حداد يدعو الحكومة لاعادة النظر بالمبالغ المرصودة لتطوير قطاع النقل في الموازنة
جو 24 :
اكد رئيس الاتحاد العربي للنقل و مدير عام شركة جت، مالك حداد، ضرورة اعادة النظر بالنسب المخصصة لقطاع النقل والمواصلات في ميزانية الدولة الاردنية، مشيرا الى ان قطاع النقل قطاع منتج وهو مصدر مهم من مصادر الدخل الحكومي.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية بعنوان : "اقتصاديات النقل و السلامة المرورية" نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل وبالتعاون مع غرفتي صناعة الاردن وصناعة عمان.
ودعا حداد إلى تفعيل ومواصلة البحوث المتعلقة بالنقل لمعرفة وتحديد حجم الطلب على النقل وتطوره، اضافة الى تعظيم مشاريع القطاع الخاص واعادة تسعير خدمات النقل والاشراف على كفاءة تشغيل خدمات النقل.
وأشار إلى أهمية قطاع النقل في زيادة قدرة المواطنين على شراء السلع، حيث أن كلف النقل تدخل في أسعار المواد، اضافة إلى كلف نقل المواد الخام والسلع الوسيطة في اسعار بيع المنتجات النهائية.
وأوضح حداد ان النقل بكافة أنماطه من البنى الارتكازية للاقتصاد ويؤثر بصورة مباشرة في الحياة الاجتماعية للافراد، مشيرا إلى أن قطاع النقل له دور كبير في توفير فرص العمل أيضا.
وتابع ان الاساس في عملة النقل العنصر البشري من حيث توفير عدة مهن مثل السائقيين والمهندسين وعمال الصيانة والخدمات وموظفي الادارة.
وطالب حداد الحكومة بزيادة دعم قطاع النقل من خلال تحسين نوعية خدمة النقل العام والشحن لتقليل الزمن والمسافة والاستجابة للاحتياجات اللوجستية للمتعاملين الاقتصاديين، اضافة الى ربط الاتفاقيات البيئية بالنقل من خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات.
وأكد ضرورة أن تهتم الحكومة بدراسة الاثار الايجابية لذلك بالتعاون مع الخبراء والاختصاصيين في شؤون النقل، لوضع خطة عمل تعظم الاستفادة من هذا القطاع للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية البدء بخطة شاملة للنهوض بقطاع النقل، تتضمن البنود التالية:
-اعادة النظر في قانون هئية النقل ان يكون لوزير النقل والامين العام سلطة اكبر في قرارات الهيئة حيث أن هنالك ازدواجية ومزاجية في قرارات المدير العام.
-تفعيل دور المجالس البلدية في تعزيز منظومة النقل.
-فتح الاسنثمار في تشغيل الخطوط الداخلية ضمن شركات وليس افراد.
-ايجاد شركات ادارة وتشغيل للمجمعات لضمان تطبيق قاعدة الانتظام في الوقت وتوزيع الادوار.
-ايجاد آلية لترخيص شركات النقل المدرسي من خلال طرح العطاءات ودعوات التشغيل ضمن اسس محددة مثل العمر التشغيلي ومراقبة الاداء.
-اعادة الاعتماد على النقل الاداري للمؤسسات الكبيرة مثل القوات المسلحة والامن العام وذلك لتوفير الطاقة وتخفيف -الازدحامات المرورية ومن الممكن ان تطرح لدعوات استثمار.
-تأهيل وتدريب كوادر هيئة النقل البري.
-اعادة هيكلة كافة خطوط النقل العام في الاردن ومحاولة خلق آلية جدية لموضوع الملكية الفردية.
-المباشرة في تكوين مجلس اعلى للسلامة المرورية يكون من كافة الجهات ذات العلاقة ويكون تمويله من اقتطاع مبلغ عن كل مركبة اثناء الترخيص.
-انشاء مركز تدريبي للسائقين وخلق نمط جديد للتدريب واعتماده لتقليل حوادث السير.
-تغليظ العقوبات في قانون السير على المخالفين وتطبيق مبدأ العدالة في تطبيق القانون على الجميع.
-تغليظ العقوبات على استخدام التكسي الخاص والذي يتقاضى اجر وذلك بعد اعتماد بنود الخطة.
تابعو الأردن 24 على 
