الاحزاب اليسارية تحذر من رفع الكهرباء.. وتطالب بفتح ملفات الخصخصة
جو 24 :
عبّر ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية عن رفضه واستنكاره استمرار السياسات الاقتصادية الحكومية وإمعانها في الخضوع لاشتراطات صندوق النقد الدولي وتعليماته، والتي كان آخرها "ضرورة رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء".
وقال الائتلاف في تصريح صحفي عقب الاجتماع الدوري للأحزاب القومية واليسارية إن التزام الحكومة بهذه الاشتراطات الحالية والسابقة، والتي أنهكت المجتمع الاردني وفئاته الأشد فقرا يعبر عن استهتار فاضح بالحقوق الدستورية للمواطن الأردني، وغياب المسؤولية الوطنية تجاه الأوضاع الاقتصادية والمخاطر المترتبة على هذه السياسات الرسمية الضارة.
وطالب الحكومة بالاستجابة للاحتجاجات الشعبية المتواصلة والتي تنادي بتغيير النهج الاقتصادي التابع للمؤسسات الرأسمالية العالمية، والذي أجهز على مقومات الاقتصاد الوطني وعلى القرار السيادي في البلاد.
وأكدت أحزاب الائتلاف أن استشراء ظاهرة الفساد المؤسسي الاداري والمالي توسعت واشتد عودها في ظل تطبيق سياسة الخصخصة وبيع مقدرات الوطن، محملة الحكومات المتعاقبة والسلطات التنفيذية بكل أركانها مسؤولية التواطؤ مع هذه الظاهرة ونتائجها الكارثية على الاقتصاد الوطني.
كما طالبت احزاب الائتلاف باعادة فتح جميع ملفات الفساد والخصخصة التي اغلقت عام 2012م، ومحاسبة جميع المتورطين في تخريب الاقتصاد الوطني.
وأشار الائتلاف إلى أن المعلومات الأخيرة حول مشروع الغاز مع العدو الصهيوني أكدت أن الحكومة ماضية في الاجراءات التنفيذية والتطبيعية بدلا من الاستجابة لتصويب النهج الاقتصادي وتحريره من التبعية للعدو، الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من الخراب والاضرار بالاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية.
ولفتت أحزاب الائتلاف إلى أن الانغماس في التطبيع يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال انتهاكاته للسيادة الوطنية الاردنية بعد بناء مطار تمناع بكل ما يحمله ذلك من دلالات سياسية واقتصادية خطيرة.
وحذر الائتلاف من مخاطر ما يسمى بمؤتمر الأمن والسلام الذي سيعقد في وارسو الاسبوع القادم بمشاركة اردنية وعربية واسعة اضافة الى قادة الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أن مشاركة الاردن والدول العربية التي وجهت لها الدعوة جاءت بناء على جدول أعمال واضح يستهدف تشكيل حلف "شرق اوسطي" في مواجهة ايران حسب تصريحات الادارة الامريكية.
ولفت الائتلاف إلى أن تلك المشاركة والمؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة من أجل استكمال تنفيذ صفقة القرن وربط المنطقة العربية بشبكة المصالح الصهيونية - الامريكية، وفرض معادلات سياسية جديدة يكون للعدو الصهيوني فيها دور محوري، مطالبا بموقف رسمي اردني من هذا الحلف المشبوه.
تابعو الأردن 24 على 
