طلبة حقوق في الجامعات الاردنية يرفضون شروط الانتساب للنقابة.. ويلوحون بالتصعيد

أصدر طلبة من كليات الحقوق في الجامعات الأردنية بيانا صحفيا، الأحد، اعترضوا فيه على بعض التعديلات التي جرت على نظام وشروط الانتساب للنقابة، وتحديدا رط اجتياز امتحان قبول تعدّه النقابة كشرط أساسي للانتساب، مشيرين إلى أن هذا الامتحان يضرب عرض الحائط "شهادة الطالب التي حصل عليها من الجامعة وبعد دراسة امتدت لأربع أعوام".

وقال البيان إن النقابة تنصّب نفسها جهة رقابية على مخرجات التعليم العالي، بالرغم من كونها جهة غير أكاديمية، مستهجنين حديث البعض عن كون "الكثير من المتقدمين بطلبات انتساب للنقابة ليس لديهم الجدية والكفاءة اللازمة للانتساب".

وتاليا نصّ البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن طلبة في كليات الحقوق في الجامعات الاردنية

الحمد لله رب العالمين....ناصر المظلومين ....والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

 

اما بعد:

فوجئ طلبة كليات الحقوق المتواجدين على مقاعد الدراسه ومن تخرج منهم وينتظر موعد الإنتساب لنقابة المحامين الأردنيين بجمله من التعديلات المجحفه على النظام الذي يمسهم بشكل مباشر والتالي هي من أبرز التعديلات:

اضافة بند اجتياز امتحان قبول تعده النقابه كشرط اساسي للإنتساب الى نقابة المحامين ،ويعد هذا التعديل من أخطر التعديلات التي قامت بها النقابه ضاربه عرض الحائط شهادة الطالب الذي امضى سنوات من الدراسه للحصول عليها. بالإضافة الى امتحان الكفاءه الجامعي والذي يعد من قبل وزارة التعليم العالي دون مراعاة لما مر به الطلبه في هذه المرحله من صعوبات على المستوى المادي والمعنوي.

واعطت النقابه لنفسها الحق من خلال هذا الامتحان ان تكون هي الجهه الرقابيه على مخرجات التعليم العالي فكيف يستوي ان تكون جهه غير اكاديميه هي التي تراقب على مخرجات جهه أكاديميه (الجامعات) والتي تتخذ جمله من الاجراءات الصحيحه والحقيقيه التي تضمن من خلالها الحصول على مخرجات على مستوى عالي من الكفاءه ومنها (التنبيه والإنذار والفصل )على المعدل المتدني، لذلك فكيف لنقابة المحامين وذلك على لسان أحد اعضائها ان تشكك بمخرجات التعليم العالي، وتسبب وجود هذا الامتحان بأن الطلبه المتقدمين ليس لديهم الجديه والكفاءه اللازمه للانتساب بالمقابل لا يوجد اي ضمان للشفافيه في امتحان القبول الذي يصدر عن النقابه والذي يتوقف عليه مستقبل طالب كلية الحقوق وتعطيل لمسار حياته على حساب نتيجته، ومن جهتنا نعلم تماما عدم صحة ما يتم طرحه!!! كونها مجرد حجج واهية لتمرير إقرار هذا الامتحان.

فالحديث عن عدم جدية المنتسب لا نجد له منطقا فمن بقي على مقاعد الدراسه لسنوات ذات تكلفه ماليه عاليه لا يمكن ان لا تتوافر لديه الجديه وأن الحديث عن عدم الكفاءه مرفوض من قبلنا لما به من تشكيك واساءة للطلبه ولاعضاء هيئة التدريس وللجامعات الاردنيه التي تستقطب طلبه من جميع دول العالم.

جميعنا يعلم ايضا ان هذه المهنه ذات طبيعه خاصه وخبرات مكتسبه تحتاج الى التواجد داخل قاعات المحاكم لذلك فلن يكون امتحان القبول بأي حال من الأحوال مقياس لقدرات الطلبه كما انه ليس من باب المساواه والعداله ان تفرض النقابه هذا الامتحان على من يتواجد الان على مقاعد الدراسه فما الفرق بين طالب تخرج قبل الاخر بعدة اشهر يخضع الثاني للامتحان بعكس الاول مع ان كلاهما عندما التحق بتخصص الحقوق لم يكن يعلم بهذا الامتحان، مما يؤثر سلبا على الطلبه اثناء الدراسه وبناء على ذلك نحن طلبة كليات الحقوق بالجامعات الاردنيه نطالب بمايلي :

1_الغاء امتحان القبول كشرط من شروط الانتساب لانعدام الغايه والهدف منه

2_تفعيل دور طلاب الجامعات عمليا بالتعاون مع وزارة العدل والجهات الرسميه وهذا ما يضمن تأهيل الطلبه بشكل حقيقي

3_ تخفيض رسوم الانتساب على الخريجين الجدد ، لكونهم مقبلين على العمل وإلزام المحامي الأستاذ إعطاؤهم بدل مواصلات.

4_عدم حرمان الراغبين بالانتساب الذين تجاوزت اعمارهم الخامسه والاربعون من صندوق النقابه والامتيازات الاخرى

وفي حال عدم تحقيق مطالبنا والاستجابه الفوريه لها سيتم التصعيد بشتى الطرق المشروعه بالتعاون مع جميع القوى الطلابية والاتحادات الطلابيه وبما في ذلك تنظيم اعتصام سلمي مفتوح لتحقيق مطالبنا والتصدي للظلم الذي يقع على عاتقنا.

البدايات للكل ..... والثبات للصادقين

والله ولي التوفيق

الحمله الوطنيه لالغاء تعديلات نقابة المحامين للانظمه الداخليه

#مبادرة العرب لطلبة كليات الحقوق في الوطن العربي

#الاردن بخير

#طلاب كليات الحقوق

حقي انتسب دون امتحان