التيار الاسلامي يحمّل نقيب الممرضين مسؤولية الأحداث التي شهدها لقاء الهيئة العامة
أصدر التيار الإسلامي في نقابة الممرضين تصريحا صحفيا حمل فيه نقيب الممرضين مسؤولية الأحداث التي شهدها لقاء الهيئة العامة في النقابة مؤخرا، حيث احتدمت المشادات بين الأعضاء ووصل الأمر الى الاشتباك بالأيدي.. وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي صادر عن التيار الإسلامي في نقابة الممرضين
حول الأحداث المؤسفة التي شهدها لقاء الهيئة العامة لنقابة الممرضين بتاريخ 11/4/2013م
باستهجان بالغ تابعنا الجلسة العاصفة للهيئة العامة لنقابة الممرضين والتي شهدت فوضى عارمة و مشادات كلامية بين الزملاء الممرضين.
وان مما زاد استيائنا واستغرابنا ما ذهب إليه النقيب وبعض أعضاء المجلس من المشاركة كطرف في هذه المشادات بل وبلغ الأمر ببعض الأعضاء إلى محاولة الاشتباك بالأيدي مع الزملاء الممرضين وتحريض بعض الزملاء للهجوم على زملائهم والاعتداء عليهم.
وأننا إذ نستنكر ونشجب مثل هذه الممارسات المؤسفة التي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن أخلاق الممرضين والممرضات لنؤكد على تمسكنا بالنهج الحضاري في التعامل مع كافة القضايا النقابية.
أننا ندعو الجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية وشجاعة بأسلوب حضاري بعيدين عن كل ما من شانه خدش الصورة الرائعة والدور الوطني الذي تلعبه نقابة الممرضين, لذلك فإننا نعزوا ما حدث في الاجتماعات وأجج الأحداث الى المخالفات القانونية التي ارتكبها النقيب ومجلس النقابة والتي رصدنا منها مايلي:
أولا الحضور: حيث لم يتم التدقيق على هويات الحاضرين والتأكد من أنهم ممرضين عدا عن وجود أشخاص من غير الهيئة العامة من التمريض المشارك الذين هم ليسوا أعضاء في النقابة، بالإضافة إلى عدم التدقيق على التزام الحاضرين من الممرضين بالتسديد وهو ما يخالف المادة 14 من قانون النقابة والتي تعرف الهيئة العامة وتنص (تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الممرضين والقابلات المسجلين في سجل النقابة ممن دفعوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوما على الأقل وتنعقد برئاسة النقيب أو نائبه في حال غيابه).
ثانيا التصويت على القرارات
حيث تم التصويت في ظل فوضى عارمة، و جرى التصويت على التقرير المالي والإداري و تعيين مدقق للحسابات من قبل الهيئة العامة دفعة واحدة ولم يتم عد أصوات الموافقين والرافضين حسب ،المادة 20 ب من القانون وتنص على ( تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.)
عداك عن عدم وجود بطاقات تميز عضو الهيئة العامة الذي يحق له التصويت عن غير العضو كما هو متبع في الهيئات العامة.
ثالثا:تم تقديم تقرير مالي للعام 2012م من قبل مدقق حسابات غير معين من قبل الهيئة العامة لصندوق النقابة وصندوق التقاعد،حيث تم تغيير المدقق الخارجي الذي عينته الهيئة العامة 2011م من قبل المجلس الحالي بخلاف قانون النقابة الذي ينص في المادة 11 من قانون صندوق التقاعد: (تختار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم التقرير المالي والإداري)،وبخلاف المواد 15/3 التي تعطي الهيئة العامة حق النظر في جميع أمور النقابة، المادة 32/1 والمادة 35 من قانون النقابة والمادة 6 من النظام الداخلي التي تلزم المجلس والنقيب بتنفيذ قرارات الهيئة العامة التي قررت تعيين مدقق حسابات لصندوق النقابة في الاجتماع السنوي لعام 2012م.
إننا إذ ندين هذه التجاوزات نؤكد على أن النقيب هو المسؤول الأول عن هذه الأحداث وان الاستمرار في نهج مخالفة القانون سيؤدي الى إضعاف النقابة مما سينعكس على الممرضين ومطالبهم العادلة.
كما نؤكد على حقنا باللجوء إلى الجهات الرسمية والقضائية لإعادة الأمور إلى نصابها وإعلاء سيادة القانون .
التيار الإسلامي في نقابة الممرضين
