تجار وصناعيون ومسؤولون.. يؤيديون العفو العام ما دام لا يأتي على مصالحهم!
جو 24 :
أحمد عكور - يبدو أن كثيرا من الأردنيين يؤيدون مبدأ العفو العام الذي يصوّت مجلس النواب عليه اليوم، ولكنهم في الوقت ذاته لا يريدون أن يمسّ العفو حقوقهم؛ فهذا مسؤول أو نائب لا يؤيد شمول الجرائم الالكترونية بالعفو، وغرفة تجارة أو صناعة لا تريد شمول جرائم الشيكات بالعفو، وآخرون يقبلون شمول جرائم القتل بالعفو العام ويرفضون شمول جرائم جرت بناء على خطا شهدته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي!
من غير المعقول قبول البيان الصادر عن صناعيين وتجار بعدم شمول جرائم الشيكات بالعفو العام، فالقانون لا يقول بالغاء حقوق الأشخاص، بل تبييض السجون فقط ومنح المدانين فرصة لتحصيل الأموال وسداد أصحاب الحقوق.
لا يوجد في السجون وسيلة من أجل أن يتمكن التجار والمواطنون المسجونين على قضايا شيكات من كسب المال لسداد المبالغ المترتبة عليهم، والأصل أن يُمنح هؤلاء فرصة تمكنهم من كسب الأموال لسداد الدائنين.
لا نقول هنا بالغاء حقوق الأشخاص، بل إننا ندين كلّ جرم، ولكن العفو العام فرصة لتبييض السجون لا يمكن القبول بتعطيل هذه الغاية استجابة لجشع بعض القطاعات..
تابعو الأردن 24 على 
