مفصولون ومؤسسون لجمعية المركز الاسلامي يعتصمون أمام التنمية - صور
عبد الرحمن ملكاوي - نفذ العشرات من لجنة متابعة ملفّ جمعية المركز الاسلامي الخيرية اعتصاما أمام مبنى وزارة التنمية الاجتماعية للمطالبة باجراء انتخابات للهيئة الادارية للجمعية واعادة الأعضاء الذين قامت اللجنة الحكومية المؤقتة للجمعية بفصلهم مؤخرا.
وقال مشاركون لـ الاردن24 إن الحكومة وضعت يدها على الجمعية منذ 13 عاما وتقوم بادارتها من خلال هيئات ادارية مؤقتة وتقوم بفصل الأعضاء المنتسبين للهيئة العامة للجمعية، مطالبين بكفّ يد الحكومة عن الجمعية واعادة الشرعية للهيئة العامة واعادة المفصولين واجراء الانتخابات وفقا للقانون.
وأكد رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين، حمزة منصور، إن السبب المباشر وراء الاعتصام كان "المجزرة التي ارتكبت بحقّ أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الاسلامي، حيث جرى فصل المئات من الأعضاء المؤسسين للجمعية".
وأضاف منصور لـ الاردن24 إن ما نشهده اليوم هو تجاوز كبير على الأنظمة والقوانين، حيث تواصل الحكومات المتعاقبة منذ 13 عاما صمّ آذانها عن هيئة مؤقتة، مع أن الأصل ألا تستمر أكثر 60 يوما وفي أقصى حالاتها 120 يوما، وليس 13 سنة".
وطالب بالغاء قرار الهيئة الادارية الموقتة واجراء انتخابات حرة ونزيهة وباشراف جهه محايدة وتقتصر على الهئية العامة الحقيقة دون الاسماء التي تم زجها دون مبرر ودون صلاحيات قانونية.
ومن جانبه، أكد عضو لجنة المتابعة المحامي حكمت الرواشدة في كلمة القاها في الاعتصام على ضرورة أن تقوم الحكومة بكف يد الهيئة الإدارية المؤقتة لمخالفتها للقانون والدستور؛ من أهمها فصل أكثر من 350 عضوا من الهيئة العامة منهم مؤسسين تبلغ سنوات عضويتهم أكثر من 50 سنة واصفاَ ما تم بأنه "جريمة".
وقال الرواشدة إن الحكومة صرفت ما يزيد عن نصف مليون دينار كمكافات للهيئة الإدارية متسائلا ًعن السند القانوني في صرف هذه المبالغ.
وأوضح الرواشدة أنه تم الإلتقاء بوزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ووعدت بإعادة المفصولين ولم تف بوعدها حتى هذه اللحظة، وطالب بلقاء عاجل مع رئيس الوزراء لالغاء قرار الفصل وتعيين هيئة محايدة تشرف على انتخابات تفرز هيئة إدارية منتخبة للجمعية من خلال أعضاء الهيئة العامة الأصليين عند تكليف الهيئة المؤقتة الأولى .
وأضاف أنه سيكون هناك سلسلة فعاليات حتى تعود الأمورإلى نصابها القانوني وشكلها الصحيح بالإضافة إلى الاستمرار بالتحضير لمسار قانوني للطعن في الإجراءات الغير قانونية المتخذة من الهيئة المؤقتة .
تابعو الأردن 24 على 
