لجنة التنسيق الحزبي تنتقد برنامج حكومة النسور لنيل الثقة

أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية أن مشروع البرنامج الذي قدمته الحكومة امام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، يعبّر عن "مراوحة السياسات العامة في نفس المكان دون تغيير جاد على مستوى الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو محاربة منهجية للفساد الإداري والمالي".

وأدانت لجنة التنسيق الحزبي في بيان صادر عنها "الاعتداء المدبر على المسيرات الشعبية في اربد يوم الجمعة الماضي", محذرة من مغبة تكرار مثل هذه السياسات الرسمية مع الحراكات الشعبية "التي حافظت على هويتها الوطنية والسلمية على امتداد اكثر من عامين".

وتاليا نص البيان:

ناقشت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية في اجتماعها الذي عقدته مساء يوم الاثنين الموافق 15 / 4 / 2013 في مقر حزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد " القضايا المدرجة على جدول الأعمال وخلصت الى ما يلي:

1- حول تشكيل الحكومة وبرنامجها جاء قرار تشكيل الحكومة الحالية, تعبير عن السياسة الرسمية المتبعة نفسها في تشكيل الحكومات, بعيدا عن ادعاءات التغيير والاصلاح والدعوة الى الحكومة البرلمانية المنتخبة وذلك نظراً لغياب المقومات السياسية الرئيسية التي تمكن من إجراء تشكيل حكومة برلمانية اصلاً " بدءاً من قانون انتخابات نيابية يعتمد التمثيل النسبي والقوائم الحزبية, وبرلمان مشكل على أساس هكذا قانون, ثم قانون أحزاب سياسية ينصّ على حق الأحزاب في تداول السلطة " وهكذا فان مطلب تغيير نهج تشكيل الحكومات, يحتاج بالضرورة الى تعديل القانونين المذكورين, كمقدمة ضرورية على طريق الإصلاح السياسي المنشود.

كما عبر مشروع البرنامج الذي قدمته الحكومة امام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه عن مراوحة السياسات العامة في نفس المكان دون تغيير جاد على مستوى الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو محاربة منهجية للفساد الإداري والمالي. ان الالتزام بمشروع الإصلاح الشامل يحتاج فعلاً لاقولاً الى تغيير جاد في منهجية وإدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي استنادا الى سياسة الاعتماد على الذات وتنمية الثروات الوطنية وربطها بخدمة مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة, والمباشرة الفورية بتعديل القوانين الناظمة للاقتصاد الوطني والأوضاع المعيشية للشعب الاردني.

2- الاعتداء على المسيرات الشعبية وتكرار ظاهرة العنف في ميادين العلم: تدين لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية بشده الاعتداء المدبر على المسيرات الشعبية في اربد يوم الجمعة الماضي وتحذر من مغبة تكرار مثل هذه السياسات الرسمية مع الحراكات الشعبية التي حافظت على هويتها الوطنية والسلمية على امتداد اكثر من عامين. وتؤكد على حق التعبير عن الرأي حيال مجمل السياسات الرسمية كما هو مكفول في الدستور وهو ايضاً مكتسب ديمقراطي حققته الحركة الجماهيرية الأردنية على مدى تاريخ طويل من النضال كما تدعو لجنة التنسيق الحزبي الجهات الرسمية الى تفعيل لجنة التحقيق الرسمية, ومشاركة جهات شعبية في عضويتها وإعلان نتائج عملها ضمن سقف زمني محدد, وذلك للحيلولة دون تكرار هذه الظاهرة التي تسهم في مزيد من احتقان وتوتير الأجواء السياسية والشعبية.

على صعيد آخر فان لجنة التنسيق الحزبي تدين ظاهرة العنف والاشتباكات غير المبررة في بعض جامعاتنا الوطنية, وتدعو الى حماية الطلاب من التورط في هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار لدور الجامعات في تعزيز ثقافة الحوار الديمقراطي البعيد عن التعصب الفئوي.

3- علاقة الأردن في الصراع الجاري في سوريا الشقيقة: مع تصاعد الاحتمالات بتوريط الأردن في الصراع الجاري في سوريا بعيداً عن الحل السياسي الداخلي, فان لجنة التنسيق الحزبي تعبر عن قلقها الشديد حيال انعكاس مثل هذه السياسات على الأوضاع الداخلية في البلاد, لذلك فإنها تدعو ومن موقع المسؤولية الوطنية والقومية الالتزام بما جرى إعلانه أكثر من مره على لسان مسؤولين رسميين, وعدم الانخراط في السياسات العدوانية تجاه سوريا, والاستمرار بالسعي من اجل درء الحلول العسكرية والتدخلات الأجنبية المشبوهة والسافرة.

4- بمناسبة إعلان الأسرى الفلسطينيين والأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني الإضراب عن الطعام وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني المصادف يوم 17 / نيسان فان لجنة التنسيق تعبر عن أقصى درجات التأييد والتضامن مع المطالب المشروعة لأسرى الحرية والاستقلال, وتدعو الجهات الرسمية للتدخل السريع من اجل وضع حدّ للانتهاكات السياسية والإنسانية داخل سجون الاحتلال. كما تدعو جميع الجهات الشعبية المعنية للانخراط في الفعاليات المنظمة في هذه المناسبة, تأكيداً للوحدة الكفاحية التاريخية بين الشعبين الأردني والفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني وسياساته التصفوية والتوسعية.