"مدير الضريبة": القانون الجديد يعالج الاختلالات المباشرة وغير المباشرة
جو 24 :
اكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان قانون الضريبة الجديد 38/2018 جاء بهدف معالجة الاختلالات والتشوهات الضريبية واصلاح الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وبين ابوعلي في لقاء حواري مع القطاع التجاري في اربد نظمته جمعية الاكاديميين الاردنيين، امس الاربعاء، ان القانون عمل على رفع الضرائب المباشرة مقابل تخفيض غير المباشرة، كما انه عالج مشكلتي التهرب الضريبي والتجنب الضريبي بشكل واضح.
واشار الى ان القانون الجديد عالج الثغرات القانونية في القانون السابق والتي اتاحت لبعض المكلفين التهرب او التجنب الضريبي، مؤكدا ان الاصلاح الضريبي يجب ان يعمل على توسيع القاعدة الضريبية مع مراعاة الظروف الاقتصادية للشرائح ذات الدخل المحدود والمتدني وهي التي استفادت من نسبة الاعفاءات اكثر من غيرها.
ولفت الى ان ضعف القائمة الضريبية في القائمة المباشرة استدعت معالجة هذا الخلل بما يسهم بتوسيع القاعدة الضريبية وفق ما تقتضيه السياسات المالية بمواجهة تحديات المديونية والعجز وتأمين النفقات الجارية وفي مقدمتها وراتب العاملين في القطاع العام.
ونوه الى ان القانون عالج ايضا مشاكل متعلقة بالادارة الضريبية التي نجمت عن انعدام الثقة بين المكلف والدائرة.
وقال ابوعلي ان توسيع قاعدة المكلفين لا تتم الا بتخفيض سقف الاعفاءات وهو ما تم وفق القانون الجديد بتخفيضها من 24 الى 20 الف دينار، لافتا الى ان المشرع عمل على حماية الشريحة ذات الدخل الاقل التي دخلت ضمن الشريحة المتحقق عليها الضريبة بأن خفّض نسبة الضريبة عليها بعد 20 الف دينار من 7 بالمئة الى 5 بالمئة .
ولفت الى ان النسب الضريبية على القطاعات بقيت كما هي: على التعدين 24 بالمئة والبنوك 30 بالمئة والتجاري 20 بالمئة، الا ان القانون اضاف عليها بند المساعدات الوطنية تقتطع منها في الظروف التي تحتاج الى حالة من الاستقرار الضريبي الذي يلبي احتياجات الدولة وهي ترتبط بالظروف المالية لها وينتهي استيفاؤها بانتهاء هذه الظروف باعتبارها حالة مؤقتة.
واكد مدير عام الضريبة ان نسبة الاعفاءات للمتقاعدين العسكريين تبلغ 50 الف دينار بمجموعها في حين تخضع الجمعيات التي تمارس انشطة تجارية لقانون الضريبة.
واعلن ابوعلي ان الالتزام بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان على اخضاع نسبة الربح المقدرة بـ 25 بالمئة وتخفيض النفقات والمصاريف عليها بنسبة 50 بالمئة باعفاء شركات الاسكان من تقديم حسابات اصولية واعفائها من الغرامات المترتبة على ذلك والتي تصل الى 500 دينار عن كل سنة مالية، مبينا ان الرديات تحتاج الى وقت للتحقق من احقيتها ويتم صرفها بعد انجاز عمليات التدقيق والتحقق.
من جهته اشار رئيس جمعية الاكاديميين الاردنيين/رئيس مجلس امناء جامعة اليرموك الدكتور خالد العمري، الى ان الجمعية ومن منطلق مسؤولياتها في التفاعل مع القضايا الوطنية نظمت هذا اللقاء لما لقانون الضريبة من آثار مهمة على الاقتصاد الوطني والامن الاجتماعي.
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان غياب الاستقرار التشريعي الناظم لمجمل النشاط الاقتصادي والاستثماري اثر سلبا على استقرار ونمو القطاع وادى الى تراجعه، مشيرا الى ان تعديل قانون ضريبة الدخل هو الثالث خلال اقل من عشر سنوات.
ودعا الشوحة الى عدم تحميل مالك المنشاة التجارية او الشركاء فيها مسؤولية اخطاء بشرية قد يقع بها موظف او عامل فيها تقع بسببة تحت طائلة تغليظ العقوبات وطالب بتمديد فترة الاعفاءات حتى نهاية اذار القادم بدل نهاية شباط الذي اعلن عنه كآخر مهلة للاعفاءات كما دعا الى عقد دورات تدريبية وتثقيفية حول تعبئة الاقرار الضريبي الكترونيا.
--(بترا)
وبين ابوعلي في لقاء حواري مع القطاع التجاري في اربد نظمته جمعية الاكاديميين الاردنيين، امس الاربعاء، ان القانون عمل على رفع الضرائب المباشرة مقابل تخفيض غير المباشرة، كما انه عالج مشكلتي التهرب الضريبي والتجنب الضريبي بشكل واضح.
واشار الى ان القانون الجديد عالج الثغرات القانونية في القانون السابق والتي اتاحت لبعض المكلفين التهرب او التجنب الضريبي، مؤكدا ان الاصلاح الضريبي يجب ان يعمل على توسيع القاعدة الضريبية مع مراعاة الظروف الاقتصادية للشرائح ذات الدخل المحدود والمتدني وهي التي استفادت من نسبة الاعفاءات اكثر من غيرها.
ولفت الى ان ضعف القائمة الضريبية في القائمة المباشرة استدعت معالجة هذا الخلل بما يسهم بتوسيع القاعدة الضريبية وفق ما تقتضيه السياسات المالية بمواجهة تحديات المديونية والعجز وتأمين النفقات الجارية وفي مقدمتها وراتب العاملين في القطاع العام.
ونوه الى ان القانون عالج ايضا مشاكل متعلقة بالادارة الضريبية التي نجمت عن انعدام الثقة بين المكلف والدائرة.
وقال ابوعلي ان توسيع قاعدة المكلفين لا تتم الا بتخفيض سقف الاعفاءات وهو ما تم وفق القانون الجديد بتخفيضها من 24 الى 20 الف دينار، لافتا الى ان المشرع عمل على حماية الشريحة ذات الدخل الاقل التي دخلت ضمن الشريحة المتحقق عليها الضريبة بأن خفّض نسبة الضريبة عليها بعد 20 الف دينار من 7 بالمئة الى 5 بالمئة .
ولفت الى ان النسب الضريبية على القطاعات بقيت كما هي: على التعدين 24 بالمئة والبنوك 30 بالمئة والتجاري 20 بالمئة، الا ان القانون اضاف عليها بند المساعدات الوطنية تقتطع منها في الظروف التي تحتاج الى حالة من الاستقرار الضريبي الذي يلبي احتياجات الدولة وهي ترتبط بالظروف المالية لها وينتهي استيفاؤها بانتهاء هذه الظروف باعتبارها حالة مؤقتة.
واكد مدير عام الضريبة ان نسبة الاعفاءات للمتقاعدين العسكريين تبلغ 50 الف دينار بمجموعها في حين تخضع الجمعيات التي تمارس انشطة تجارية لقانون الضريبة.
واعلن ابوعلي ان الالتزام بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان على اخضاع نسبة الربح المقدرة بـ 25 بالمئة وتخفيض النفقات والمصاريف عليها بنسبة 50 بالمئة باعفاء شركات الاسكان من تقديم حسابات اصولية واعفائها من الغرامات المترتبة على ذلك والتي تصل الى 500 دينار عن كل سنة مالية، مبينا ان الرديات تحتاج الى وقت للتحقق من احقيتها ويتم صرفها بعد انجاز عمليات التدقيق والتحقق.
من جهته اشار رئيس جمعية الاكاديميين الاردنيين/رئيس مجلس امناء جامعة اليرموك الدكتور خالد العمري، الى ان الجمعية ومن منطلق مسؤولياتها في التفاعل مع القضايا الوطنية نظمت هذا اللقاء لما لقانون الضريبة من آثار مهمة على الاقتصاد الوطني والامن الاجتماعي.
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان غياب الاستقرار التشريعي الناظم لمجمل النشاط الاقتصادي والاستثماري اثر سلبا على استقرار ونمو القطاع وادى الى تراجعه، مشيرا الى ان تعديل قانون ضريبة الدخل هو الثالث خلال اقل من عشر سنوات.
ودعا الشوحة الى عدم تحميل مالك المنشاة التجارية او الشركاء فيها مسؤولية اخطاء بشرية قد يقع بها موظف او عامل فيها تقع بسببة تحت طائلة تغليظ العقوبات وطالب بتمديد فترة الاعفاءات حتى نهاية اذار القادم بدل نهاية شباط الذي اعلن عنه كآخر مهلة للاعفاءات كما دعا الى عقد دورات تدريبية وتثقيفية حول تعبئة الاقرار الضريبي الكترونيا.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
