المالية تدعو المكلفين لاغتنام قرار تمديد إعفاء الغرامات
عت وزارة المالية المكلفين المترتب عليهم ارصدة مالية لاغتنام قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء من الغرامات لغاية 28 من شباط الحالي.
ودعت الوزارة المكلفين، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إلى دفع الأرصدة، وفي حال لم تمكنهم ظروفهم المالية من تسديد كامل المبالغ المطلوبة منهم، تقديم طلب لتقسيط الارصدة المترتبة عليهم شريطة أن يتم تسديد كامل المبالغ المستحقة قبل نهاية 31 كانون الأول2019.
وقال البيان إن قرارات مجلس الوزراء تضمنت الموافقة على إعفاء المكلف من كامل الغرامات والتعويض المدني المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبات ضريبة الدخل او المبيعات التي لا تتجاوز 500 الف دينار، وإعفاء المكلف مما نسبته 50 بالمئة في حال قيامه بالتسديد خلال شهر اذار المقبل.
وتضمنت القرارات اعفاء مطالبات دائرة الجمارك فيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما فيها الغرامات الجمركية او الجزائية او المصادرات او بدل مصادره ما نسبته 50 بالمئة من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد اصل المطالبة التي لا تتجاوز 500 الف دينار واعفائه مما نسبته 25 بالمئة حال قيامه بالتسديد خلال شهر اذار.
ودعت وزارة المالية المكلفين الذين يستحق عليهم مطالبات لكل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ومديرية الاموال العامة ومديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية الى سرعة المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء قبل نهاية الفترة المحددة بتاريخ 28 شباط 2019.
--(بترا)
ودعت الوزارة المكلفين، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إلى دفع الأرصدة، وفي حال لم تمكنهم ظروفهم المالية من تسديد كامل المبالغ المطلوبة منهم، تقديم طلب لتقسيط الارصدة المترتبة عليهم شريطة أن يتم تسديد كامل المبالغ المستحقة قبل نهاية 31 كانون الأول2019.
وقال البيان إن قرارات مجلس الوزراء تضمنت الموافقة على إعفاء المكلف من كامل الغرامات والتعويض المدني المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبات ضريبة الدخل او المبيعات التي لا تتجاوز 500 الف دينار، وإعفاء المكلف مما نسبته 50 بالمئة في حال قيامه بالتسديد خلال شهر اذار المقبل.
وتضمنت القرارات اعفاء مطالبات دائرة الجمارك فيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما فيها الغرامات الجمركية او الجزائية او المصادرات او بدل مصادره ما نسبته 50 بالمئة من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد اصل المطالبة التي لا تتجاوز 500 الف دينار واعفائه مما نسبته 25 بالمئة حال قيامه بالتسديد خلال شهر اذار.
ودعت وزارة المالية المكلفين الذين يستحق عليهم مطالبات لكل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ومديرية الاموال العامة ومديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية الى سرعة المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء قبل نهاية الفترة المحددة بتاريخ 28 شباط 2019.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
