تجار في معان يشكون ارتفاع رسوم النفايات الزائدة
جو 24 :
– طالب تجار في معان؛ بلدية معان الكبرى بضرورة إعادة النظر، لتخفيض رسوم النفايات الزائدة والتي فرضتها البلدية اخيرا على أصحاب المنشآت التجارية والحرفية، موضحين أن الحالة التجارية تعاني من الركود وأن تلك الرسوم تشكل عبئا ماليا إضافيا.
وكان تجار وحرفيون وأصحاب منشآت في معان اشتكوا لــ (بترا) اليوم الأحد؛ من ارتفاع رسوم النفايات الزائدة التي تدخل ضمن قائمة رسوم رخص المهن والتي بدأت بلدية معان بفرضها على القطاع التجاري، مطالبين بإعادة النظر بعملية رفع تلك الرسوم مراعاة للظروف الاقتصادية والركود الذي تعاني منه الأسواق.
وأشار بعض التجار إلى أن عملية تحديد الرسوم لا تخضع إلى آلية دقيقة؛ إذ لا توجد معايير أو نشرات توضح آلية تحديد قيمة تلك الرسوم.
من جهته أوضح رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان لـــ (بترا) اليوم الأحد، أن البلدية تتكبد تكاليف باهظة جراء تقديم خدمات النظافة في شوارع المدينة، مضيفا أن القوانين والأنظمة تفرض رسوما على تلك الخدمات، وأن تلك القوانين والأنظمة والتعليمات لم يتم تفعيلها بشكل صحيح في السابق؛ إذ كان يتم تقديم تسهيلات غير قانونية في هذا الشأن؛ ما يعتبر مخالفة قانونية صريحة.
وبين أن المواد القانونية تلزم المنشآت التجارية والحرفية والمواطنين في منازلهم بإزالة النفايات وتوفير أوعية خاصة لحفظ النفايات قبل التخلص منها، لافتا إلى أن البلدية حاليا تسعى إلى تطبيق القانون على التجار ومختلف المنشآت بحسب طبيعة المنشأة وكمية النفايات التي تخرج منها.
وأشارت عضو البلدية إلهام الإمامي إلى أن إقرار رسوم النفايات الزائدة وتقديرها يخضع لمعايير محددة وهي من صلاحية المجلس البلدي بالدرجة الأولى؛ منوهة إلى أنه لم يتم طرح قضية رفع رسوم النفايات الزائدة ونقاشها خلال جلسات المجلس البلدي إنما جاءت كاجتهاد فردي من قبل الرئيس.
وأضافت أن أعضاء المجلس البلدي لم يقوموا بإصدار أية قرارات تقضي برفع رسوم النفايات الزائدة، مشيرة إلى أنه سيتم طرح قضية رسوم النفايات في الجلسات القادمة والاقتراع على ما فيه الصالح العام بالدرجة الأولى.
--(بترا)
وكان تجار وحرفيون وأصحاب منشآت في معان اشتكوا لــ (بترا) اليوم الأحد؛ من ارتفاع رسوم النفايات الزائدة التي تدخل ضمن قائمة رسوم رخص المهن والتي بدأت بلدية معان بفرضها على القطاع التجاري، مطالبين بإعادة النظر بعملية رفع تلك الرسوم مراعاة للظروف الاقتصادية والركود الذي تعاني منه الأسواق.
وأشار بعض التجار إلى أن عملية تحديد الرسوم لا تخضع إلى آلية دقيقة؛ إذ لا توجد معايير أو نشرات توضح آلية تحديد قيمة تلك الرسوم.
من جهته أوضح رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان لـــ (بترا) اليوم الأحد، أن البلدية تتكبد تكاليف باهظة جراء تقديم خدمات النظافة في شوارع المدينة، مضيفا أن القوانين والأنظمة تفرض رسوما على تلك الخدمات، وأن تلك القوانين والأنظمة والتعليمات لم يتم تفعيلها بشكل صحيح في السابق؛ إذ كان يتم تقديم تسهيلات غير قانونية في هذا الشأن؛ ما يعتبر مخالفة قانونية صريحة.
وبين أن المواد القانونية تلزم المنشآت التجارية والحرفية والمواطنين في منازلهم بإزالة النفايات وتوفير أوعية خاصة لحفظ النفايات قبل التخلص منها، لافتا إلى أن البلدية حاليا تسعى إلى تطبيق القانون على التجار ومختلف المنشآت بحسب طبيعة المنشأة وكمية النفايات التي تخرج منها.
وأشارت عضو البلدية إلهام الإمامي إلى أن إقرار رسوم النفايات الزائدة وتقديرها يخضع لمعايير محددة وهي من صلاحية المجلس البلدي بالدرجة الأولى؛ منوهة إلى أنه لم يتم طرح قضية رفع رسوم النفايات الزائدة ونقاشها خلال جلسات المجلس البلدي إنما جاءت كاجتهاد فردي من قبل الرئيس.
وأضافت أن أعضاء المجلس البلدي لم يقوموا بإصدار أية قرارات تقضي برفع رسوم النفايات الزائدة، مشيرة إلى أنه سيتم طرح قضية رسوم النفايات في الجلسات القادمة والاقتراع على ما فيه الصالح العام بالدرجة الأولى.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
