ديوان المحاسبة يطلب استعادة مكافآت وزارة الصناعة والتجارة التي صرفت دون وجه حق

طلب ديوان المحاسبة من وزير الصناعة والتجارة استعادة المبالغ التي صرفت دون وجه حق كمكافآت لأعضاء لجنة التحوط في وزارة الصناعة والتجارة (8 أعضاء)، بواقع 300 دينار شهريا لكل عضو.
وحسب كتاب رسمي وجّهه ديوان المحاسبة لوزير الصناعة والتجارة في الخامس من شهر آذار الماضي، وحصلت "العرب اليوم" على نسخة منة، فقد تبين لدى تدقيق مكافآت لجنة التحوط خلال العام الماضي، انه تم تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والصناعة والتجارة لمتابعة اعمال وإجراءات تنفيذ خيار التحوط لحماية الخزينة من آثار ارتفاع أسعار القمح عالميا، وفتح الحسابات اللازمة لهذه العملية، ومتابعة تطورها بشكل دوري ورفع التقارير الفنية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1326 في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 4 – 2008 ولمدة عام اعتبارا من تاريخ 1 – 7 – 2008 والوارد بكتاب رئيس الوزراء تاريخ 21 – 4 – 2008، حيث استمرت اللجنة بعملها حتى تاريخه دون موافقة رئاسة الوزراء على الاستمرار.
ووفق الكتاب الرسمي فقد اجتمعت اللجنة بتاريخ 21 – 6 – 2009 ونسبت بصرف مكافآت مالية لاعضائها من الحساب الجاري لدى الوزارة، وعلى نحو 2000 دينار مكافآت مقطوعة لكل عضو عن الفترة السابقة كاملة لغاية 1 – 7 – 2009 , وصرف 300 دينار لكل عضو اعتبارا من 1 – 7 – 2009.
واكد الكتاب أن وزير الصناعة والتجارة وافق على محضر اجتماع اللجنة بموجب مذكرة داخلية مؤرخة بتاريخ 21 – 6 – 2009 خلافا لقرار مجلس الوزراء الذي لم يشر الى صرف مكافآت لأعضاء اللجنة.
وبناء على ذلك طلب ديوان المحاسبة من وزير الصناعة والتجارة بيان أسباب صرف هذه المكافآت وبدون موافقة رئاسة الوزراء على الصرف، والعمل على حصر واسترجاع المبالغ التي صرفت دون وجه حق.

العرب اليوم