اللجنة العليا الأردنية الكويتية تتوج اعمالها بتوقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم
جو 24 : -اختتمت اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اعمالها اليوم بتوقيع الطرفين 17 اتفاقية وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين في عدة مجالات على رأسها القضاء، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، والتدريب المهني، والبيئة، والتعاون النفطي.
ومن ابرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة اتفاقية للتعاون في المجال القضائي، ومذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واتفاقية منحة بقيمة 6 ملايين دولار أميركي لتمويل إنشاء وتجهيز مدرستين أساسيتين في العاصمة عمّان، واتفاقية معدلة لاتفاقية إعادة جدولة الديون المترتبة على الأردن لصالح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة للأعوام 2019-2020، وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم في المجال السياحي، ومذكرات للتفاهم في المجال التربوي، والأرصاد الجوية والتدريب المهني والإسكان، والتعاون في مجال الإعلام.
وعلى صعيد التنسيق في المواقف بين البلدين والتعاون الثنائي، أكد الوزير الصفدي في كلمته خلال اجتماع اللجنة أن العلاقات الأردنية الكويتية "علاقات أخوية استراتيجية راسخة تتطور بشكل مستمر وبما ينعكس خيرا على البلدين الشقيقين برعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".
ورحب الصفدي بنتائج الزيارة التي قام بها سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، إلى المملكة يوم أمس، ونتائج الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة، التي عقدت في الكويت عام 2012، معربا عن شكره للكويت قيادة وشعباً على الجهود التي تقوم بها لدعم المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار إلى أهمية الاستثمارات الكويتية الكبيرة في المملكة، مثمنا في الوقت نفسه دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومساهمته في الأردن عبر مشاريعه التي تخدم قطاعات البنى التحتية وقطاعات رئيسية أخرى على مدى السنوات الماضية. وأعرب عن شكر المملكة لدولة الكويت الشقيقة على ما تقدمه من دعم لمساعدة المملكة في مواجهة أعباء استضافة 3ر1 مليون سوري، وكذلك للرعاية التي يلقاها عشرات الآلاف من الأردنيين الذين يعيشون في دولة الكويت الشقيقة بكرامة واحترام، ويساهمون مع أشقائهم في مسيرة النمو والإنجاز في بلدهم الثاني الكويت.
وأشار الصفدي إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة بدورتها الرابعة بين البلدين مؤشر قوي على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن العربي، ودعم دور جامعة الدول العربية وتثمين الجهود التي تقوم بها لرأب الصدع العربي، وانخراطها الإيجابي في حل الخلافات العربية العربية، مشيرا إلى ترحيب المملكة بالوساطة والمساعي الخيرة التي يقوم بها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإيجاد حل للأزمة الخليجية وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء.
وأكد الطرفان مركزية القضية الفلسطينية القضية الأولى، وشددا على ضرورة استمرار تنسيق المواقف والعمل المشترك لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، كما أكد الوزيران رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين.
من جهته ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الدور الأردني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، كما ثمن الجانب الكويتي الجهود الإنسانية والدور الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين السوريين. وأكد الجانبان ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة، مسؤولياته إزاء اللاجئين والدول المستضيفة لهم، وتقديم الدعم الذي يساعد المملكة على مواجهة الضغوط التي تفرضها أزمة اللجوء على قطاعات حيوية في المملكة.
وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الامن رقم 2254، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويقبله السوريون ويعيد لسوريا أمنها ودورها ويتيح العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن.
وأكدا أهمية تكاتف الجهود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وحرصهما على المنظومة الخليجية -مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرين الى أهمية استمرار العمل معا في إطار الجهود الإقليمية والدولية لهزيمة الإرهاب والتطرف وتعرية ظلاميته التي لا تنتمي إلى حضارة أو دين.
كما أكد الجانبان الاردني والكويتي مساندتهما للشرعية في اليمن وضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بالحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشددين على دعم مخرجات اتفاقات السويد الأخيرة، والبناء عليها للتوصل للحل السياسي الذي يحمي استقلال اليمن ووحدة أراضيه، ويحفظ أمن دول جواره، ويمنع التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.
وشدد الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق والعمل من أجل تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين ويسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية.
يتبع......يتبع-- (بترا)
ومن ابرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة اتفاقية للتعاون في المجال القضائي، ومذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واتفاقية منحة بقيمة 6 ملايين دولار أميركي لتمويل إنشاء وتجهيز مدرستين أساسيتين في العاصمة عمّان، واتفاقية معدلة لاتفاقية إعادة جدولة الديون المترتبة على الأردن لصالح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والبرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة للأعوام 2019-2020، وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم في المجال السياحي، ومذكرات للتفاهم في المجال التربوي، والأرصاد الجوية والتدريب المهني والإسكان، والتعاون في مجال الإعلام.
وعلى صعيد التنسيق في المواقف بين البلدين والتعاون الثنائي، أكد الوزير الصفدي في كلمته خلال اجتماع اللجنة أن العلاقات الأردنية الكويتية "علاقات أخوية استراتيجية راسخة تتطور بشكل مستمر وبما ينعكس خيرا على البلدين الشقيقين برعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".
ورحب الصفدي بنتائج الزيارة التي قام بها سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، إلى المملكة يوم أمس، ونتائج الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة، التي عقدت في الكويت عام 2012، معربا عن شكره للكويت قيادة وشعباً على الجهود التي تقوم بها لدعم المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار إلى أهمية الاستثمارات الكويتية الكبيرة في المملكة، مثمنا في الوقت نفسه دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومساهمته في الأردن عبر مشاريعه التي تخدم قطاعات البنى التحتية وقطاعات رئيسية أخرى على مدى السنوات الماضية. وأعرب عن شكر المملكة لدولة الكويت الشقيقة على ما تقدمه من دعم لمساعدة المملكة في مواجهة أعباء استضافة 3ر1 مليون سوري، وكذلك للرعاية التي يلقاها عشرات الآلاف من الأردنيين الذين يعيشون في دولة الكويت الشقيقة بكرامة واحترام، ويساهمون مع أشقائهم في مسيرة النمو والإنجاز في بلدهم الثاني الكويت.
وأشار الصفدي إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة بدورتها الرابعة بين البلدين مؤشر قوي على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن العربي، ودعم دور جامعة الدول العربية وتثمين الجهود التي تقوم بها لرأب الصدع العربي، وانخراطها الإيجابي في حل الخلافات العربية العربية، مشيرا إلى ترحيب المملكة بالوساطة والمساعي الخيرة التي يقوم بها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإيجاد حل للأزمة الخليجية وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء.
وأكد الطرفان مركزية القضية الفلسطينية القضية الأولى، وشددا على ضرورة استمرار تنسيق المواقف والعمل المشترك لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، كما أكد الوزيران رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين.
من جهته ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الدور الأردني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، كما ثمن الجانب الكويتي الجهود الإنسانية والدور الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين السوريين. وأكد الجانبان ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة، مسؤولياته إزاء اللاجئين والدول المستضيفة لهم، وتقديم الدعم الذي يساعد المملكة على مواجهة الضغوط التي تفرضها أزمة اللجوء على قطاعات حيوية في المملكة.
وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الامن رقم 2254، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويقبله السوريون ويعيد لسوريا أمنها ودورها ويتيح العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن.
وأكدا أهمية تكاتف الجهود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وحرصهما على المنظومة الخليجية -مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرين الى أهمية استمرار العمل معا في إطار الجهود الإقليمية والدولية لهزيمة الإرهاب والتطرف وتعرية ظلاميته التي لا تنتمي إلى حضارة أو دين.
كما أكد الجانبان الاردني والكويتي مساندتهما للشرعية في اليمن وضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بالحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشددين على دعم مخرجات اتفاقات السويد الأخيرة، والبناء عليها للتوصل للحل السياسي الذي يحمي استقلال اليمن ووحدة أراضيه، ويحفظ أمن دول جواره، ويمنع التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.
وشدد الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق والعمل من أجل تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين ويسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية.
يتبع......يتبع-- (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
