الزميل سلامة ينشر "تفاصيل" عن يوم توقيفه الأول.. والامن يصدر بيانا
جو 24 :
نشر الزميل، نضال سلامة، والمفرج عنه مؤخرا بعد صدور قانون العفو العام في الجريدة الرسمية تفاصيل قال إنها حدثت في اليوم الأول لتوقيفه في قضية مطبوعات ونشر.
وقال سلامة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنه وفي صباح يوم الأربعاء الموافق ٢/ ١/ ٢٠١٩ كان متوجها إلى عمله قادما من طريق "عين غزال"، حيث استوقفه رجل سير اعتقد أنه يقوم بتدقيق الرخص، قبل أن يتبين وجود دورية نجدة تحت الشجر بالقرب منه، وقاموا بالتدقيق عليه ومن ثمّ ابلاغه بكونه مطلوبا ومعمما عليه من قبل التنفيذ القضائي.
وأضاف: "قام أحد أفراد الدورية بالصعود معي بمركبتي طالبا مني التوجه نحو مركز أمن الهاشمي، وللانصاف فلم يصدر منهم أي تجاوز، إلا أنه وعند الوصول للمركز، جرى منعي من الاحتفاظ بأي شيء باستثناء مفتاح السيارة والهاتف، وجرى تسليمي للمركز الذي احتجزمي داخل النظارة، ومكثت هناك قرابة الساعة، قبل أن يتمّ تقييدي ونقلي مع عدد من المطلوبين باتجاه إدارة التنفيذ القضائي".
وتابع سلامة: "بعد خروجنا من المركز، تعطل باص الأمن العام، فانتظرنا نحو ساعة لحين وصول باص اخر أكمل بنا الطريق نحو الادارة بعد اصطحابنا لمركز أمن صويلح لغايات التبصيم الالكتروني وفتح الملف".
وأشار إلى أنه وعند وصوله ادارة التنفيذ القضائي، جرى ابلاغه بكونه مطلوب بحكم قضائي بسجنه ٣ أشهر مع الغرامة على خلفية قضية رفعها مستشفى كان قد نشر عنها تقريرا صحفيا قبل حوالي ٣ سنوات، قبل أن يتمّ ادخاله نظارة التنفيذ القضائي مدة ساعة ومن ثم نقله لقصر العدل في العبدلي، لافتا إلى أنه بقي لدقائق هناك ومن ثمّ جرى ترحيله بمركبة نقل المساجين مع قرابة أكثر من ٢٠ مطلوبا والانطلاق بهم نحو سجن سواقة "لتبدأ فصول التجاوزات والمعاناة".
وقال سلامة في منشور لاحق: "بعد أن وصلنا سجن سواقة في تمام الرابعة والنصف مساء، بقينا في سيارة نقل السجناء حتى الساعة ١١ ليلا، حيث تم إدخالنا بشكل جماعي قرابة وكنا أكثر من ١٠٠ مطلوب حينها، ولا أنسى رجلا مسنا -وهنا لا أعمم- انما اقول بعض رجال الأمن تجاوز تعليمات الجهاز باحترام آدمية الانسان وقام بالتلفظ علينا عامة وعلى هذا المسن الذي سأفرد لمعاناته منشورا خاص بالقبيح من الألفاظ، وتم تجريدنا كاملا من الملابس للتفتيش غير الآدمي، ومن ثم أدخلنا إلى ما يعرف بمهجع الإدخالات بعد تزويدنا ببطانية وفرشة "لا ترقى للمستوى الادمي" وبتنا في مهجع سعته ٣٠ شخصا لكن كنا ٨٠ معظمنا على الارض ملتصقون ببعضنا ويتناوب على معاناتنا البرد القارس و العرس "الفئران الكبيرة" والقطط".
ولفت إلى كونه كان مجبرا على دفع أتاوة مقدارها (٤٠) دينارا أسبوعيا، مشيرا إلى أن شقيقه كان يزوره بشكل أسبوعي ويزوده بمبلغ مالي، حيث تسمح تعليمات السجن بتزويد السجين بمبلغ مالي لا يتعدى الخمسين دينارا من خلال نافذة مخصصة بكبائن الزيارات تسلم من ذوي السجين له باليد دون أي علاقة للشرطة.
وأشار إلى أن البيئة داخل السجن وسط المحكومين بقضايا القتل وهتك العرض وغيرها، كانت تتم ممارسات مخالفة من السجناء تضطر السجين لدرء الخطر عن نفسه ولتأمين احتياجاته.
وقال إن السجون تحوي "ما يعرف داخل السجن بشاويش الغرفة، وزعماء الكورسات، فكنت اضطر لدفع ٤٠ دينارا من كل مبلغ يزودني به اخي عبر الزيارة، وقد أبلغت إدارة السجن بذلك وبالأسماء وقامت بالاستجابة مشكورة".
وفي وقت لاحق، أصدرت مديرية الأمن العام بيانا على لسان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، قال فيه إن ما نشره سلامة -أحد المفرج عنهم لشموله بالمكرمة الملكية بالعفو العام- في منشورات له على حسابه على موقع الفيسبوك من ادعاءات وقعت عليه خلال فترة تواجده كنزيل محكوم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، هي ادعاءات تتنافى مع الحقائق الموثقة والمسجلة لدى ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبشهاده الشهود ممن كانوا معه بذات المهجع معه.
وأكد أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة تخضع للمعايير الدولية وملتزمة بالحفاظ على كرامة النزلاء، وتطبيق مبادئ التصنيف للمهاجع، ومراقبة كافة مرافقها بأنظمة رقابة تلفزيونية حماية لكافة المتواجدين فيها، كما وأن أبوابها وعلى الدوام مفتوحة للجهات الرسمية والأهلية، المحلية والدولية المعنية بمتابعة حقوق الإنسان وظروف النزلاء.
وأوضح السرطاوي أن سلامة كان نزيلا محكوما في مركز إصلاح وتأهيل سواقة وكان قد أدخل بتاريخ ٢٠١٩/١/٢ للحكم عليه بالحبس عن تهمة مخالفة قانون النشر والمطبوعات، وأفرج عنه بتاريخ ٢٠١٩/٢/٥ لشموله بمكرمة حضره صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بصدور قانون العفو العام.
وتابع السرطاوي: "واتخذت مع سلامة - كسائر النزلاء- إجراءات أمنية للتفتيش الجسدي الدقيق المعتمدة منعا لدخول ما يشكل خطرا على سلامة المتواجدين في المركز من نزلاء وعاملين، وهذه الإجراءات تمت وفق التعليمات بشكل فردي وفي معزل وموثقة عبر كاميرات المراقبة، حيث تم تسكينه بعد اتخاذ اجراءات الادخال وفق قواعد التصنيف في غرفة مخصصة لنزلاء القضايا المالية جناح (ب) وخصص له تخت خاص به في اليوم التالي من دخوله للمركز".
وأضاف الناطق الإعلامي إن سجلات الأمانات تبين أن سلامة قد وُضع قيدَ حسابِه مبلغُ ٣٠ دينارا فقط من لحظة دخوله المركز وحتى يوم خروجه وحسبما هو مبين بالوصل المالي المرفق، وهو مبلغ لا يغطي ادعاءه بدفع أتاوة أسبوعية مقدارها ٤٠ دينارا استمرت خمسة أسابيع هي فترة تواجده كنزيل في المركز.
وأشار إلى أنه ولمتابعة ما قام سلامة بنشره وللوقوف على حقيقة ما جرى فقد قامت ادارة مركز الاصلاح والتاهيل بداية بمراجعة سجلات كافة النزلاء الموجودين في المهج الذي كان يسكنه حيث تبين انهم جميعا موقوفين على قضايا مالية فقط ، كما وجرى بعد ذلك الاستماع لعدد منهم وتدوين اقوالهم، حيث اكدوا ان سلامة كان ينام على سرير مخصص له، وانه وخلال فترة وجوده لم يقم احد بطلب منه اية مبالغ كاتاوة ، ولم تحدث اية مشلكة او خلاف بينه وبين اي نزيل اخر ، كما افادوا انه كان يكتفي بالوجبة المخصصة له من المركز ولا يقوم بشراء اية مواد اخرى من السوبر ماركت الموجود بالمركز الا مادة السجائر فقط ، بالرجوع ايضا لسجلات الشكاوي والبلاغات تبين انه لم يتقدم باية شكوى حول ما ورد بمنشوراته .
كما وتابع الناطق الإعلامي إن مزاعم سلامة بوقوع سوء معاملة عليه يدحضه وجود الرقابة على سلوك العاملين والنزلاء بواسطة الكاميرات، وتمتعه بحرية الحركة وفق القوانين المعمول بها داخل مركز الاصلاح والتأهيل، كما حصل على كافة حقوقه كنزيل من حيث توفير التدفئة ضمن التعليمات، واجراء اتصالات هاتفية مع ذويه اضافة الى حصوله على زيارة خاصة، وزيارات اخرى اعتيادية قام بها ذووه.
وأضاف: "إنه ومما يتناقض وما نشره انه وعند الافراج عنه قام هو وعدد من النزلاء المفرج عنهم بالالتقاء برئيس المركز، حيث بادر هو شخصيا بالإشادة بالإجراءات والجهود المبذولة والمتبعة داخل المركز وشكر جهود العاملين به وامام الجميع، بالتالي فان ما اورده من ادعاءات في منشوراته تاتي كقصص للتشويق لغاية في نفسه".
وقال الناطق الإعلامي أن مديرية الأمن العام تكتفي في الوقت الحالي بدحض ما اورده المدعو نضال ، مع احتفاظها بحقها في الاحتكام للقانون والقضاء.
تابعو الأردن 24 على 
