خبراء اقتصاديون ل الاردن٢٤:رفع اسعار الماء والكهرباء على اجندة الحكومة وصندوق النقد
جو 24 :
مالك عبيدات - حذر خبراء اقتصاديون من توصيات بعثة صندوق النقد الدولي المطالبة برفع اسعار الماء والكهرباء خلال المرحلة المقبلة لافتين الى ان التركيز على هذا الموضوع يوحي بان الرفع قادم ، وان المواطن سيدفع من جديد كلفة العجز والمديونية التي تسببت بها الحكومات العاجزة التي تناوبت على السلطة ..
الخبراء اكدوا ان التوصيات تضمنت تلميحات لرفع اسعار المياه من قبل البعثة ونتوقع ان يتم رفع الاسعار بعد المراجعة المقبلة اثناء زيارة البعثة في شهر اب المقبل ، وذلك في حال لم تستطع الحكومة تحصيل الايرادات التي اوردتها في موازنة العام 2019 بعد تعديل قانون ضريبة الدخل .
واجمع الخبراء على ان سياسات صندوق النقد الدولي تصب في صالح الدول التي تديره ومنها الولايات المتحدة الامريكية ونخشى ان تستخدم في التسويات التي تجري بالمنطقة ومنها صفقة القرن .
الزبيدي: صندوق النقد يعمل على استعباد واستحمار الدول التي يدخلها
وحول ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي ان الحكومة استجابت لكل طلبات الصندوق واعطته كل ما يريد مشيرا الى ان الصندوق يعمل على استعمار واستحمار الدول التي يدخلها .
واضاف الزبيدي ل الاردن 24 ان الحكومة تنتظر صرف باقي القرض الذي منحه الصندوق ل الاردن في العام 2016 بقيمة 700 مليون وتبقى منها 500 مليون توقف صرفها لعدم تنفيذ الحكومة الشروط التي وقعت عليها .
وحذر من رفع اسعار المياه بشكل غير معلن وبشكل تدريجي تنفيذا لرغبات الصندوق ، مشيرا الى ان اسعار الكهرباء تعتبر الاعلى على مستوى العالم .
عايش:نخشى من تمرير رفوعات على الماء والكهرباء بشكل غير معلن وتدريجي
من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش ان بعثة الصندوق على مايبدو غير واثقة من تحصيل الايرادات مشيرا الى ان المواقف المعلنة من قبل ادارة البعثة كانت متباينة وتعاملت البعثة على مضض مع هذه الجزئية لتبريد الساحة الاقتصادية وتمرير التسويات التي تتم في المنطقة ومنها صفقة القرن التي تسعى اليها امريكا وذلك بالسماح ل الاردن ان يتجاوز هذا العام دون مشاكل اقتصادية او ضغوط.
واضاف عايش ل الاردن 24 ان الحكومة ستسعى الى توفير الاقساط المستحقة عليها خلال المرحلة المقبلة للوفاء بالتزاماتها وعليها تغطية النفقات والمساحات الاخرى من خلال اعادة هيكلة الكلف الادارية وغيرها، مؤكدا ان الايرادات هي الجانب المقلق في هذه الجزئية .
وتابع ان التنويه بهذه الطريقة سيخلق المبررات لرفع اسعار المياه الواصل للمستهلكين ولا نعلم اذا كان العام القادم سيحمل في طياته رفع جديد لاسعار المواد والسلع الاخرى .
وقال ان الحكومة ستحاول انقاذ نفسها من خلال رفع اسعار المياه بشكل غير معلن وكذلك الكهرباء ،مبينا ان الحكومة تقوم بتحميل فاقد الكهرباء المقدر ب 15% ويقدر بنحو 200 مليون دينار وكذلك فاقد المياه والسرقات للمواطنين دون اعلامهم .
زوانة: الحكومة غير قادرة على ادارة الملف الاقتصادي
من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة ان الحكومة غير قادرة على ادارة الملف الاقتصادي واصبحت تنزلق تحت الاملاءات من قبل الصندوق والاوضاع تزداد سوء .
واضاف زوانةل الاردن 24 ان المؤسسات الدولية مؤسسات سياسية اكثر منها اقتصادية وتعمل في سياق تمرير الصفقات وتمارس الضغوط الاقتصادية على الدول التي تدخلها مشيرا الى ان الضغوط على الاردن لا تخرج عن سياق التسويات التي تجري في المنطقة .
وختم ان الحكومة مطالبة بتعديل بعض التشريعات لتشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد وعليها عدم وضع الصندوق كشماعة لرفع الاسعار على المواطنين لاخفاء فشلها في ادارة الاقتصاد الاردني .
تابعو الأردن 24 على 
