مجلس النواب يستكمل مناقشة "بيان الثقة"

استكمل مجلس النواب مناقشة بيان الثقة في جلسته المسائية ليوم الثلاثاء وافتتحت الجلسة برد النائب سمير العرابي على البيان الوزراي.

وقال العرابي ان بيان الثقة خلا من الخطط المنطقية، مشددا على ان محافظة الزرقاء تعاني الامرين من التجاهل عند توزيع مكاسب الوطن وتشكيل الحكومات ومجلس الاعيان.

وتناول في حديثه المشاكل التي تعاني منها محافظة الزرقاء مطالبا بالغاء الديون المتراكمة على بلدية الزرقاء والبالغة 13 مليون دينار.

وقال إن سحب الارقام الوطنية من بعض المواطنين جرى بمزاجيه، حيث انهم "اردنيون مقيمون بالمملكة منذ الاربعينيات".

وطالب رئيس الحكومة د. عبدالله النسور بعدم رفع الاسعار خاصة الكهرباء.

وقال النائب محمد الحجوج ان "بين شواهد القبور في اكبر المقابر الاردنية في "سحاب" سنجد اسم المتوفي وتاريخ ميلاده والبلدة الاصلية، وسنجد اسماء بلدات فلسطين.. فنحن هكذا حتى عند الموت نتمسك بحق العودة".

وأضاف: "لا اعرف فلسطينيا واحدا يقبل بالوطن البديل، ولا اعرف اردني واحد لا يفكر بتحرير فلسطين".

وتابع: "لقد اصبح الفلسطيني في الاردن اردنيا بقوة القانون، نريد ان نعرف لماذا تموت افكارنا قبل ان تولد ؟!"، محذرا في ذات السياق من مشروع الكونفدرالية.

ونوه إلى انه يؤيد قرار فك الارتباط ولكنه يطالب في ذات الوقت بالغاء كافة التفسيرات السرية، مشددا على ان الاردن لا يقبل أي تنازل فيما يتعلق بقضية باللاجئين.

وحذر من توريط الوطن بدور غير محدد بحجة الوضع الاقتصادي، مؤكدا ان على "اسرائيل" ان توفر امنها بنفسها.

وأكد ان الوطن لا يحتاج الى الصيغ الانشائية التي ميزت بيان الثقة. وشدد على ان الحراك الشعبي اشارة صحية على وعي شعبنا، وقال: "نرفع القبعات احتراما لهؤلاء الشباب الذين يطالبون بالاصلاح".

ومن جانبه قال النائب محمد الحاج "ان الوحدة الوطنية لا بد ان تتطور من مجرد شعار الى تطبيق عملي يقوم على تكافؤ الفرص دون تمييز او استثناء".

وأشار إلى ان الوطن يواجه عدة تحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على موقفنا من الازمة السورية وايواء اللاجئين بعيدا عن الدخول باي امر عسكري.

ولفت إلى دعم الأردن لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وأن علاقة الاردن مع الاشقاء العرب يجب ان تقوم على الاحترام.

واستنكر الحاج الأحداث التي شهدتها مدينة اربد خلال مسيرة الجمعة الماضية، وقال : "لا يجب ان تسمح بالحرية حينا وتصادرها عنها احيانا أخرى".

وشدد على ضرورة تحقيق الاصلاح الذي يبدأ بتشكيل حكومة برلمانية وإنجاز تعديلات دستورية. مؤكدا أن الفساد ما زال يستنزف اموال الوطن، فيما لا تجد الحكومة طريقا لسد العجز الا عبر جيب المواطن الذي لم يعد لديه ما يقدمه.

وأضاف: "هل وقفت الحكومة متسائلة عن ازدياد حالات العنف الجامعي والتفكك الاسري وتجارة المخدرات ؟! فما هي خطة الحكومة حيال ذلك ؟!!

وتابع: "نحن بحاجة الى اعادة النظر بمناهجنا الدراسية لنحصن ابناءنا من الأمراض الاجتماعية.. وعلينا اعادة الاعتبار للمعلم والاستاذ الجامعي". وطالب بإدراج مادة الثقافة الاسلامية كمادة اجبارية في الجامعات.

أما النائب طلال الشريف فنوّه إلى أن قانون المحكمة الدستورية اضعف الهدف التي انشئت من اجله هذه المحكمة، وقال إن فصل السلطات مازال حبرا على ورق.

وأضاف: "علمنا باسماء الوزراء بحكومة النسور عبر وسائل الاعلام، وقول الرئيس بانه سيراقب اداء النواب لتوزيرهم يعد تغولا على السلطة التشريعية".

وتابع: "الوحدة الوطنية ليست شعارا بالبيانات الانتخابية.. وسحب الارقام الوطنية تشعر المواطن بحقه المنقوص وتعدّ شرخا بالوحدة الوطنية".

وأشار إلى ان الحكومة تدعو للحياة الحزبية وتضع العراقيل أمامها في ذات الوقت، مستدلا على ذلك بقانون الانتخاب.

وقال الشريف: "لقد سئم المواطن الحديث حول النزاهة والشفافية". وأضاف: "هيئة مكافحة الفساد تمتلك الامكانات لكنها لا تملك الرغبة"، مقترحا خصخصتها.

وطالب بدعم الاعلام الحر المستقل، متسائلا: "لماذا يستثني التلفزيون الاردني الاحرار وكأنه تلفزيون الحكومة وليس الوطن".

ونوه الشريف إلى ان الحكومة تطرقت في بيانها الوزاري الى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا ان دولة فلسطين عاصمتها القدس كاملة. ووصف مسألة اللاجئين السوريين بأنها "قنبلة ديمغرافية" ستنفجر في الشمال. وحذر الحكومة من رفع الأسعار، مطالبا إياها بمكافحة التهرب الضريبي.

وقال النائب رائد الكوز إنه يجب على الحكومة دعم الشعب الفلسطيني لحين اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، مشددا في ذات السياق انه على الحكومة ان تأنى بنفسها عن التدخل في الاحداث السورية، باستثناء القيام بدروها الانساني، مطالبا في ذات السياق بربط فتح الحدود بالمساعدات الخارجية.

كما طالب الكوز بتقديم تقرير شهري حول عمل وإنجازات كل سفير أردني خارج البلاد. وأضاف: "لن نقبل اي رفع للاسعار، فدعم الخبز خير من بناء الكازينو ، ودعم الكهرباء خير من انشاء شركات وهمية لا نعرف اصحابها اصلا".

وأشار إلى ان البيان الوزاري خلا من الحلول العملية، مطالبا بعدم اضاعة اي من موارد الدولة تحت بند الخصخصة. وطالب بما وصفه ب "اردنة" بعض القطاعات، كالمحروقات والعقارات، لانها توفر فرص عمل للاردنيين.

وطالب ب "تعزيز المواطنة" والغاء دائرة المتابعة والتفتيش. وقال إن لان الابقاء عليها يكرس الحقوق المنقوصة.

كما طالب باصدار عفو خاص عن الجندي احمد الدقامسة.

وأشار النائب وصفي الزيود إلى تفاقم حالة الغضب الشعبي جراء الارتفاع المستمر للأسعار. وقال: النقمة وصلت لكل مواطن، والحكومة لا تحتاج الى ثقة النواب بل إلى ثقة 6 مليون مواطن أردني.

ودعا النسور الى التساؤل كل ليلة عن الأسر التي تنام بدون عشاء. وقال: "لن اعطي الثقة على برامج حكومية بل على تطبيق على ارض الواقع". وأضاف: "الشارع يغلي وعلى الحكومة مخاطبته اقتصاديا وسياسيا بالفعل لا القول".

وطالب باعادة النظر في آلية ترفيع الضباط والعودة إلى الآلية السابقة.

أما النائب عساف الشوبكي فقال: "كم كنت اتمنى ان يبدا البيان الوزاري باعلان الحكومة عن رؤوس فساد حان قطافها، لكنها جاءت للاسف على ذكر الفساد في فقرة متأخرة من بيانها وعلى استحياء ولم تتطرق لملفات فساد طبطب عليها واغلقت.

وأضاف: "ان كانت الحكومة تريد ثقتنا فعليها ان تكون صريحة ولا تخشى بالحق لوم الفاسدين". وتابع: اين البيان الوزاري من الذين سرقوا عرق الاردنيين وشقاءهم ؟!".

وشدد على أن الإصلاح لن يتحقق بدون محاربة جادة للفساد ومحاسبة الفاسدين. وقال: "ان الوطن كلما حاول ان ينهض على قدميه يقف الفاسدون مكشرين عن انيابهم ولا تلجأ الحكومة لسد العجز الا بمد يدها الطويلة الشجعة إلى جيوب المواطنين".

وانتقد رفع اسعار الماء والكهرباء دون علم المجلس النيابي ورغم إرادة ومصلحة المواطن. ولفت إلى أنه ما زالت هناك شروط على الحكومة ان تقدمها . ولفت إلى أن رفع رواتب منتسبي القوات المسلحة من شانه رفع معنوياتهم.

وتابع: "سنقف بوجه رفع الاسعار بكل قوة.. فقد آن الاوان لتنفتح الحكومات على حاجات الناس وتتواصل معهم .. وتبدأ بالاستماع للقوى الحزبية والحراكية".

وطالب بإغلاق الخمارات والنوادي الليلة خاصة في شارعي مكة والمدينة المنورة.

ومن جهته قال النائب حازم قشوع: "نريد مجتمعا مدنيا لا عشائريا، مجتمع يسوده القانون و العدالة وتكافؤ الفرص، ويجب ان يكون لدينا اقتصاد فاعل حر ". وأضاف: "لقد علّمنا دول الخليج، ولكنهم سبقونا".

وتابع: "كما حققنا انجازا اقتصاديا كبيرا، لكن يجب استثماره بما ينعكس على المواطن"

وطالب الحكومة بالحوار مع قوى الحراك وحل القضايا التي تطرحها هذه القوى بشكل عميق وجذري.

واعتبر أن الفساد ليس فسادا ماليا، بل هو فساد اداري، وأن هذا هو مكمن الخطر. وأضاف: "الحل بتعزيز المواطنة والانضباط".

هذا وأعلن النائب علي السنيد قراره بحجب الثقة عن حكومة النسور، وقال إن البيان الوزاري لم يأت بجديد.. وإنه يحجب ثقته عن هذه الحكومة التي تتستر خلف الملك، والتي تسببت كغيرها من الحكومات السابقة بما تعانيه ذيبان.

النائب عوض كريشان طالب الحكومة بعدم رفع الاسعاركما طالب بعدم محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا بالجرائم التي تقع ضمن اختصاصها دستوريا.