الحروب تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تعلن نتائجها في ثلاثة اسابيع
قدمت النائب د. رلى الحروب مذكرة نيابية وقع عليها ستة عشر نائبا طالبت فيها بإفراد مساحة تحت القبة لمناقشة أحداث إربد قبل قراءة رئيس الحكومة بيان الثقة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى المذكرة في بداية الجلسة وإلى طلب نواب آخرين شفهيا منحهم كلمة قبل بيان الثقة، مقترحا على المجلس تأجيل طلب المناقشة العامة إلى ما بعد تلاوة بيان الثقة احتراما لجدول الأعمال.
ولكن مقترح الرئيس أغضب بعض النواب الذين غادروا الجلسة محتجين على التأجيل، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان رفع الجلسة بعد الاستماع إلى رد سريع من رئيس الحكومة ووزير الداخلية على أحداث إربد.
وبعد استئناف الجلسة وتلاوة رئيس الحكومة بيان الثقة، ناقش النواب أحداث إربد، وترواحت مواقفهم بين مؤيد للحراك ورافض للاعتداء على المتظاهرين السلميين وبين مدافع عن دور رجال الأمن.
وطالبت د. رلى الحروب في مداخلتها بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تعلن نتائجها خلال ثلاثة أسابيع، يرأسها وزير العدل ويكون في عضويتها نقيب المحامين وثلاثة من أمناء عامين الأحزاب من بينهم جبهة العمل الإسلامي، وممثلون عن الحراك الشعبي، محتجة على تصريحات رئيس الحكومة بأن وزير الداخلية سيشارك وزير العدل في لجنة التحقيق، ومستهجنة أن يكون الوزير في موقع الخصم والحكم.
كما استنكرت الحروب القسوة غير المبررة في التعامل مع المطالبين بالإصلاح الذين وصفتهم بالقابضين على الجمر الساعين لاسترداد ثروات الوطن وسيادة الشعب على مقدراته، محذرة من سوء قراءة الوضع الإقليمي والمحلي والوصول الى استنتاجات خاطئة بأن الحراك قد ضعف وأن اللحظة سانحة للانقضاض عليه.
وتساءلت الحروب عما إذا كانت سياسة الأمن الناعم التي تعاملت بها الحكومات الماضية مع مطالب الحراك قد تغيرت إلى سياسة امن خشن، وعن الدور الذي لعبه تغيير الشخوص في وزارة الداخلية والامن العام في تغيير هذه السياسة، محذرة الحكومة من التعامل العنفي مع الحراك الشعبي، مذكرة بالحق الدستوري للأردنيين في التعبير عن رأيهم.
وحيت الحروب في كلمتها تحت القبة الحراك الشعبي الذي حافظ على سلميته رغم الاستفزازات، مطالبة الحكومة بضبط الجهات التي تحرك الشباب للخروج في مسيرات مضادة للإصلاحيين.
