الأمانة تقترح طابقا إضافيا في التخطيط الخاص
جو 24 : دفعت أمانة عمان الكبرى إلى اللجنة المجتمعة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تستهدف تعديل نظام الأبنية النافذ منذ أيار (مايو) الماضي في عمان، بطلب من الحكومة تعديلات جديدة فيما يختص باستحداث مناطق تخطيط خاص ، يسمح فيها بتحديد طابق إضافي أو طابق خدمات في المجاورات السكنية وأنماط المباني.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تعهد خلال الرد على مناقشات الثقة بحكومته في تموز (يوليو) الماضي، بإجراء مراجعة للنظام بعد سلسلة انتقادات وجهت له من 12 قطاعا شريكا للأمانة، تعمل في مجالات الأبنية والتنظيم.
وتشتمل الفئات السكنية في التخطيط الخاص على طابق روف، يستخدم للسكن المستقل أعلى الطابق الأخير أو طابق سطح، يستخدم خدمات مشتركة أو طابق سطح، يتبع السكن في الطابق الذي يقع أسفله، أو طابق مواقف للسيارات مستثنى من الارتفاع، يكون بمستوى الدخول المباشر من الشارع.
وتنص التعديلات المرتقبة؛ على أن يتقدم المالك الذي يرغب بتحديد منطقة التخطيط الخاص بدراسة شاملة يوضح فيها حدود المنطقة، وتحليل الوضع القائم واجراءات المسوحات الميدانية، ووصف الواقع والاستعمالات المقترحة وفئاتها ومساحاتها والكثافة العمرانية المطلوبة.
كما يتوجب أن تشتمل الدراسة على خدمات البنية التحتية الحضرية، مثل المناطق المفتوحة والخاصة، وخدمات البنية التحتية من حيث خطوط المياه والمجاري العامة والكهرباء وتصريف مياه الأمطار؛ وخدمات البنية التحتية للشبكات والاتصالات ومحطات التنقية وتوليد الكهرباء وأي خدمات عامة أخرى.
كما يجب أن تشتمل على شبكة شوارع وتصنيفها وتصميمها، وأرصفة وممرات مشاة ومواقف عامة وخطوط نقل عام ومسارب مخصصة لها، وأثاث طريق وحلول مرورية.
عدا عن تحديد الخدمات العامة المطلوبة كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمراكز الأمنية والدفاع المدني، وارفاق دراسة توضح الكثافة السكنية، إلى جانب الشوارع وتصنيفها وتصميمها من حيث المناسيب والأرصفة وممرات المشاة والدراجات الهوائية، وخطوط النقل العام ومساربها.
كما تبين الدراسة؛ الأحكام والشروط من حيث التقسيم المقترح أو الإفراز للمنطقة، والارتدادات والنسب المئوية وارتفاع الأبنية وعدد الطوابق والكثافة العمرانية والكثافة السكانية، والبلكونات والشرفات والبراوز والاشتراطات المعمارية الأخرى، بالاضافة لتحديد انماط الأبنية السكنية المقترحة (بناء متصل، بناء منفصل، فلل، متعدد الشقق)، ومراحل الإعمار للأبنية والبنية التحتية.
من جهته؛ قال مصدر يشارك في الاجتماعات لـ الغد إن التعديلات لن تقف عند حدود الطابق الخامس فقط، بل ستتعداها إلى تعديلات مرتقبة حول بنود خلافية أخرى، بينها عدد مواقف السيارات وبدل مواقف السيارات، خصوصا في التجاري والكثافة السكانية.الغد
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تعهد خلال الرد على مناقشات الثقة بحكومته في تموز (يوليو) الماضي، بإجراء مراجعة للنظام بعد سلسلة انتقادات وجهت له من 12 قطاعا شريكا للأمانة، تعمل في مجالات الأبنية والتنظيم.
وتشتمل الفئات السكنية في التخطيط الخاص على طابق روف، يستخدم للسكن المستقل أعلى الطابق الأخير أو طابق سطح، يستخدم خدمات مشتركة أو طابق سطح، يتبع السكن في الطابق الذي يقع أسفله، أو طابق مواقف للسيارات مستثنى من الارتفاع، يكون بمستوى الدخول المباشر من الشارع.
وتنص التعديلات المرتقبة؛ على أن يتقدم المالك الذي يرغب بتحديد منطقة التخطيط الخاص بدراسة شاملة يوضح فيها حدود المنطقة، وتحليل الوضع القائم واجراءات المسوحات الميدانية، ووصف الواقع والاستعمالات المقترحة وفئاتها ومساحاتها والكثافة العمرانية المطلوبة.
كما يتوجب أن تشتمل الدراسة على خدمات البنية التحتية الحضرية، مثل المناطق المفتوحة والخاصة، وخدمات البنية التحتية من حيث خطوط المياه والمجاري العامة والكهرباء وتصريف مياه الأمطار؛ وخدمات البنية التحتية للشبكات والاتصالات ومحطات التنقية وتوليد الكهرباء وأي خدمات عامة أخرى.
كما يجب أن تشتمل على شبكة شوارع وتصنيفها وتصميمها، وأرصفة وممرات مشاة ومواقف عامة وخطوط نقل عام ومسارب مخصصة لها، وأثاث طريق وحلول مرورية.
عدا عن تحديد الخدمات العامة المطلوبة كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمراكز الأمنية والدفاع المدني، وارفاق دراسة توضح الكثافة السكنية، إلى جانب الشوارع وتصنيفها وتصميمها من حيث المناسيب والأرصفة وممرات المشاة والدراجات الهوائية، وخطوط النقل العام ومساربها.
كما تبين الدراسة؛ الأحكام والشروط من حيث التقسيم المقترح أو الإفراز للمنطقة، والارتدادات والنسب المئوية وارتفاع الأبنية وعدد الطوابق والكثافة العمرانية والكثافة السكانية، والبلكونات والشرفات والبراوز والاشتراطات المعمارية الأخرى، بالاضافة لتحديد انماط الأبنية السكنية المقترحة (بناء متصل، بناء منفصل، فلل، متعدد الشقق)، ومراحل الإعمار للأبنية والبنية التحتية.
من جهته؛ قال مصدر يشارك في الاجتماعات لـ الغد إن التعديلات لن تقف عند حدود الطابق الخامس فقط، بل ستتعداها إلى تعديلات مرتقبة حول بنود خلافية أخرى، بينها عدد مواقف السيارات وبدل مواقف السيارات، خصوصا في التجاري والكثافة السكانية.الغد
تابعو الأردن 24 على 
