المبيضين يؤكد الالتزام بتبني خطة لتفعيل قرار مجلس الامن 1325 المتعلق بالمرأة والأمن
جو 24 : اكد وزير الداخلية سمير المبيضين التزام الاردن بتبني خطة وطنية لتفعيل قرار مجلس الامن رقم 1325 والقرارات التابعة له والمتعلق بالمرأة والامن والسلام ايمانا بالدور البارز الذي تلعبه المرأة الاردنية في مسيرة التنمية بشكل عام، وتعزيز سبل الامن والسلام والحماية في مجتمعاتنا المحلية بشكل خاص.
جاء ذلك لدى رعاية وزير الداخلية مندوبا عن رئيس الوزراء اليوم الاربعاء في منطقة البحر الميت مؤتمر اطلاق تنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الامن رقم 1325 والذي نظمته وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وهيئة الامم المتحدة وبدعم من كندا وبريطانيا والنرويج واسبانيا وفنلندا.
وقال المبيضين"ان المؤتمر هو استكمال لجهد وطني دؤوب، قام به ثلة من الاردنيين والاردنيات من ممثلي القطاعين الامني والعسكري، والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والذي تكلل في نهاية العام الماضي بتبني الحكومة الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الامن رقم 1325حول المرأة والسلام برئاسة وزارة الداخلية وبتنسيق مباشر ومستمر من اللجنة التوجيهية العليا وبدعم من هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وبتمويل من اليابان وفنلندا، حيث كان للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة جهد متميز في قيادة مسيرة هذا الانجاز" .
واكد المبيضين الحرص منذ بدء عملية اعداد الخطة ان تعكس توجهات الاردن بالمساهمة في السلم العالمي والاستقرار الاقليمي، و الدور الذي لعبه منذ تأسيسه ملاذا آمنا لكل من يستجير به، وهو دور تبناه الاردن ملكا وحكومة وشعبا، وانعكس في الجهود المتميزة التي تقوم بها المؤسسات الامنية والعسكرية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع التداعيات الاقليمية وتدفقات اللجوء واستقباله اللاجئين وتقديم الخدمات المختلفة لهم.
وقال ان اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وبتوجيه من اللجنة التوجيهية العليا حرصت ان يتم اعداد الخطة الوطنية بجهود تشاركية على المستوى الوطني والمحلي لضمان مشاركة الجهات العسكرية والامنية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الاعلامية وجميع المعنيين بتفعيل اجندة المرأة والامن والسلام في الاردن خلال عملية تطوير صياغة خطة عمل وطنية اردنية لتفعيل القرار للأعوام 2018-2021.
واوضح وزير الداخلية ان الخطة الوطنية الاردنية لتفعيل القرار في الاردن تعد استجابة لمستجدات وتداعيات التحديات الامنية والعسكرية، كما تعكس ايمان والتزام الاردن باحترام حقوق الإنسان، وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والتشاركية التي التزم بتطبيقها من خلال عدة اطر وطنية منها الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية التي شرعت الحكومة بتحديثها هذا العام والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025.
واشار الى ان الخطة تأتي تأكيدا على الالتزام السياسي للحكومة بتنفيذها حيث قامت المؤسسات العسكرية والامنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بتخصيص الموازنات ضمن برامجها التنفيذية السنوية لتنفيذ انشطة مرتبطة بالخطة، كما انتهى الجيش والدرك والامن العام والدفاع المدني من اجراء التقييم الذاتي للنوع الاجتماعي ووضع الخطة التقويمية وتنفيذها باتجاه ايجاد بيئة مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي ومعززة لمشاركة المرأة واستمرارها وتقدمها فيها .
وجدد الوزير التأكيد على الالتزام بتنفيذ الخطة بمنهجية شمولية متكاملة تضمن نجاحها وتحقيقها لأهدافها، واهمية تبادل الخبرات الاقليمية والعالمية والدروس المستفادة لضمان تنفيذ الخطط ورؤية اثرها الايجابي على المرأة، معربا عن شكره لحكومات الدول الداعمة كندا والمملكة المتحدة وفنلندا والنرويج واسبانيا وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقالت رئيسة قسم السلام والامن ومديرة السياسات في هيئة الامم المتحدة للمرأة بايفي كانستو ان خطط العمل الوطنية تعمل على زيادة الوعي العام بالالتزامات المتعلقة بالمرأة والسلام والامن وتحفز القبول المؤسسي، مشيرة الى ان الخبرات الاردنية ستتمكن من صياغة خطة العمل الوطنية وتنفيذها وان تكون نموذجا للدول الاخرى في هذا المجال.
وقال امين عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة التوجيهية العليا لتفعيل قرار مجلس الامن الدكتور رائد العدوان انه سيتم تنفيذ الخطة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والتنسيق بينها وتحديد المسؤوليات وبناء شراكات التواصل والدعم بين الاطراف المسؤولة والداعمة لتعزيز تنفيذ القرار.
وقالت الامين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ان الحكومة الاردنية والاجهزة الامنية والعسكرية والجهات التي تضمها اللجنة التوجيهية العليا بدأت بتنفيذ الخطة ضمن التمويل المتاح واعداد وطرح المبادرات اللازمة لهذه الغاية اضافة الى وضع اطار للمتابعة وتحديد الآلية الوطنية لضمان متابعة تنفيذ الخطة مما يكرس مبدأ الوضوح بأهمية التطبيق والمتابعة.
واضافت ان المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات التقنية والفنية عالميا واقليميا ومناقشة التحديات والشراكات التي نحتاج اليها لتفعيل القرار وتطبيقه.
واكد اعضاء صندوق الدعم المشترك والمكون من ممثلين عن كندا وبريطانيا واسبانيا وفنلندا والنرويج ان الاردن اظهر قدرة فائقة على قيادة اجندته الوطنية في مجال المرأة والسلام والامن وموائمتها للاستجابة للأوضاع الامنية الحالية.
وعبروا عن سعادتهم بدعم الاردن ومساندته في معالجة قضايا المرأة والامن والسلام من خلال انشاء صندوق الدعم المشترك لضمان تقديم الدعم المالي والفني واستخدام منهجية منسقة ومنظمة تسهم في عكس الاولويات الوطنية الاردنية واتباع نهج شامل في تنفيذ محاور الخطة الوطنية للقرار بالتعاون مع المعنيين والشركاء.
ويناقش المشاركون بالمؤتمر على مدى ثلاثة ايام محاور الخطة الوطنية الاردنية وخاصة الدعم الفني والتقني وآلية جميع البيانات والمعلومات والتوعية وكسب التأييد لتنفيذ الخطة.
ويشارك في اعمال المؤتمر عدد من المختصين بتنفيذ الخطط الوطنية للقرار في عدد من الدول العربية من فلسطين ولبنان والعراق وتونس وعدد من المسؤولين والمعنيين.
--(بترا)
جاء ذلك لدى رعاية وزير الداخلية مندوبا عن رئيس الوزراء اليوم الاربعاء في منطقة البحر الميت مؤتمر اطلاق تنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الامن رقم 1325 والذي نظمته وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وهيئة الامم المتحدة وبدعم من كندا وبريطانيا والنرويج واسبانيا وفنلندا.
وقال المبيضين"ان المؤتمر هو استكمال لجهد وطني دؤوب، قام به ثلة من الاردنيين والاردنيات من ممثلي القطاعين الامني والعسكري، والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والذي تكلل في نهاية العام الماضي بتبني الحكومة الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الامن رقم 1325حول المرأة والسلام برئاسة وزارة الداخلية وبتنسيق مباشر ومستمر من اللجنة التوجيهية العليا وبدعم من هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وبتمويل من اليابان وفنلندا، حيث كان للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة جهد متميز في قيادة مسيرة هذا الانجاز" .
واكد المبيضين الحرص منذ بدء عملية اعداد الخطة ان تعكس توجهات الاردن بالمساهمة في السلم العالمي والاستقرار الاقليمي، و الدور الذي لعبه منذ تأسيسه ملاذا آمنا لكل من يستجير به، وهو دور تبناه الاردن ملكا وحكومة وشعبا، وانعكس في الجهود المتميزة التي تقوم بها المؤسسات الامنية والعسكرية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع التداعيات الاقليمية وتدفقات اللجوء واستقباله اللاجئين وتقديم الخدمات المختلفة لهم.
وقال ان اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وبتوجيه من اللجنة التوجيهية العليا حرصت ان يتم اعداد الخطة الوطنية بجهود تشاركية على المستوى الوطني والمحلي لضمان مشاركة الجهات العسكرية والامنية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الاعلامية وجميع المعنيين بتفعيل اجندة المرأة والامن والسلام في الاردن خلال عملية تطوير صياغة خطة عمل وطنية اردنية لتفعيل القرار للأعوام 2018-2021.
واوضح وزير الداخلية ان الخطة الوطنية الاردنية لتفعيل القرار في الاردن تعد استجابة لمستجدات وتداعيات التحديات الامنية والعسكرية، كما تعكس ايمان والتزام الاردن باحترام حقوق الإنسان، وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والتشاركية التي التزم بتطبيقها من خلال عدة اطر وطنية منها الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية التي شرعت الحكومة بتحديثها هذا العام والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025.
واشار الى ان الخطة تأتي تأكيدا على الالتزام السياسي للحكومة بتنفيذها حيث قامت المؤسسات العسكرية والامنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بتخصيص الموازنات ضمن برامجها التنفيذية السنوية لتنفيذ انشطة مرتبطة بالخطة، كما انتهى الجيش والدرك والامن العام والدفاع المدني من اجراء التقييم الذاتي للنوع الاجتماعي ووضع الخطة التقويمية وتنفيذها باتجاه ايجاد بيئة مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي ومعززة لمشاركة المرأة واستمرارها وتقدمها فيها .
وجدد الوزير التأكيد على الالتزام بتنفيذ الخطة بمنهجية شمولية متكاملة تضمن نجاحها وتحقيقها لأهدافها، واهمية تبادل الخبرات الاقليمية والعالمية والدروس المستفادة لضمان تنفيذ الخطط ورؤية اثرها الايجابي على المرأة، معربا عن شكره لحكومات الدول الداعمة كندا والمملكة المتحدة وفنلندا والنرويج واسبانيا وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقالت رئيسة قسم السلام والامن ومديرة السياسات في هيئة الامم المتحدة للمرأة بايفي كانستو ان خطط العمل الوطنية تعمل على زيادة الوعي العام بالالتزامات المتعلقة بالمرأة والسلام والامن وتحفز القبول المؤسسي، مشيرة الى ان الخبرات الاردنية ستتمكن من صياغة خطة العمل الوطنية وتنفيذها وان تكون نموذجا للدول الاخرى في هذا المجال.
وقال امين عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة التوجيهية العليا لتفعيل قرار مجلس الامن الدكتور رائد العدوان انه سيتم تنفيذ الخطة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والتنسيق بينها وتحديد المسؤوليات وبناء شراكات التواصل والدعم بين الاطراف المسؤولة والداعمة لتعزيز تنفيذ القرار.
وقالت الامين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ان الحكومة الاردنية والاجهزة الامنية والعسكرية والجهات التي تضمها اللجنة التوجيهية العليا بدأت بتنفيذ الخطة ضمن التمويل المتاح واعداد وطرح المبادرات اللازمة لهذه الغاية اضافة الى وضع اطار للمتابعة وتحديد الآلية الوطنية لضمان متابعة تنفيذ الخطة مما يكرس مبدأ الوضوح بأهمية التطبيق والمتابعة.
واضافت ان المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات التقنية والفنية عالميا واقليميا ومناقشة التحديات والشراكات التي نحتاج اليها لتفعيل القرار وتطبيقه.
واكد اعضاء صندوق الدعم المشترك والمكون من ممثلين عن كندا وبريطانيا واسبانيا وفنلندا والنرويج ان الاردن اظهر قدرة فائقة على قيادة اجندته الوطنية في مجال المرأة والسلام والامن وموائمتها للاستجابة للأوضاع الامنية الحالية.
وعبروا عن سعادتهم بدعم الاردن ومساندته في معالجة قضايا المرأة والامن والسلام من خلال انشاء صندوق الدعم المشترك لضمان تقديم الدعم المالي والفني واستخدام منهجية منسقة ومنظمة تسهم في عكس الاولويات الوطنية الاردنية واتباع نهج شامل في تنفيذ محاور الخطة الوطنية للقرار بالتعاون مع المعنيين والشركاء.
ويناقش المشاركون بالمؤتمر على مدى ثلاثة ايام محاور الخطة الوطنية الاردنية وخاصة الدعم الفني والتقني وآلية جميع البيانات والمعلومات والتوعية وكسب التأييد لتنفيذ الخطة.
ويشارك في اعمال المؤتمر عدد من المختصين بتنفيذ الخطط الوطنية للقرار في عدد من الدول العربية من فلسطين ولبنان والعراق وتونس وعدد من المسؤولين والمعنيين.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
