ابو السعود: عازمون على تنفيذ مشروع ناقل البحرين والمشروع الوطني الأردني
جو 24 :
اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان الواقع المائي يواجه تحديات كبيرة بسبب ازدياد الطلب وتراجع المتاح وتراجع مستوى الاحواض الجوفية في مختلف المناطق نتيجة الضخ الجائر، وارتفاع كلف توفير مصادر مائية نظيفة في ظل التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم والتي بات تأثيرها واضحا على منطقتنا، لافتا الى عزم الوزارة تنفيذ عدة مشاريع هامة تكفل توفير مصادر مائية متجددة منها مشروع ناقل البحر الاحمر – الميت، والمشروع الوطني الاردني، ومشروع فاقد المياه، وجر مياه آبار حسبان العميقة، والطاقة المتجددة في محطات الصرف الصحي، وغيرها من المشاريع ذات الاولوية.
وأشار الى أن من شأن هذه المشاريع تأمين كميات مياه اضافية، وخفض كلفة فاتورة الطاقة التي يتحملها القطاع، لافتا الى أن قيمة هذه الفاتورة كانت 46 مليون دينار عام 2006 لترتفع عام 2018 الى أكثر من 262 مليون دينار.
وقال خلال رعايته اليوم الأحد ورشة "فرص وتحديات المياه في الاردن" ان الوزارة تعمل بكل امكانياتها مع كافة الجهات التمويلية والمانحة وكذلك مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في مصادر المياه وزيادة الحصاد المائي في السدود لرفع التخزين الى 400 مليون م3 بحلول العام 2025 من خلال بناء سدود جديدة، مبينا ان التخزين الحالي في السدود لا يتجاوز 36 بالمئة من الطاقة الكلية للسدود والبالغة 336 مليون م3 .
واضاف، ان الوزارة تسعى الى التوسع كذلك في شمول مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي للوصول الى 80 بالمئة من المخدومين بحلول العام 2025 مع رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وخفض الفاقد وتعزيز شراكة القطاع الخاص.
وعرض ابو السعود لاستراتيجية قطاع المياه للأعوام 2019-2025 التي تهدف الى جسر الفجوة بين الطلب والمتاح من المصادر المائية بأكثر من 15 بالمئة، وتطوير المتاح منها لزيادة حصة الفرد من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ مشروعات توفر مصادر مائية بطاقة 180 مليون م3 اضافية، وزيادة كميات المياه المعالجة في محطات الصرف الصحي والمعاد استخدامها حاليا من 116 مليون م3 لأغراض الزراعة المقيدة للوصول الى 240 مليون م3 بحلول العام 2025.
وتشتمل الاستراتيجية ايضا على خطط لتنفيذ مشاريع ريادية تنموية من خلال زراعة الاعلاف التي توفر فرص عمل لأبناء المناطق وتحقق عوائد اقتصادية من خلال مشروعات في المناطق البعيدة عن المدن، مبينا ان الاردن سيتقدم لمؤتمر لندن بعدد من المشاريع المائية الهامة.
وشدد وزير المياه على أن نوعية مياه الشرب الاردنية من افضل المواصفات وتتطابق مع المعايير العالمية ويتم مراقبتها وفق برامج تضمن سلامة نوعيتها على الدوام، داعيا المواطنين الى ضمان مراقبة خزانات المياه في المنازل.
من ناحيته اكد رئيس جمعية ادامة للطاقة والمياه دريد محاسنة انه لا يوجد احد يعاني من نقص مياه الشرب، رغم ان الاردن يعاني من تحديات مائية كبيرة منها نقص المصادر المائية وارتفاع كلف انتاجها وتواجد اعداد كبيرة من اللاجئين، وهذا يدلل على الادارة الجيدة لقطاع المياه في الاردن.
وحضر الورشة السفيران؛ الفرنسي ديفيد لبرتولوتي والاسترالي مايلز آرميتاج، ونقيب المقاولين احمد اليعقوب وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى المملكة ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في قطاعي المياه والطاقة.
وناقش المشاركون في الورشة من مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والجهات التمويلية، الفرص والتحديات التي يعيشها قطاع المياه والطاقة في الاردن والحلول الممكن تطبيقها وتنفيذها وبما يحسن من الواقع المائي خلال السنوات القادمة، وكذلك الخطوات العملية التي قام بها قطاع المياه في الاردن خلال الفترة الماضية ما انعكس على تحسين واقع وخدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة.
--(بترا)
وأشار الى أن من شأن هذه المشاريع تأمين كميات مياه اضافية، وخفض كلفة فاتورة الطاقة التي يتحملها القطاع، لافتا الى أن قيمة هذه الفاتورة كانت 46 مليون دينار عام 2006 لترتفع عام 2018 الى أكثر من 262 مليون دينار.
وقال خلال رعايته اليوم الأحد ورشة "فرص وتحديات المياه في الاردن" ان الوزارة تعمل بكل امكانياتها مع كافة الجهات التمويلية والمانحة وكذلك مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في مصادر المياه وزيادة الحصاد المائي في السدود لرفع التخزين الى 400 مليون م3 بحلول العام 2025 من خلال بناء سدود جديدة، مبينا ان التخزين الحالي في السدود لا يتجاوز 36 بالمئة من الطاقة الكلية للسدود والبالغة 336 مليون م3 .
واضاف، ان الوزارة تسعى الى التوسع كذلك في شمول مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي للوصول الى 80 بالمئة من المخدومين بحلول العام 2025 مع رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وخفض الفاقد وتعزيز شراكة القطاع الخاص.
وعرض ابو السعود لاستراتيجية قطاع المياه للأعوام 2019-2025 التي تهدف الى جسر الفجوة بين الطلب والمتاح من المصادر المائية بأكثر من 15 بالمئة، وتطوير المتاح منها لزيادة حصة الفرد من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ مشروعات توفر مصادر مائية بطاقة 180 مليون م3 اضافية، وزيادة كميات المياه المعالجة في محطات الصرف الصحي والمعاد استخدامها حاليا من 116 مليون م3 لأغراض الزراعة المقيدة للوصول الى 240 مليون م3 بحلول العام 2025.
وتشتمل الاستراتيجية ايضا على خطط لتنفيذ مشاريع ريادية تنموية من خلال زراعة الاعلاف التي توفر فرص عمل لأبناء المناطق وتحقق عوائد اقتصادية من خلال مشروعات في المناطق البعيدة عن المدن، مبينا ان الاردن سيتقدم لمؤتمر لندن بعدد من المشاريع المائية الهامة.
وشدد وزير المياه على أن نوعية مياه الشرب الاردنية من افضل المواصفات وتتطابق مع المعايير العالمية ويتم مراقبتها وفق برامج تضمن سلامة نوعيتها على الدوام، داعيا المواطنين الى ضمان مراقبة خزانات المياه في المنازل.
من ناحيته اكد رئيس جمعية ادامة للطاقة والمياه دريد محاسنة انه لا يوجد احد يعاني من نقص مياه الشرب، رغم ان الاردن يعاني من تحديات مائية كبيرة منها نقص المصادر المائية وارتفاع كلف انتاجها وتواجد اعداد كبيرة من اللاجئين، وهذا يدلل على الادارة الجيدة لقطاع المياه في الاردن.
وحضر الورشة السفيران؛ الفرنسي ديفيد لبرتولوتي والاسترالي مايلز آرميتاج، ونقيب المقاولين احمد اليعقوب وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى المملكة ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في قطاعي المياه والطاقة.
وناقش المشاركون في الورشة من مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والجهات التمويلية، الفرص والتحديات التي يعيشها قطاع المياه والطاقة في الاردن والحلول الممكن تطبيقها وتنفيذها وبما يحسن من الواقع المائي خلال السنوات القادمة، وكذلك الخطوات العملية التي قام بها قطاع المياه في الاردن خلال الفترة الماضية ما انعكس على تحسين واقع وخدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
