الحموري: خصصنا ألفي دونم قابلة للتوسع إلى 10 آلاف دونم للمنطقة الصناعية مع العراق

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت، نتائج جلسة المباحثات الأردنية العراقية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل، اليوم، بحضور وزراء ومسؤولين من الجانبين.

وقال إن الجانبين ومن خلال هذه المباحثات، أُدخلت الاتفاقات السابقة بينهما في العديد من القطاعات الحيوية، حيز التنفيذ الفعلي.

وأضاف انه منذ اليوم، تم بدء العمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنية الى المدن العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة إلى الأراضي الأردنية كبديل عن الآلية السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنية في العراق خلال السنوات الماضية والتي كان يتم بموجبها تفريغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى الأمر الذي كان يعرض مواد عديدة للتلف فضلا عن كلف إضافية يتحملها التاجر المصدر.

واتفق الجانبان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 393 سلعة أردنيّة من الجمارك اعتباراً من اليوم، وتخصيص أراضٍ على الحدود للشركة الأردنيّة العراقيّة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعيّة الأردنيّة العراقيّةّ المشتركة.

وقال انه تم مراجعة قوائم السلع من قبل الجانبين لضمان عدم حدوث ضرر على البلدين موضحا ان هذه القوائم والتي تم منحها الإعفاء الجمركي، لا تنافس المنتجات العراقية.

وعن مشروع الربط الكهربائي قال الوزير، انه تم الاتفاق السير بهذا المشروع وان دراسات فنية سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر بهذا الخصوص على أن يتم الربط الكهربائي خلال سنتين من الآن.

وبخصوص أنبوب النفط العراقي أوضح انه سيتم إجراء الدراسات الفنية اللازمة لوضع البدائل المناسبة لمرور أنبوب النفط والذي سيمتد من البصرة إلى العقبة، بالإضافة إلى التوافق على تحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي إلى الأردن.

وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية يتم بموجبها تزويد الجانب الأردني بــ 10 آلاف برميل يوميا من النفط.

وأشار الوزير إلى انه تم إعادة نحو 1376 قطعة أثرية للجانب العراقي تم ضبطها من قبل السلطات الأردنية في المراكز الحدودية اثر محاولات تهريبها لخارج العراق.

وبشأن المطالبات المالية قال الوزير الحموري إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لدراسة هذا الملف وتقديم التوصيات بخصوص هذه المطالبات.

وفيما يخص المنطقة الصناعية المشتركة أعلن انه سيتم إقامة المنطقة على حد الصفر بين البلدين على مساحة ألفي دونم قبالة للتوسع إلى 10 آلاف دونم، مشيراً إلى أنه سيتم طرح العطاءات اللازمة لهذا المشروع الذي له مكاسب اقتصادية كبيرة على البلدين.

وأشار الوزير إلى أنه تم إعطاء أفضلية للمنتجات الزراعية الأردنية والسماح بدخولها إلى الأسواق العراقية في مواسم شحها بالعراق.

وبحث الجانبان علاقات التعاون في المجال الصحي من حيث توفير الخبرات الفنية الأردنية للجانب العراقي في مجال تسجيل الأدوية وتسعيرها وتدريب الكوادر العراقية في مجالات السياحة العلاجية وغيرها من المجالات الصحية.

وبين الوزير الحموري انه تم السماح للوفود التجارية العراقية بتقديم طلبات التأشيرة للقدوم إلى الأردن من خلال اتحاد الغرف التجارية العراقية.

كما تطرقت المباحثات الى التعاون في مجالات أخرى في النقل ومنها توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية والخطوط الجوية العراقية والأرصاد الجوية والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوافق على استمرار التنسيق الأمني والعسكري في الحرب على الإرهاب.

وقال إن نتائج المباحثات جاءت نتاج علاقات سياسية رسختها قيادة البلدين خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بغداد في كانون الثاني الماضي ولقائه الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي وعددا من المسؤولين العراقيين وسبقها زيارة الرئيس العراقي لعمان.

وأشار الوزير الحموري إلى أن توافقات البلدين تصب في مصلحة مشتركة لكليهما لتنعكس آثارها بشكل كبير على الشعبين الشقيقين لافتاً إلى أن الإصرار من كلا الجانبين على البدء بمرحلة جديدة من التعاون المشترك أوصلت البلدين إلى هذهالاتفاقيات والتفاهمات الإستراتيجية المهمة في مختلف المجالات.

وتابع: أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة وإنما نتيجة لجهد وعمل كبير ودؤوب خلال الأشهر الأخيرة بين الجانبين حيث جرى عقد العديد من اللقاءات والزيارات والاجتماعات بين مسؤولي الجانبين.