"كهربتونا" حملة طلابية من الجامعة الهاشمية للمطالبة بإلغاء فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء

ستنطلق فاعلية إشهار حملة "كهربتونا" الطلابية في الجامعة الهاشمية وهي حملة شبابية مستقلة تسعى لإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وتخفيف العبء المالي على المواطنين يوم الخميس 14/2/2019 الساعة (11) من مدرج الكرامة بعمادة شؤون الطلبة بمشاركة عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين وأسرة الجامعة وطلبتها.

وذكر منسق الحملة الطالب أمجد فريحات أن فكرة الطلاب جاءت بهذه الحملة والعمل عليها بسبب شغفهم لمشاركتهم بالتغيير في المجتمع كما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني وإيمانه بالشباب باعتبارهم ركنا أساسياً في العملية التنموية وشريكاً في عملية الإصلاح في جميع مجالات الحياة.

وقال إن الحملة تهدف إلى المطالبة بإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء الذي أُضيف العام 2017 على فاتورة الكهرباء، وأضاف أنه وفق نواب وقانونيين لا يستند إلى تشريع قانوني وفق المادة (111) من الدستور التي تنص على" لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون"، وأضاف إن الحملة تستند في مطالبتها الديمقراطية على المادة (17) من الدستور التي تؤكد أن للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط القانونية.

وقال منسق الحملة أن المجتمع الأردني وفي مختلف القطاعات السكانية والصناعية والتجارية تضررت من فرق الأسعار المتزايدة مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية وضعف الاستثمار وزيادة التكاليف المعيشية.

وأوضح أن الحملة هي إحدى ثمار برنامج أنا أشارك الذي ترعاه عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الأمريكي لتفعيل دور الشباب في صنع التغيير.

وتحدثت الطالبة سمر الصوالحي عضو الحملة أن أعضاء الحملة التقوا بمجموعة كبير من النواب لكسب التأييد وبناء التحالفات معهم بشأن الحملة وهم النواب صالح العرموطي ونبيل الغيشان وحسن العجارمة وريم أبودلبوح وهيثم الزياديين وأحمد فريحات والدكتور إبراهيم بني هاني كما قامت الحملة ببناء التحالف مع الخبراء القانونيين والاقتصاديين المعنيين وهم الدكتور معن قطامين والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي والمحامي صدام أبوعزام، وهيئة شباب كلنا الأردن، ولجنة الطاقة النيابية واللجنة القانونية داخل مجلس النواب بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهداف الحملة في وسائل الإعلام.

وقالت إن النواب الذين إلتقتهم الحملة أكدّوا أن إضافة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، لم يمر بمرحلة الحياة التشريعية وموافقة مجلس النواب عليه ويتعارض مع المادة (111) من الدستور الأردني، وسيكون وقف القرار لصالح القطاع السكني والتجاري من العبء المالي المضاف على فاتورة الكهرباء.