الوريكات لـ الاردن24: النقل العام بحاجة إلى خطط عملية.. ولا بد من تحديد المهام على ثلاثة مستويات

مالك عبيدات - أكد الخبير في مجال النقل والمرور، المهندس عبدالرحيم الوريكات، أن النقل العام في المملكة بحاجة ماسة إلى خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ ضمن مدد زمنية واضحة مع تطوير بعض التشريعات الموجودة إذا ما كان هناك حاجة لذلك.

وقال الوريكات لـ الاردن24 إن المتتبع لمسيرة النقل العام في المملكة منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن بعد أن ورثت هيئة تنظيم قطاع النقل صلاحيات كانت ممنوحة لوزارة الداخلية والغاء قانون النقل على الطرق والاستعاضة عنه بقانوني السير والنقل البري، يجد أنها أصبحت تسير وفقا لنظام التخطيط والتشريع والرقابة. مشيرا إلى أنه ومنذ عام 2007 مُنحت أمانة عمان بموجب القانون المؤقت صلاحية النقل داخل حدود الأمانة إلى أن صدر عام 2010 القانون المؤقت الجديد رقم (33) بمنح الهيئة صلاحية التشريع.

وأشار إلى أن رؤية الجهات المسؤولة عن النقل لم تكن تستند إلى أنها خدمة تقدم للمواطنين وليست خدمة للاستثمار فحسب، ولذلك لم يكن هناك متطلبات تقدم للمواطنين وأصبحت السياسات تعاقدية لتشجيع استثمار القطاع الخاص في النقل، ما أدى لانتشار الملكيات الفردية، لتصبح الملكيات الخاصة تشكل ما نسبته 95% من القطاع، وعدم معالجة هذه المشكلة بالشكل الصحيح من خلال تطوير الخدمة المقدمة بعيدا عن سلب حقوقهم، وهو ما يحتاج تشريعات خاصة تسهل وتؤطّر السياسات، بالاضافة إلى تحديد المهام والصلاحيات على ثلاثة مستويات، أولها التخطيط والاستراتيجيات الذي يجب أن يشمل النقل والنواحي البيئية والاقتصادية ويجب ان يكون تحت مظلة وزارة النقل.

وأما المستوى الثاني، فهو مستوى السياسات والتشريعات والتنظيم، وهذا يفترض أنه من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع النقل البري، والتي يجب أن ترسم سياسات المشغلين وتنظم الأسس التعاقدية وتصدر التراخيص للمشغل، وتنظم الملكيات الفردية وآليات الدعم والأجور، وأنظمة النقل الذكية.

وتابع الوريكات: "أما المستوى الثالث وهو مستوى البلديات والحكم المحلي "اللامركزية"، وهنا يأتي دورها الذي يعتبر رئيسا، لكونها المسؤولة عن التخطيط والتنظيم في المدن والطرق ومحاور الحركة واستخدامات الأراضي، إلى جانب دورها في التنظيم العمراني، وهنا أرى أن مسؤولية النقل من حيث التخطيط والتعاقد والاستثمار والرقابة من صلاحيات الحكم المحلي "البلديات" وترسيخ مبدأ اللامركزية وأن يكون عمل البلديات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية وتوجيهاتها والمعايير والسياسات الصادرة عنها بموجب التشريعات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وأن يكون جزء من موازانات البلديات لدعم القطاع".

وأكد على أنه وفي حال تم العمل على هذه المستويات ضمن تشاركية خاصة بينها، وكان هناك قناعة بأن تطوير قطاع النقل والارتقاء به بما يلبي احتياجات المواطن، فإن آثاره ستنعكس على المستوى الاقتصادي من حيث توفير مبالغ باهظة تستخدم في توسعة الطرق والارتقاء بمتطلبات البنية التحتية، بالاضافة إلى انعكاسها على البيئة وصحة المواطن من خلال تقليل مدة الرحلات وتأمين السلامة المرورية "وكل هذه الآثار يجب معالجتها من قبل البلديات".

واختتم الوريكات حديثه بالتأكيد على أن القانون الذي صدر عام 2017 هو أفضل قانون نقل يساهم بتطوير النقل العام في المملكة، حيث حدد معالم المسؤوليات وتطرق إلى الملكية الفردية واللامركزية، غير أنه ولغاية اللحظة لم تجرِ ترجمته من خلال تشريعات ناظمة وواجبة الاصدار من قبل الهيئة.