خبراء: حملات شركات محروقات التفاف على القانون.. وأزمة البنزين الأخيرة دفعت الناس للعزوف عنها
جو 24 :
مالك عبيدات - انتقد خبراء في مجال النفط والطاقة بعض الحملات الترويجية والعروض التي تقدمها شركات بيع المشتقات النفطية لجذب الزبائن دون مراعاة لقانون التنافسية وبأسعار أقل من سعر التكلفة، خاصة تلك التي تشمل تقديم مبالغ مالية أو خصومات على كميات الشراء.
وقالوا إن بعض تلك الشركات تحاول اعادة الثقة إلى منتجاتها بعد عزوف المواطنين عن شرائها إثر أزمة البنزين الأخيرة، وما سببته منتجاتهامن أضرار لكثير من المركبات، ما دفع تلك الشركات للاعتراف باستيراد بنزين يحوي نسبا عالية من الحديد والمنغنيز.
وكانت شركة لدى اطلاقها حملة ترويجية خلقت أزمة مرورية خانقة في معظم شوارع عمان، الأمر الذي أثار حفيظة كثي من المواطنين.
عقل: الأمر مرتبط بأزمة البنزين الأخيرة
وحول ذلك، قال الخبير في مجال النفط وأمين سرّ نقابة أصحاب محطات الوقود الأسبق، هاشم عقل، إن أزمة البنزين الأخيرة أثرت بشكل مباشر على بعض الشركات، الأمر الذي دفعها لتقديم عروض بطريقة تحميها من المساءلة القانونية.
وأضاف عقل لـ الاردن24 إن هذه الحملات فيها شبهة خرق لقانون التنافسية ومحاولة من الشركات لجذب الزبائن بطريقة غير اعتيادية، مشيرا إلى أن هناك عزوفا عن بعض المحطات بالرغم من الانتشار الكبير لها والممتد في أرجاء المملكة.
ولفت إلى أن الأحوال الاقتصادية بشكل عام لا تشجع المواطن على تعبئة البنزين بقيمة مرتفعة، مشيرا إلى أن معظم المواطنين يملأون مركباتهم بـ (5-7) دنانير.
الشوبكي: سابقة والتفاف على القانون
ومن جانبه، قال الخبير في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إن مثل تلك العروض تعتبر سابقة ولم يجرِ حدوثها من قبل في الأردن، حيث أن المبالغ التي جرى الاعلان عن اعتزام خصمها تعني أن الشركة لن تربح من المركبات التي تملأ بنزين بقيمة تتجاوز (20) دينارا، وبل وستخسر.
وأضاف الشوبكي لـ الاردن24 إن أزمة البنزين الأخيرة كان لها تداعيات كبيرة على السوق الأردني وتحديدا بعض شركات المحروقات التي فقد المواطن الثقة بها، وأصبح هناك عزوف عنها، الأمر الذي دفع الشركات لبد حملات اعلانية مكثفة وتقديم عروض على المنتجات.
وأشار إلى أن طريقة العروض فيها تحايل والتفاف على القانون، حيث لم تُجرِ الشركات خصومات، بل قامت باعلان أنها ستبيع بنفس السعر "لكنها ستقدم هدية بعد الشراء".
هيئة تنظيم الطاقة لا تجيب..
الاردن24 حاولت مرارا التواصل مع رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، فاروق الحياري، غير أنه لم يُجب على الاتصالات المتكررة.