الرزاز : 4% نسبة الفائدة على قرض البنك الدولي.. ولن نزيد الضريبة على المواطنين
جو 24 :
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان حكومته نجحت نهاية العام الماضي، ولأوّل مرّة منذ عام 2008م، بتحويل اتجاه المديونيّة من الزيادة إلى الانخفاض، كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي، مشيرا الى انها بلغت نسبتها (94%) بعد أن وصلت مع نهاية عام 2017م إلى (94.3%).
واضاف الرزاز في منشور بثه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك انه " لا بدّ من التنويه إلى أنّ عبء المديونيّة لا يقاس بالرقم المطلق كما يظنّ البعض، بل بنسبتها من الناتج المحلّي الإجمالي؛ لأنّ حجم المديونيّة بالرقم المطلق لا ينخفض إلّا في حال أصبحت إيرادات الدّولة تغطّي نفقاتها، أي عندما يصل عجز الموازنة إلى (0%)؛ وهو ما نسعى إليه بجدّ".
وتابع "فقد نجحنا في خفض نسبة العجز نهاية العام الماضي لتصل إلى (2.3%) من الناتج المحلّي الإجمالي، ونهدف إلى خفضها لتصل إلى (2%) نهاية العام الحالي".
وفيما يتعلّق بقرض البنك الدّولي، اكد الرزاز انه لن يؤدّي إلى زيادة الاقتراض عن المستهدف في الموازنة، كونه سيمكّن الحكومة من تسديد قروض أخرى حصلنا عليها سابقاً بفوائد أعلى،مشيرا الى ان الجكومة ستستفيد من خفض قيمة الفوائد المترتّبة على القروض.
واوضح ان الحكومة ستتمكّن من استخدام التدفّقات النقديّة الأخرى من الإيرادات والمنح لتسديد القروض المستحقَّة علينا في نهاية عام 2019م، لافتا الى ان القرض الجديد ميسّر إلى حدّ كبير.
واشار الى انه سيتمّ تسديد القرض على مدى ٣٥ عاماً مع فترة سماح تصل إلى ٥ أعوام وفائدة بنسبة 4% ، مؤكدا انه سيسهم في تخفيض كلف التمويل، وعدم المساس بالاحتياطي من العملات الأجنبيّة، واضافة الى عدم التأثير على السيولة الماليّة المحليّة المتاحة للقطاع الخاصّ.
وختم الرزاز حديثة قائلا:" بالمحصّلة، نؤكّد لكم أن لا مساومة في معالجة المديونيّة، وسنعمل على خفضها دون زيادة على الضرائب أو فرض المزيد منها على المواطنين؛ وسنبذل أقصى جهد في تكريس مبدأ الاعتماد على الذّات، من خلال تعزيز الاستثمار، وزيادة النموّ، واستحداث فرص العمل، كما يوجّهنا دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله".
تابعو الأردن 24 على 
