العمل على تطبيق نظام تنظيم الفوترة خلال أسبوعين

ناقش وزير المالية عزالدين كناكرية مع مدراء الدوائر المالية، إقرار مشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، والذي من المتوقع إصداره والعمل على تطبيقه خلال أسبوعين.

كذلك نوقش في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، استكمال إجراءات الاعداد لتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني والمتوقع صدوره خلال العام الحالي، مع تسهيل الإجراءات وتطوير الادارة الضريبية وتحديث الأنظمة الضريبية الإلكترونية بشكل عام، بما في ذلك إجراءات دراسة مراجعة النظام الضريبي المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الاول من هذا العام.

كما تناول الاجتماع كافة الخطط الجارية لوزارة المالية والتي تتضمن إعداد الحساب الختامي لعام ٢٠١٨ والمتوقع أن يصدر في وقت مبكّر من شهر شباط القادم، والبدء بتنفيذ استراتيجية الدين العام التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، كذلك البدء بإجراءات تنفيذ الموارنة العامة لعام ٢٠١٩ .

وتناول الاجتماع أيضا السير بتنفيذ قرار تحويل ٢٩ وحدة حكومية، والتي سبق أن تم دمجها من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة، واجراءات شمولها بنظام ادارة المعلومات المالية الحكومي GFMIS، كما تم متابعة اعمال اللجنة التي شكلت للتفتيش على الاَت دمغ طوابع الإيرادات بعد أن تم اكتشاف حالات تلاعب عديدة حولها.

وعلى صعيد الإجراءات الجمركية، تم بحث الأعمال الجارية لتسهيل الإجراءات الجمركية بما ذلك تطبيق النافذة الواحدة و إجراءات مكافحة التهريب الجمركي بما في ذلك السلع المتداول تهريبها بشكل كبير ومنها (الدخان)، والتشديد على تغليظ العقوبات الجزائية والمدنية لتشمل كل من له علاقة بالتهريب بما فيها ملاحقة المحلات التجارية التي تبيعها أو أي مادة مهربة تباع والسائقين والناقلين لها ومسوقينها.

وفيما يتعلق بالأعمال الخاصة بدائرة الأراضي والمساحة، بحثت كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية لتطبيق القانون بحزم على كافة الإعتداءات على أراضي الخزينة.

أما فيما يخص قرار مجلس الوزراء والمتعلق بتمليك أبناء قطاع غزة، وجه كناكرية بالتنسيق والتعاون المستمر لدائرة الأراضي مع الجهات ذات الاختصاص للتسهيل على أبناء القطاع وإنجاز معاملتهم وفق النظام الذي صدر مؤخرا، حيث استقبلت الاسبوع الماضي الدائرة العديد من طلبات التملك.

وعلى الصعيد المتعلق بدائرة الموازنة العامة، تم بحث كافة الإجراءات اللاحقة لقانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ والتي منها نظام تشكيلات الوظائف لعام ٢٠١٩ والجاري إعداده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمتوقع ان يصدر خلال الشهر القادم، بما في ذلك قانون تنظيم الميزانية المعدل وإجراءات تطوير اعداد الموازنة وفقا للموازنة الموجهة بالنتائج، والتحضير لاستكمال تحويل دوائر جديدة من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العام عام ٢٠٢٠، بعد ان تم تحويل ٢٩ دائرة منها عام ٢٠١٩.

وفي الإطار المتعلق بشراء اللوازم الحكومية وطرح العطاءات، تمكنت دائرة اللوازم العامة من إطلاق نظام الشراء الإلكتروني الذي بدء بتطبيقه بداية العام الحالي بعد أن تم تدريب ١٢٣٠ مناقصاً و٣٥٠ مستخدماً من الجهات الحكومية، كما نشر ٤٥٠ عطاء على بوابة "نظام الشراء الالكتروني".

كذلك بحثت إجراءات توسيع نطاق تطبيق نظام المخزون الالكتروني الجاري تنفيذه بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية ليشمل جميع دوائر الحكومة والذي سينعكس على تخفيض الهدر في الموجودات الحكومية.

وأكد كناكرية خلال الاجتماع ان الحكومة وخلال الأسبوعين القادمين ستكمل الجوانب التشريعية لنظام الشراء الموحد ليطبق في دوائر اللوازم العامة والشراء الموحد والعطاءات العامة،كذلك توقع دمج دائرتي اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد لتصبح دائرة واحدة.

وأشاد كناكرية بمستوى أداء موظفي الوزارة ودوائرها، حيث أن المديونية وفي نهاية عام ٢٠١٨ - ولأول مرة منذعام 2008- يتحول اتجاهها من الصعود إلى الهبوط، حيث تم تخفيض نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي من ٩٤،٣٪ عام ٢٠١٧ ليصبح في نهاية عام ٢٠١٨ حوالي ٩٤٪.