انتقادات حادّة لحكومة النسور خلال مناقشة البيان الوزاري
قال النائب محمود مهيدات خلال جلسة مناقشة بيان الثقة لحكومة د. عبدالله النسور صباح الثلاثاء "إن الاجهزة الامنية انتهكت حرمة دماء اهل اربد".
وأضاف في حديثه حول الاعتداء على مسيرة اربد: "استأسد الشجعان على اهل اربد، فكيف سنقبل اعتذارك وقد شكلت لجنة يكون فيها الخصم حكما؟!".
وأشار إلى أن رئيس الحكومة د. عبدالله النسور "شق ائتلاف الكتل وخدع النواب بمشاوراته ولم يعبأ بنصح الناصحين"، معلناً قراره بحجب الثقة عن الحكومة، وواصفاً حكومة النسور بانها "حكومة سفاح".
أما النائب سليم الزبن فقال إن رئيس الوزراء د. عبدالله النسور كان ينظر للوطن بعينين اثنين عندما كان نائبا، الا انه الان ينظر اليه باقل من نصف عين، ويقدم المصلحة الخاصة على العامة.
وطالب بمحاسبة الفاسدين او اجراء تسوية لاعادة الاموال المنهوبة، كما طالب برفع الضريبة على البنوك واستيفاء ضريبة خاصة من كل مواطن يزيد دخله عن مليوني دينار.
وأثنى على وجود وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ضمن الفريق الوزاري لحكومة النسور.
وانتقد مشاريع الخصخصة، ولاسيما مبنى القيادة العامة، مؤكدا ان التحول الاقتصادي أدى إلى ارتفاع المديونية بعكس ما كانت تروج له الحكومة.
وقال الزبن إن "الملك جاد بالاصلاح الا انه محاط بلوبي اشبه باللوبي الصهيوني في امريكا"، لافتا إلى أن هذا "اللوبي" أسهم في محاولة اجهاض الحراك وابتكار ما يسمى بمجموعات "الموالاة" وبالتالي نجح باغلاق العديد من ملفات الفساد .
وتساءل :" من الذي ينادي بتورث المناصب ومن الذي اقنع الملك بالخصخصة ومن الذي يحاول منح الاخوة الفلسطينيين الجنسية الاردنية؟!". مؤكدا ان استمرار منح الجنسية للفلسطينيين مؤشر واضح على خدمة "اسرائيل".
ومن جانبه قال النائب مفلح الخزاعلة إن النسور اتبع مع النواب اسلوب المشاورة والمخالفة، مشيرا في ذات السياق إلى أن العديد من النواب طالبوا بالابقاء على وزير الصحة السابق د. صالح وريكات الا ان النسور خالفهم وجاء بوزير اخر للصحة.
وأشار الخزاعلة إلى ما وصفه بانتشار الفساد في المفرق وارتفاع اجور السكن وزيادة النفايات وشح المياه، معتبرا أن هذا الأمر جاء بسبب اللاجئين السوريين، ومطالبا بوضع خطة عمل لانقاذ المفرق.
وتابع "ان مشكلة اللاجئين لا تقتصر على المفرق بل اصبحت مشكلة المملكة كافة وباتت عبئا على الاجهزة الامنية وخزينة الدولة"، على حدّ تعبيره.
وفي مداخلتها قالت النائب مريم اللوزي: "حان الوقت لنقول لا لكل عابث بالبلد ومحاسبة من نهبوا ثرواته". وأضافت: "ما تراكم من اعباء المحسوبية لا يبشر بالامل ..الوطن نهب واصبحنا اسيرين لصندوق البنك الدولي".
وأكدت أن الهيئات المستقلة جاءت لتنفيع ابناء المسؤولين، وقالت إن الفساد في وزارة التربية والتعليم ساهم بتردي الوضع التعليمي.
وأشارت اللوزي إلى ان البيان الوزاري ذكر ان الحكومة دعمت المرأة متسائلة : كيف دعمت المرأة وقد اختزلت حكومتك بامرأة واحدة؟!".
كما تساءلت اللوزي: "الم تقم الحكومات بشراء الاعلاميين بتعيينهم في مناصب في مؤسسات شبه حكومية ؟؟".
وانتقد النائب حديثة الخريشة قانون الانتخاب الحالي مطالبا بتعديله. كما طالب بتأجيل البتّ في هذا القانون لحين تعديل قانون البلديات.
وفيما يتعلق بالمفاعل النووي طالب الخريشة باختيار مكان انشائه على أسس سليمة في حال تم الاتفاق على انشائه.
وطالب الحكومة بتقديم الدعم الكامل للفلسطينيين، مرحبا في ذات السياق بتوقيع اتفاقية الملك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول رعاية المقدسات في القدس.
ومن جهتها قالت النائب ريم أبو دلبوح إن ابواب وزارة التنمية الاجتماعية يجب ان تكون مفتوحة لكافة الفقراء والمحتاجين.
وطالبت بوضع خطة عاجلة للحد من السلبيات الناجمة عن ازدياد توافد اللاجئين السوريين في المفرق وسد مديونية بلديتها.
وحذّرت من التلوث الذي قد ينجم نتيجة إقامة مخيم الزعتري فوق حوض مائي.
ومن جانبه قال النائب محمود الخرابشة: "تسلّل إليّ الأمل في بداية المشاروات الا ان التشكيلة الوزارية جعلتني اتراجع".
وانتقد الاعتداء على مسيرة اربد. وأضاف: أن البيان الوزاري لم يتضمن أي جديد، مستنكرا "الالتفاف على الشعب".
وأكد أن "الرئيس يسير على قاعدة شاوروهم وخالفوهم" وأن كل ما تقدمه الحكومة ليس إلا وعود لن يتحقق منها شيء.
ونوه إلى ان حصول النسور على الثقة معناه سقوط المجلس النيابي السابع عشر، وانه سيكون عندها صورة مكررة عن المجالس النيابية السابقة، لافتا في ذات السياق إلى أن الاعوام الماضية شهدت تراجعا لثقة الناس في النواب.
وقال إن برنامج عمل الحكومة لاربع سنوات عديم الجدوى ولا يترقي الى مستوى العمل الجاد.
وأشار إلى انه جرى التشاور مع لوبيات قبل التشكيل، حيث اجهض الرئيس فكره الحكومات البرلمانية.
وقال إن الرئيس عرض على د. بسام العموش ان يخوض الانتخابات واعدا اياه بدعمه، "فكيف تعتبر هذه الحكومة نفسها طاهرة" ؟!
واكد انه لا سلام مع "اسرائيل" الا بعد عودة القدس، وأن الشعوب العربية التي انتفضت على حكامها تسعى لتطوير ذاتها.
وشدد على انه لو جرى توظيف الاموال التي استخدمت بحرب سورية لحررت فلسطين، مضيفاً: "اصبحنا نعيش حروب الجاهلية الاولى دون ان ندرك ما تخطط له اسرائيل وامريكا".
وقال النائب عبدالله الخوالدة إن حرية الاعلام يجب ان تكون حقيقة. وطالب الحكومة بتقديم برنامج واضح وعملي غير الذي قدمته فيما يتعلق بدعم الاستثمار . كما طالب بإنشاء جامعة حكومية في محافظة جرش.
وانتقد الخوالدة انتشار العمالة السورية على حساب العمالة الاردنية.
ومن جانبه أعلن النائب محمد البرايسة قراره بحجب الثقة عن الحكومة، مشيرا إلى أن النسور كان على رأس حكومة سابقة عجزت عن ايجاد حلول للأزمة الاجتماعية او الاقتصادية، ومازال الشارع يشهد حالة من الاحتقان.
وقال البرايسة: "عندما كان النسور نائبا وصف رئيس حكومة بانه متناقض .. الناس يحفظون مواقفكم عن ظهر قلب .. لله في خلقه شؤون".
وأضاف بقوله إن الفريق الحكومي جاء متجانسا بالمعرفة والصداقة فقط، وتابع: "اعطونا خطة لسنة واحدة ونفذوها ولا تعطونا خطة غير منطقية لاربع سنوات".
وانتقد الحديث الرسمي حول انهيار الاقتصاد لتبرير حلّ الأزمة على حساب جيوب المواطنين وكرامتهم. وقال: "رئيس الحكومة يشد الحزام على الناس وينسى نفسه".
وأضاف "ان رجال الدولة هم من يصارحون الشعب". وانتقد البرايسة وعود النسور بتوزير النواب في حال منحه الثقة. وتابع: "يريد ان يتعرف على كفاءة النواب!! وهذا امتهان لكرامتهم، فهل انقلبت الاية بأن يراقب الرئيس اداء النواب؟!".
وأكد ان هذه الحكومة "بتراء عرجاء غير مكتملة النمو". مشددا على رفضه لأن "يكون مستقبل الوطن بين يدي حكومة متخطبة لا تجيد الا خطابات التطمين".
وأشار إلى أن الأردنيين "يغلون على نار هادئة". وقال إنه كان يأمل خيرا بهذه الحكومة إلا ان "الخيبة جاءت على ظهر جمل".
وقال النائب تامر الفايز ان اتفاق البرلمان مع اية حكومة يكون ضمن التزامها بالمبادئ الاساسية، واصفا هذه الحكومة بأنها "رشيقة جدا لدرجة الشلل والشك بأدائها".
وأكد رفضه لانشاء المفاعل النووي في البادية الوسطى، منوها في ذات السياق إلى أن ابواب بعض المسؤولين مازالت مغلقة امام المواطن.
هذا واعلن النائب ضيف الله الخالدي قراره بحجب الثقة عن الحكومة. وقال إن البيان الحكومي تحدث بخجل عن محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وأضاف: "لقد سمعنا من الحكومات السابقة ان لها خططا وبرامجا للحد من الفقر والبطالة ولم ينفذ منها أي شيء".
وتابع: "الانتماء الصادق هو ان نضع يدنا على الجرح ونعالجه لا أن نغطيه"، لافتا إلى أن الكفاءات موجودة في البلد ولكنها "مهمشة وكأنها من كوكب اخر".
وقال ان قبيلة بني خالد محرومة من المناصب العليا. وتناول عددا من القضايا التي تخص دائرته الانتخابية.
أما النائب فاطمة أبو عبطة فوصفت بيان حكومة النسور بأنه "متميز لما حمله من برنامج عمل للحكومة او اية حكومات لاحقة".
وتساءلت: "ما هي الضمانات والمعايير للبرنامج الحكومي"، واصفة الحديث عن محاربة الفساد بانه "كالحديث عن قصة الغولة التي تناقلتها الاجيال".
وطالبت أبو عبطة بعودة الخدمة العسكرية واقترحت على الحكومة سداد ديون البلديات.
وطالبت بتحويل منطقة الاغوار الشمالية الى محافظة، محذرة الحكومة من رفع الاسعار.
أما النائب سعد الزوايدة فقال إن الجزء الأول من البيان الوزراي عبارة عن حديث انشائي، مطالبا بإلغاء الجزء الثاني منه لانه لا يلبي طموح الاردنيين.
وانتقد تهميش الجنوب وتفاقم معاناة أهله رغم أنه غنيّ بالمقدرات .
وحول الاحداث التي شهدتها مدينة اربد قال الزوايدة إن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها.
