجارة" اربد ترفض شمول جرائم الشيكات بالعفو العام
جو 24 :
عقد مجلس ادارة غرفة تجارة اربد جلسة طارئة مساء اليوم ابدى فيها اعتراضه على ما أقرته اللجنة القانونية لمجلس النواب بما يخص الشيكات بدون رصيد ضمن قانون العفو العام المزمع مناقشته في المجلس.
واكد في الجلسة التي ترأسها رئيس الغرفة محمد الشوحة ان شمول الشيكات بالعفو من شأنه الاضرار بالقطاع الاقتصادي وضياع حقوقه مؤكدا ان الشيكات بمثابة امر بالدفع لاصحاب الحق الشخصي ولا احد يملك المسامحة او العفو الا صاحب المال.
وقال رئيس الغرفة الشوحه ان إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين. واضاف أن شمول جرم الشيكات بالعفو العام سيخلق مشاكل اقتصادية كبيرة ، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المناخ الاستثماري.
وأشار الى الجهد والوقت الذي تكبده صاحب الحق في المحاكم، إضافة إلى الكلف المالية والاتعاب والرسوم التي تكبدها للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيك الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه للوفاء بالتزاماته.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
