ما وراء رد معدل الجرائم الالكترونية: انعكاس لرغبة الدولة العميقة واصرار على العرفية.. أم مناكفة للحكومة؟

أحمد عكور - قرر مجلس النواب خلال جلسته، الثلاثاء، الابقاء على قانون الجرائم الالكترونية بكلّ ما فيه من مواد عرفية وخاصة المادة (11) التي تتيح حبس الصحفيين وأصحاب الرأي، كما هو، رافضين مبادرة الحكومة بفتح هذه المادة للتعديل!

مبررات النواب في اقتراح ردّ القانون المعدل تباينت واختلفت؛ هناك من اعتبرها كبتا للحريات وامعانا في العرفية عبر تغليظ العقوبات الواردة في القانون، واخرون قالوا إن قيام الحكومة بسحبه بعد احالته على اللجنة القانونية فيه "قلة احترام لقرار النواب"، وتيار ثالث قال إن الحكومة تُجامل المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحقيقة أن نمطية معظم المتداخلين والمؤيدين لاقتراح ردّ القانون تدفعنا للتشكيك بتلك النوايا! من متى كان هؤلاء أنصارا للحريات وحرية التعبير؟!! ثمّ أين ذهبت قناعات البعض برفض مبدأ "ردّ القانون" على اعتبار أنه يسلب النواب حقّهم في اجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون ويحصر دورهم بالتصويت على قرار مجلس الأعيان؟!

الأصل بالنواب -إن كانوا يرفضون حقّا تغليظ العقوبات وتكميم الأفواه- أن يناقشوا قانون الحكومة ويجروا التعديل اللازم بخفض أو الغاء تلك العقوبات، ويمنعوا توقيف الصحفيين كما نصّت عليه المادة (11) بعد تعديلها في مشروع القانون الذي رفضوه، لا أن يتهربوا من مسؤولياتهم بهذا الشكل!

هناك عدة خيارات فيما شهدناه تحت قبة البرلمان؛ الأول، أن مجلس النواب لديه مشكلة مع فتح المادة (11) للتعديل، وأنه غير راض عن التعديلات التي تضمنت تحسينا وتجويدا للقانون الأصلي -رغم بؤسها-، فاستبطن ابقاء الوضع كما هو عليه، وعدم الدخول في سجالات ومناقشات تحمّله مسؤولية التعديل إذا كان سلبيا وهو يعاني أصلا من أزمة ثقة في الشارع الأردني أصلا، فاختار بذكاء وتنسيق "ردّ القانون". والخيار الثاني فيتمثل بكون "الدولة العميقة" غير راضية عن التعديلات، فانعكس ذلك على الحلقة المتصلة بالدولة العميقة والتي تعكس موقفها واتجاهاتها، وهذا ما يعزز اعتقاد البعض بكون موقف الأعيان لن يختلف كثيرا عن موقف النواب.

وأما الخيار الثالث، أن الهدف ليس مناقشة مشروع القانون المعدل بحدّ ذاته، بل مناكفة الحكومة ومحاولة افشالها..

وبجميع الأحوال، فالواقع أن النواب حافظوا على القانون الحالي الذي يضمّ موادّ فيها من العرفية ما يُشبع رغبات مريديه من المتنفذين وأصحاب القرار الذين يرسلون الناس إلى المحاكم لدى توجيه النقد لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل الاعلام..