الإندبندت: إدعاءات تعذيب شباب الحراك في الأردن تثير الشكوك حول ترحيل أبو قتادة
جو 24 : خاص - ذكرت صحيفة الـ "إندبندت" البريطانية الثلاثاء أن إدعاءات جديدة بالتعذيب والتنكيل والإهانة الجنسية مورست من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية ضد معتقلي الحراك الشعبي المنادي بالإصلاح أصدت بتداعياتها على استراتيجية وزيرة الداخلية البريطانية "تيريسا ماي" لترحيل الداعية الأردني أبو قتادة إلى الأردن.
وأشارت في تقريرها أن محاولات الحكومة البريطانية لترحيل أبي قتادة باتت هشة للغاية حين تم الكشف مؤخراً عن أن النظام الأردني يواجه إدعاءات جديدة بالتعذيب.
وفي سياق تداعيات اعتقالات الدوار الرابع على قضية ترحيل أبو قتادة، سرد التقرير رواية الشباب الذين تم إعتقالهم خلال إعتصام أمام رئاسة الوزراء نهاية شهر آذار والذين أكدوا عزمهم على تقديم شكوى رسمية ضد الأمن العام تتهم الجهاز بالقيام بالتعذيب و"الضرب الوحشي" والإهانة الجسدية والجنسية للمعتقلين خلال عملية توقيفهم واحتجازهم.
وتأتي هذه الحادثة قبل أيام قليلة من تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية "ماي" أمام برلمان دولتها لتعزيز حجيتها في ترحيل أبي قتادة، حين أكدت أنها تلقت ضمانات من الأردن بأن التغييرات الدستورية في البلاد تعني أن أدلة التعذيب - أي الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة تعذيب المتهم - لن تستخدم بعد الآن.
ويضيف تقرير "الإندبندنت" بأن أربعة من النشطاء الذين تم احتجازهم - والذين يصرون على أنهم قد جُرّدوا من ملابسهم وتعرضوا لضرب مبرح وإهانات جنسية أثناء احتجازهم في عمّان - ينوون تقديم شكوى رسمية حول التعذيب عن طريق محاميهم يوم الخميس.
وتأتي هذه الادعاءات الجديدة بعد أقل من أسبوعين من إصرار الوزيرة "ماي" على أن ترحيل رجل الدين المتشدد سيمضي قدما بعد تطمينات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن أبو قتادة سيحصل على محاكمة عادلة وبأن أدلة التعذيب قد مُنعت بتعديلات دستورية.
وأضاف تقرير الصحيفة بأن وزيرة الداخلية البريطانية تواجه اتهامات - في سياق قضية أبي قتادة - بأنها تشرف على "استراتيجية خاطئة معتمدة على ضمانات من الأردن تفتقر للمصداقية،" وخصوصاً بعد الكشف عن عزم الشباب بتقديم شكوى رسمية بداعي التعذيب.
وعن حادثة اعتقال شباب الحراك وتداعياتها على معضلة ترحيل أبي قتادة، قال نائب مدير منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش "بن وورد" "من الواضح أن ادعاءات التعذيب هذه تبين أن التعذيب لا يزال يمثل مشكلة حقيقية، وتدفع إلى التساؤل عن استراتيجية الحكومة كلها حول أبي قتادة وتأكيداتها انه لن يتعرض للتعذيب عند إعادته."
وأضاف المحامي "روجر سميث"، مدير مؤسسة "العدل": "هذه القصص تشير إلى أنه وفيما يخص التعذيب في الأردن فإن الأمور ما زالت كما هي, وأن التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرمت التعذيب لم تؤثر كثيرا على الممارسة على أرض الواقع؛ هذا هو السبب في أننا نشعر بالقلق حول مصداقية أي ضمانات على خلاف ذلك."
وفي حديثه للـ "إندبندنت"، قال عبد الله محادين - أحد المحتجين الذين ألقي القبض عليهم بتهمة التطاول على الملك -
بأنهم بصدد تقديم شكوى رسمية ضد الأمن العام.
كان محادين - المحاسب الذي يبلغ من العمر 25 عاما- بين 30 متظاهرا اعتقلوا يوم 31 آذار بعد اعتصام في عمان احتجاجا على اعتقال سبعة من النشطاء وأطلق سراحه بعد أسبوعين بناءاً على توجيهات من الملك.
وأضاف محادين أنه أُخذ في البداية إلى مديرية شرطة وسط عمان حيث تناوب على ضربه ما يقارب من الـ 20 ضابطا. وقال في سرد روايته للصحيفة:
"أخذوني الى غرفة التحقيق، وضعوا باجات أسمائهم في جيوبهم، ضربوني ببساطيرهم وأحذيتهم، لكموني على وجهي وجسمي، أخذوا كل ملابسي حتى أصبحت مجردا من ملابسي تماما، وضربوني حتى غبت عن الوعي، بدأوا بضرب رأسي على الحائط. أداروني الى الحائط، وجاء ضابط من خلفي واقترب مني حتى كاد بنطاله أن يلامس مؤخرتي".
أفادت الأنباء أن أحد المتظاهرين، (عماد عياصرة) وهو رجل في منتصف العمر يعاني من حالة متأزمة من الروماتيزم ، أغمي عليه من الضربات المتواصلة. وأضاف محادين بأن معتقلا آخر جُرّد من ثيابه، ووضعت عصا بين ساقيه كشكل من أشكال التحرش الجنسي والإهانة، كان قد "تعرض للضرب المبرح، لدرجة أنه فقد السمع لما يقارب الشهر".
وقال محمد حراسيس، وهو عضو في الفريق القانوني، لوكالة الأنباء دويتشه: "العديد من المعتقلين المفرج عنهم ظهرت عليهم علامات واضحة من التعذيب، ونحن نجري فحوصات طبية مستقلة لبناء قضية ضد الدولة".
ووصفت مديرية الأمن العام هذه الاتهامات بأنها "لا اساس لها". وقال المتحدث بإسم الأمن العام المقدم محمد الخطيب: "إن الشرطة الأردنية لا تعذب، لا تضرب، وكل إدعاء ليس إلا كذب وافتراء ومحاولة مباشرة لإلحاق الضرر بصورة الأردن".
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عرقلت في البداية ترحيل أبو قتادة إلى الأردن بتهم تتعلق بالإرهاب، على أساس أنه سيواجه محاكمة على أساس أدلة تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.
وأوضح "كريستوف ويلكي"، الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة حقوق الإنسان العالمية "هيومن رايتس ووتش" أن التعديلات الدستورية - التي تطرقت لأدلة التعذيب - قد تستغرق فترة تصل إلى ثلاث سنوات لتدخل حيز التنفيذ.
وصرح "ويلكي" بأن الأردن "لا يزال يعاني من مشكلة التعذيب. لم يتغير شيء في هذا المجال." وأضاف: " لقد انتقل الأمر من السجون العادية إلى مراكز التوقيف. حتى لو كانت الحوادث اليوم أقل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، إلا أنها لا تزال تحدث بلا عقاب."
ورفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على هذه إدعاءات التعذيب الموجهة ضد النظام الأردني.
وأشارت في تقريرها أن محاولات الحكومة البريطانية لترحيل أبي قتادة باتت هشة للغاية حين تم الكشف مؤخراً عن أن النظام الأردني يواجه إدعاءات جديدة بالتعذيب.
وفي سياق تداعيات اعتقالات الدوار الرابع على قضية ترحيل أبو قتادة، سرد التقرير رواية الشباب الذين تم إعتقالهم خلال إعتصام أمام رئاسة الوزراء نهاية شهر آذار والذين أكدوا عزمهم على تقديم شكوى رسمية ضد الأمن العام تتهم الجهاز بالقيام بالتعذيب و"الضرب الوحشي" والإهانة الجسدية والجنسية للمعتقلين خلال عملية توقيفهم واحتجازهم.
وتأتي هذه الحادثة قبل أيام قليلة من تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية "ماي" أمام برلمان دولتها لتعزيز حجيتها في ترحيل أبي قتادة، حين أكدت أنها تلقت ضمانات من الأردن بأن التغييرات الدستورية في البلاد تعني أن أدلة التعذيب - أي الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة تعذيب المتهم - لن تستخدم بعد الآن.
ويضيف تقرير "الإندبندنت" بأن أربعة من النشطاء الذين تم احتجازهم - والذين يصرون على أنهم قد جُرّدوا من ملابسهم وتعرضوا لضرب مبرح وإهانات جنسية أثناء احتجازهم في عمّان - ينوون تقديم شكوى رسمية حول التعذيب عن طريق محاميهم يوم الخميس.
وتأتي هذه الادعاءات الجديدة بعد أقل من أسبوعين من إصرار الوزيرة "ماي" على أن ترحيل رجل الدين المتشدد سيمضي قدما بعد تطمينات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن أبو قتادة سيحصل على محاكمة عادلة وبأن أدلة التعذيب قد مُنعت بتعديلات دستورية.
وأضاف تقرير الصحيفة بأن وزيرة الداخلية البريطانية تواجه اتهامات - في سياق قضية أبي قتادة - بأنها تشرف على "استراتيجية خاطئة معتمدة على ضمانات من الأردن تفتقر للمصداقية،" وخصوصاً بعد الكشف عن عزم الشباب بتقديم شكوى رسمية بداعي التعذيب.
وعن حادثة اعتقال شباب الحراك وتداعياتها على معضلة ترحيل أبي قتادة، قال نائب مدير منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش "بن وورد" "من الواضح أن ادعاءات التعذيب هذه تبين أن التعذيب لا يزال يمثل مشكلة حقيقية، وتدفع إلى التساؤل عن استراتيجية الحكومة كلها حول أبي قتادة وتأكيداتها انه لن يتعرض للتعذيب عند إعادته."
وأضاف المحامي "روجر سميث"، مدير مؤسسة "العدل": "هذه القصص تشير إلى أنه وفيما يخص التعذيب في الأردن فإن الأمور ما زالت كما هي, وأن التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرمت التعذيب لم تؤثر كثيرا على الممارسة على أرض الواقع؛ هذا هو السبب في أننا نشعر بالقلق حول مصداقية أي ضمانات على خلاف ذلك."
وفي حديثه للـ "إندبندنت"، قال عبد الله محادين - أحد المحتجين الذين ألقي القبض عليهم بتهمة التطاول على الملك -
بأنهم بصدد تقديم شكوى رسمية ضد الأمن العام.
كان محادين - المحاسب الذي يبلغ من العمر 25 عاما- بين 30 متظاهرا اعتقلوا يوم 31 آذار بعد اعتصام في عمان احتجاجا على اعتقال سبعة من النشطاء وأطلق سراحه بعد أسبوعين بناءاً على توجيهات من الملك.
وأضاف محادين أنه أُخذ في البداية إلى مديرية شرطة وسط عمان حيث تناوب على ضربه ما يقارب من الـ 20 ضابطا. وقال في سرد روايته للصحيفة:
"أخذوني الى غرفة التحقيق، وضعوا باجات أسمائهم في جيوبهم، ضربوني ببساطيرهم وأحذيتهم، لكموني على وجهي وجسمي، أخذوا كل ملابسي حتى أصبحت مجردا من ملابسي تماما، وضربوني حتى غبت عن الوعي، بدأوا بضرب رأسي على الحائط. أداروني الى الحائط، وجاء ضابط من خلفي واقترب مني حتى كاد بنطاله أن يلامس مؤخرتي".
أفادت الأنباء أن أحد المتظاهرين، (عماد عياصرة) وهو رجل في منتصف العمر يعاني من حالة متأزمة من الروماتيزم ، أغمي عليه من الضربات المتواصلة. وأضاف محادين بأن معتقلا آخر جُرّد من ثيابه، ووضعت عصا بين ساقيه كشكل من أشكال التحرش الجنسي والإهانة، كان قد "تعرض للضرب المبرح، لدرجة أنه فقد السمع لما يقارب الشهر".
وقال محمد حراسيس، وهو عضو في الفريق القانوني، لوكالة الأنباء دويتشه: "العديد من المعتقلين المفرج عنهم ظهرت عليهم علامات واضحة من التعذيب، ونحن نجري فحوصات طبية مستقلة لبناء قضية ضد الدولة".
ووصفت مديرية الأمن العام هذه الاتهامات بأنها "لا اساس لها". وقال المتحدث بإسم الأمن العام المقدم محمد الخطيب: "إن الشرطة الأردنية لا تعذب، لا تضرب، وكل إدعاء ليس إلا كذب وافتراء ومحاولة مباشرة لإلحاق الضرر بصورة الأردن".
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عرقلت في البداية ترحيل أبو قتادة إلى الأردن بتهم تتعلق بالإرهاب، على أساس أنه سيواجه محاكمة على أساس أدلة تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.
وأوضح "كريستوف ويلكي"، الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة حقوق الإنسان العالمية "هيومن رايتس ووتش" أن التعديلات الدستورية - التي تطرقت لأدلة التعذيب - قد تستغرق فترة تصل إلى ثلاث سنوات لتدخل حيز التنفيذ.
وصرح "ويلكي" بأن الأردن "لا يزال يعاني من مشكلة التعذيب. لم يتغير شيء في هذا المجال." وأضاف: " لقد انتقل الأمر من السجون العادية إلى مراكز التوقيف. حتى لو كانت الحوادث اليوم أقل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، إلا أنها لا تزال تحدث بلا عقاب."
ورفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على هذه إدعاءات التعذيب الموجهة ضد النظام الأردني.
تابعو الأردن 24 على 
