الإحصاءات العامة: حوالي 10.9 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال العام 2018

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال عام 2018، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 32,484 رخصة خلال عام 2018، مقارنة مع 43,277 رخصة خلال عام 2017، بانخفاض نسبته 24.9%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 10917 ألف م2 خلال عام 2018، مقارنة مع 13908 ألف م2 خلال عام 2017، بانخفاض نسبته 21.5%.

وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2018 حوالي 8220 ألف م2، مقارنة مع 10987 ألف م2 خلال عام 2017، بانخفاض نسبته 25.2%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال عام 2018 حوالي 2697 ألف م2، مقارنة مع 2921 ألف م2 خلال عام 2017، بانخفاض نسبته 7.7%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2018 ما نسبته 75.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 24.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 47.7%، تلاها محافظة إربد بنسبة 16.5%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 13.2%، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.7%، ومحافظة جرش بنسبة 3.1%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.7%، ومحافظتي الكرك والعقبة بنسبة 2.3% لكل منهما، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.8%، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.7%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 69.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2018، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.5%.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال عام 2018 ما نسبته 49.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 50.7%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 5382 ألف م2 خلال عام 2018 مقابل 6008 ألف م2 خلال عام 2017، بانخفاض نسبته 10.4%.

أما على مستوى شهر كانون الأول لعام 2018، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3844 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 992 ألف م2 مقارنة مع 2114 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 53.1%.

الجدول (1) عدد الرخص ومساحة الأبنية المرخصة خلال عامي 2017 و2018 (المساحة بالألف متر مربع) *

الشهر

2017

2018

نسبة التغير في المساحات المرخصة

عدد الرخص

المساحة

عدد الرخص

المساحة

%

كانون الثاني

3678

1215

3573

1054

- 13.3

شباط

3252

1078

2443

879

- 18.5

آذار

3397

1226

2516

913

- 25.5

الربع الأول

10327

3519

8532

2846

- 19.1

نيسان

2791

997

3708

2062

+ 106.8

أيار

3586

1192

2381

718

- 39.8

حزيران

2650

845

1680

512

- 39.4

الربع الثاني

9027

3034

7769

3292

+ 8.5

تموز

2938

1042

2705

828

- 20.5

آب

2621

995

2209

619

- 37.8

أيلول

2267

739

2444

759

+ 2.7

الربع الثالث

7826

2776

7358

2206

- 20.5

تشرين الأول

3436

1164

2533

836

- 28.2

تشرين الثاني

4344

1301

2448

746

- 42.7

كانون الأول

8317

2114

3844

992

- 53.1

الربع الرابع

16097

4579

8825

2574

- 43.8

المجموع

43277

13908

32484

10917

- 21.5

*يوجد اختلاف في المجاميع ناتج عن التقريب

الشكل (1): مساحة الأبنية المرخصة حسب نوع إشغال المبنى خلال عامي 2017 و2018

s

الشكل (2): مساحة الأبنية المرخصة حسب الشهر خلال عامي 2017 و2018 (بالألف متر مربع)

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.