الزميلة غبون توضح موقفها من "تدقيق ملفات عضوية نقابة الصحفيين"

أصدرت عضو مجلس نقابة الصحفيين، الزميلة هديل غبون، توضيحا نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول موقفها ورأيها النقابي من تقرير تدقيق ملفات عضوية نقابة الصحفيين والتصريحات المتواترة حوله.

وأضافت إن مجلس النقابة لم يأخذ بما ورد في تقرير اللجنة، حيث كان لابد من فتح الملفات ومناقشتها بكل مسؤولية وبذل مزيد من الجهد بالتواصل مع كل الجهات اللازمة لحسم إشكاليات هذا الملف قانونيا، وأن يكون المجلس صاحب الولاية في القرار بما يضمن تعزيز سيادة القانون بالتوازي مع مراعاة مصالح الزملاء في الهيئة العامة، حيث كان من بين المقترحات التي لم تلق توافقا في التصويت، الاسترشاد برأي خبراء قانون ودستور في التقرير، مع العلم أن الرغبة في حسم الملف بشكل رصين هي ذات أولوية تتقدم على سرعة الحسم أو الاستعجال فيه.

الزملاء الاعزاء والزميلات العزيزات في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين

رأيي النقابي على تقرير ملف تدقيق العضوية في نقابة الصحفيين والتصريحات الإعلامية المتواترة حوله ، لابد من توضيح ما يلي :

الاثنين 21/1/2019

• لايوجد نص في قانون نقابة الصحفيين أو نظامها الداخلي "يشير إلى أن مرجعية" مجلس النقابة" في التصريحات هو النقيب أو الناطق الإعلامي، إنما وجد منصب الناطق الإعلامي للتيسير على الإعلام والهيئة العامة التواصل لمعرفة المعلومات المتعلقة بقرارات النقابة في حال التوافق على قرارات بعينها، بدليل أن كل قرارات المجلس يحتم القانون نشرها رسميا بموجب أحكام المادة 12 من النظام الداخلي، التي تنص على أن " : تعلن قرارات المجلس المتعلقة بشؤون النقابة أو الأعضاء في مقر النقابة وفروعها كما تعلن على الموقع الالكتروني للنقابة و/أو في صحيفتين محليتين على الأقل بقرار من المجلس".

• تكون آراء أعضاء المجلس تعبر عن صفتهم النقابية الشخصية، في حال الاختلاف في قرارات المجلس، ويحق لأي عضو توضيح حيثيات الخلاف على أية قرارات ومكاشفة الهيئة العامة بها.

• اتسم الأداء الإعلامي لمجلس النقابة (كمؤسسة) الحالي منذ ما يقارب العام، بحالة متذبذبة وغير منظمة ولا تعتمد سياسة المكاشفة للهيئة العامة ، بسبب حالة عدم التناغم والخلافات المستمرة وبعض المصالح الانتخابية ، ما زاد من التصريحات الفردية للأعضاء، خاصة في القضايا العامة المتعلقة بالحريات من جهة والقضايا النقابية، وهو نتاج طبيعي لتلك التجاذبات.

• لم أوافق أنا وأربعة من الزملاء في جلسة مجلس النقابة التي عقدت في 16/1/2019 على إعادة تقرير لجنة تدقيق العضوية إلى لجنة التدقيق للأسباب التالية :

1. صدر قرار مجلس النقابة بتشكيل لجنة من الهيئة العامة لتدقيق الملف خلال الدورتين السابقتين في 1/6/2017 وباشرت اللجنة عملها في 19/7/2017 لمراجعة الملفات ضمن الفترة الزمنية نيسان 2011-نيسان 2017 .

2. سلمت لجنة تدقيق العضوية تقريرها قبل أكثر من ستة أشهر، وبذلك تكون اللجنة قد أنهت مهامها من الناحية الفنية ، وهي للعلم لجنة "مؤقتة" وليست لجنة أصيلة في النقابة، إنما شكلت سندا للمادة (33فقرة ب/3)، وهي لا تملك بحكم القانون صلاحيات "اتخاذ أي قرار يتعلق بشطب عضوية أي زميل وهو قرار ولاية عامة يملكه المجلس دون سواه في إطار ( القانون)، وهذا ما نص عليه أيضا حرفيا الملخص التنفيذي للجنة الذي عرضته على المجلس قبل أسابيع ويمكن الاطلاع عليه.

3. صوّت المجلس الاسبوع الماضي على إحالة التقرير للجنة مؤخرا، لغاية وضع توصيات ( محددة) ، حسب المقترح الذي طرح للتصويت، وللعلم فإن اللجنة حسب الملخص التنفيذي قد وضعت بالفعل جملة من التوصيات العامة في إطار الصلاحية التي عملت بموجبها وكانت التوصيات كالتالي :

- تطبيق المقتضى القانوني أيا كان، وحسب الحالة، وحتى لو تضمن ذلك إحالة بعض الملفات للتحقيق فيها سواء أمام مجالس التأديب في النقابة أو أمام الجهات القضائية المختصة.

- وحتى يستقر ضمير ووجدان اللجنة، فإنها توصي قبل اتخاذ أي قرار، بمخاطبة الديوان الخاص بتفسير القوانين للرد على الأسئلة الواردة لاحقا، ومن ثم الانتظار لحين ورود الإجابات، وإتخاذ القرارات اللازمة دفعة واحدة لمنع أي ارتباك أو بلبلة بين الزملاء والزميلات من أعضاء الهيئة العامة.

- ورغم ورود استشارات قانونية، قدمها المستشار القانوني للنقابة الاستاذ محمود قطيشات، إلا أن اللجنة تعيد التأكيد على توصيتها السابقة، بمخاطبة الديوان الخاص بتفسير القوانين للرد على الأسئلة الواردة لاحقا، لتقليل الضرر قدر الإمكان، ولتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الزملاء والزميلات، في ظل القانون.

وبعد ورود الردود من الجهات التي تم توجيه أسئلة لها، دعت اللجنة في تقريرها الختامي أيضا إلى ما يلي:

- وختاما، فإن اللجنة توصي المجلس بإعلان تقريرها، دون كشف أسماء الزملاء والزميلات الواردة في الكشوف جميعها بمن فيهم مستوفي الشروط، لجميع الزملاء والزميلات أعضاء الهيئة العامة، تحقيقا لمبدأ الشفافية، وضمانا لحق الحصول على المعلومات وضمان تدفقها بصورة سليمة.

- وفي الوقت نفسه، توصي اللجنة بالامتناع عن فتح المغلفات الخاصة بقوائم أسماء الزملاء والزميلات الواردة في الكشوف المرفقة، والإبقاء عليها مغلقة ومختومة، إلى حين تلقي النقابة رد الديوان الخاص بتفسير القوانين على أسئلتها.

- إن اللجنة، وهي تسلم تقريرها الختامي، تشكر مجلس النقابة، والزملاء والزميلات، أعضاء الهيئة العامة جميعا، على ثقتهم بها، وامتناع الجميع عن التدخل في سير عملها، وتؤكد اللجنة أن دواعي الحرص والحس بالمسؤولية الكبيرة كانت دفعت اللجنة للتدقيق عدة مرات في الملفات، التي أعيد فتح بعضها أربع مرات، على فترات مختلفة.

وعلى ضوء ما سبق، لم يأخذ مجلس النقابة بما ورد في تقرير اللجنة، وكان لابد من فتح الملفات ومناقشتها بكل مسؤولية وبذل مزيد من الجهد بالتواصل مع كل الجهات اللازمة لحسم إشكاليات هذا الملف قانونيا، وأن يكون المجلس صاحب الولاية في القرار بما يضمن تعزيز سيادة القانون بالتوازي مع مراعاة مصالح الزملاء في الهيئة العامة، حيث كان من بين المقترحات التي لم تلق توافقا في التصويت، الاسترشاد برأي خبراء قانون ودستور في التقرير، مع العلم أن الرغبة في حسم الملف بشكل رصين هي ذات أولوية تتقدم على سرعة الحسم أو الاستعجال فيه.

• توضيح هام وأخير، لم تطلب لجنة تدقيق العضوية أجوبة من ديوان الرأي والتشريع بشكل خاص في القضايا التي كان لابد من الاستشارة فيها، بل إن الردود جاءت وفق متطلبات الآلية المتبعة الرسمية، حيث وجه مجلس النقابة مخاطبة للحكومة أولا ، حيث بدورها أرسلت الاستفسارات لديوان الرأي والتشريع، الذي تولى مهمة الرد في الوقت الذي كان يحق له هو بتحويل الأسئلة إلى ديوان تفسير القوانين، لكن ديوان الرأي والتشريع ارتأى أن يرد من جهته على الأسئلة، وتمت المخاطبة الأولى للحكومة بقرار من مجلس النقابة بالتنسيق مع لجنة تدقيق العضوية.

والله من وراء القصد

هديل غبون/ عضوة مجلس نقابة الصحفيين 2017-2020