"الضمان" تدعو المنشآت لتزويدها ببيانات العاملين قبل نهاية آذار
جو 24 : دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المنشآت المشمولة بالضمان في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين لديها خلال مدة أقصاها نهاية آذار القادم تفادياً لترتيب غرامات مالية في حال تأخرها عن ذلك.
واكد الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن "المنشآت ملزمة بتزويد المؤسسة ببيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها وأجورهم على النماذج المعتمدة لدى المؤسسة وأن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها، وتتضمن كشوفات بأسماء ورواتب المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من العام الحالي خلال مدة أقصاها 31 آذار المقبل".
واضاف، ان الكشوفات يجب ان تتضمن ايضا العاملين الذين التحقوا بالعمل او انتهت خدماتهم لدى المنشأة خلال العام، وخلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل أو انتهاء خدماتهم، موضحا انه وبخلاف ذلك فإنها ستتحمل دفع غرامة تأخير مقدارها 1 بالمائة من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات المذكورة استناداً الى احكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه.
وأشار الى أن المنشآت التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً، فإنها تُلزم بدفع غرامة قدرها 30 بالمائة من قيمة الاشتراكات المستحقة عليها، حيث أن شمول العامل بالضمان وبأجره الحقيقي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى أي منشأة لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق للعامل نفسه، موضحا أن المؤسسة أتاحت لجميع المنشآت في القطاعين العام والخاص تزويدها ببيانات العاملين لديها الكترونياً.
ودعا المنشآت التي ستقوم باستخدام الخدمات الإلكترونية الى تزويد مؤسسة الضمان عبر فروعها المختلفة بكتاب تفويض باسم الشخص الذي سيقوم باستخدام هذه الخدمة لإدخال بيانات المؤمّن عليهم العاملين بشكل إلكتروني، حيث سيتم تزويده بالرابط الخاص على بريده الالكتروني لتفعيل دخوله على الخدمة.
--(بترا)
واكد الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن "المنشآت ملزمة بتزويد المؤسسة ببيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها وأجورهم على النماذج المعتمدة لدى المؤسسة وأن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها، وتتضمن كشوفات بأسماء ورواتب المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من العام الحالي خلال مدة أقصاها 31 آذار المقبل".
واضاف، ان الكشوفات يجب ان تتضمن ايضا العاملين الذين التحقوا بالعمل او انتهت خدماتهم لدى المنشأة خلال العام، وخلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل أو انتهاء خدماتهم، موضحا انه وبخلاف ذلك فإنها ستتحمل دفع غرامة تأخير مقدارها 1 بالمائة من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات المذكورة استناداً الى احكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه.
وأشار الى أن المنشآت التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً، فإنها تُلزم بدفع غرامة قدرها 30 بالمائة من قيمة الاشتراكات المستحقة عليها، حيث أن شمول العامل بالضمان وبأجره الحقيقي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى أي منشأة لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق للعامل نفسه، موضحا أن المؤسسة أتاحت لجميع المنشآت في القطاعين العام والخاص تزويدها ببيانات العاملين لديها الكترونياً.
ودعا المنشآت التي ستقوم باستخدام الخدمات الإلكترونية الى تزويد مؤسسة الضمان عبر فروعها المختلفة بكتاب تفويض باسم الشخص الذي سيقوم باستخدام هذه الخدمة لإدخال بيانات المؤمّن عليهم العاملين بشكل إلكتروني، حيث سيتم تزويده بالرابط الخاص على بريده الالكتروني لتفعيل دخوله على الخدمة.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
