إنصاف الخوالدة: أحجب الثقة عن حكومة رفع الأسعار "فيديو"
استكمل مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الأبعاء مناقشة البيان الوزاي لحكومة د. عبدالله النسور لنيل الثقة، حيث قال النائب محمد الخصاونة "إن النسور خرج عن إطار التوجيه الملكي المتعلق بتشكيل حكومة برلمانية بالتشاور مع الكتل النيابية، حيث قام بإجراء مشاورات شكلية مع النواب، واعدا إياهم بإشاركهم في الحكومة عند غجراء التعديل، فجاء التكليف مخالفا لتوجيه الملك".
وأضاف الخصاونة: "إن النسور أضاف إلى نفسه احتصاصا جديدا متعلقا بالرقابة على النواب الجدد، لغايات إشراكهم في الحكومة، مبتكرا بذلك عرفاً جديدا مخالفا لقواعد الدستور، وعلى النسور أن يعتذر للنواب من باب اللباقة السياسية".
وبين الخصاونة أنه لا توجد إرادة سياسية من قبل المؤسسات المعنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى ان حكومة النسور الأولى لم تقم بفتح أي من ملفات الفساد وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء.
ومن جهته ادان النائب خير الدين هاكوز قرار إلغاء المقعد الشركسي- الشيشاني من الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة، مطالبا بإعادته ومعالجة هذا الخلل، كون الشركس من البناة الاوائل للعاصمة عمان.
وقالت النائب إنصاف الخوالدة: "إن الإصلاح الشامل الذي تحدث عنه رئيس الوزراء، يجب أن يشمل وزارات التربية والتعليم والزراعة والصحة لما تعانيه من ترهلات إدارية".
واكدت ان "الامن والامان" لهذا الوطن يتطلب دراسة الخصخصة. وتساءلت: "أين ذهبت مقدرات الوطن وأمواله"، مؤكدة ان الحكومات السابقة والحكومة الحالية قادت البلاد إلى ازمة اقتصادية.
وطالبت بتقديم كافة الخدمات لمنطقتها الانتخابية، منوهة إلى رفضها التام لحل التخبط السياسي على حساب المواطن.
وأضافت: "أن النسور قام بإعلان الشمال منطقة منكوبة، بيد ان سياسيته هي التي جعلت من الشمال منطقة منكوبة ومن الجنوب منطقة منهوبة".
وقالت انه كان الأولى بالحكومة إيجاد منطقة عازلة بين الأردن وسورية عوضاً عن الزج بالاجئين إلى مدن الشمال.
وحذرت الخوالدة من استفزاز الشعب من خلال رفع الأسعار وتخبط في اتخاذ القرارات، قائلة "إن نيل الحكومة للثقة يعني إسقاط مجلس النواب". وأعلن قرارها بحجب الثقة عن حكومة "رفع الأسعار".
وقالت النائب حمدية الحمايدة: "استخدم الرئيس اسلوب العصا والجزرة مع النواب فيما يتعلق بتوزيرهم". وأضافت: "رحم الله العدالة والانصاف الكفاءة المؤهلة، كل المواقع الحكومية والمناصب مقمسة ومعروف من سيتسيدها".
وتابعت: "نعلم ان النسور نظيف اليد ويسعى للتوفير على الخزينة، الا انه يقوم بذلك على حساب جيب المواطن وايقاف التعيينات في الاجهزة الامنية".
وأشارت إلى ان الجامعات تحولت الى ساحات حرب، وفقدنا في فقوع شابا على ابواب التخرج جراء هذا العنف. لافتة إلى انتشار الجريمة، متسائلة عن الخطط التي وضعتها الحكومة للحد من ذلك.
وقالت: "ان الرئيس لا يعلم ان هنالك لواء في الكرك اسمه لواء فقوع المهمش من الحكومة والحكومات السابقة، فبماذا ابشر اهل فقوع التي استثنيت من خطة الحكومة؟!".
وأضافت: "اهل فقوع محرم عليهم العمل في المناصب العليا لعدة مؤسسات حكومية مثل امبراطورية الخارجية التي تقتصر على ابناء الذوات، ووزارة الداخلية والديوان الملكي.
أما النائب ثامر بينو، فقد طالب بفتح ملفات الفساد التي طويت، ومن بينها ملف "موارد" الذي قال انه لا يعرف لغاية اللحظة لماذا تم طيّه، إلى جانب ملفات الفساد الأخرى التي جرى طيّها.
كما طالب بإعادة بطل الفوسفات السابق وليد الكردي مخفورا، وايداعه القضاء الأردني.
وفيما يتعلق بموضوع المفاعل النووي، تساءل بينو إذا كانت الحكومة ستبدأ بتحديد متطلبات إنشاء المفاعل والتحقيق في الجدوى والموقع والمكان والثروة المائية.. فما الذي انجزته هيئة الطاقة الذرية حتى اليوم.
ودعا بينو الحكومة الى وقف الهدر المالي في كافة اجهزة الدولة، وخاصة الامنية منها. وقال إنه يؤيد رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتوجيه الدعم الى مستحقيه.
وتحدث النائب موفق الضمور عن المشاكل التي تعاني منه منطقته الانتخابية. وقال ان الحراك ليس من صنيعة احد بل هو من صنيعة الحكومات لانها تجاهلت مطالب المواطنين. وأضاف: "اخشى ان حصلت على ثقة النواب ان يسقطها الشعب.
وقال النائب حمزة اخو ارشيده ان وعود الرئيس بتوزير النواب بعد الاطلاع على ادائهم هي استخفاف بالنواب، فقد صورهم كانهم يلهثون وارء كرسي الوزارة، وهذا يشي بان الحكومة مازالت تعتبر مجلس النواب مؤسسة شكلية
وطالب الحكومة بعدم التمترس خلف مؤسسة العرش وأن تدرك ان الملك راس السلطات وليس طرفا فيها، داعيا إلى ارساء كافة قوانين مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة.
وقال: "المواطن لم يعد يقبل ان يمارس عليه سلوكا سلطويا ممن يتلقى راتبه من الضريبة التي يدفعها".
أما النائب نايف الخزاعلة فأكد أن البيان الوزاري المقدم يتسم بجمال الصيغة الا انه يخلو من اي نية للاصلاح وجاء استنساخا لبيانات حكومات سابقة.
وقال إن المشاورات حول تشكيل الحكومة اخرج التجربة عن مسارها المنشود فافقدها مصداقيتها، وجاء الدمج الوزاري ليدل على ضعف الحكومة.
واضاف: "وعود الرئيس بادخال نواب في حكومته بعد الاطلاع على ادائهم تدعني اطالبه بانشاء معهد لتدريب النواب وتأهيلهم ليصبحوا وزراء !!". وانتقد عدم وجود اي من ابناء المفرق في التشكيلة الحكومية.
وأشار النائب موسى ابو سويلم إلى ان الحكومة لم تستجب لمطالب الشارع ولا للكتل النيابية وتجاهلت الحراكيين ومطالبهم. وشدد على أنه لا يجوز التشكيك بحزب جبهة العمل الاسلامي والرموز الوطنية.
وقال: "الشعب ينتظر ولن يقبل بعد اليوم بالذل والهوان". وانتقد ادخال شحنات قمح حامت حولها شبهات فساد، مستذكرا ادخال شحنات لحوم فاسدة في وقت سابق.
واكد أن الحكومة اعطت المجال لهروب الفاسدين بمقدرات الوطن. كما طالب بسن قانون للزكاة.
وحول اللاجئين السوريين أعلن ابو سويلم تأييده لاستقبال الشيوخ والاطفال والنساء، ورفضه لاستقبال الشباب.
وقالت النائب شاهة أبو شوشة: "لم اسمع جديدا في بيان الحكومة يدعو لتفاؤل المواطنين الذين ينتظرون بصيص امل". وربطت منحها للثقة بالالتزام بتنفيذ مشاريع في منطقتها الانتخابية " البادية الجنوبية" مسلطة الضوء على معانتها.
وأكدت النائب د. رلى الحروب أن "اي حكم لا يتوافق مع العدالة يثور الشعب عليه"، منوهة إلى أن الحصار مازال مفروضا على حرية التعبير منذ عقدين من الزمن، وأن المحسوبية تكرست، وتمت تغذية نزاعات بغيضة وعقد صفقات مشبوهة بين السلطات".
وأشارت إلى تراجع دور البرلمان والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بدورها الرقابي. وإلى أن الطبقة الوسطى تآكلت لصالح الطبقة الرأسمالية بسبب قانون الضريبة غير العادل، حيث أصبح 80% من الاردنيين تحت خط الفقر ، مع استمرار الهدر المالي للحكومات، ما أدى إلى تضاعف عجز الموازنة .
وأضافت الحروب: "جيوب الفقر اتسعت وتراجعت المواطنة وانقسم المجتمع وتفجرت بؤر العنف وتنفخ الفاسدون". وتابعت: "لم تات الحكومة بأي اجراء مقنع للحراك الشعبي الذي خرج للشارع إثر تفاقم الاحتقان بسبب قضايا الفساد".
وتساءلت: "اين خطة عمل الحكومة لبرنامجها الانتخابي ؟!"، مشيرة إلى ان الحكومة تضاربت في تصريحاتها حيال ما تنفقه على اللاجئين السوريين.
وأكدت ان الحكومة كانت الطرف الأضعف في معظم الاتفاقيات التي وقعها الأردن، لافتة إلى ان الوعود الحكومية المتعلقة بعدم المساس بجيوب الطبقة المتوسطة والفقيرة هي بمثابة ابر التخدير .
وقالت الحروب: "إن البيان تحدث عن دعم الخبز والاعلاف، فلماذا لا يتم اصدار البطاقة الذكية لذلك؟!!". مشيرة إلى ان الحكومة تسعى لحل قضية الكهرباء من جيب المواطن. وأضافت "إن هذا الامر ممكن ان يكون مقبولا لو رفعت الحكومة ميزانية صندوق الطالب، او شملت بقية الاردنيين تحت مظلة التامين الصحي".
وابدت تخوفها من سيطرة الشركات الاجنبية على سوق الصيرفة الاردني. كما نوهت إلى ان الطالب الجامعي يعاقب على ممارسة العمل السياسي والحزبي.
وتساءلت: ماذا عن التدخل بعمل القضاء ؟! لماذا لا يتحرر القضاة من صلاحية وزير العدل في تعيينهم.
وقال النائب طه الشرفاء "إن الحكومات المتعاقبة كانت عبء على الوطن والمواطن ولن اتحدث عن السياسية بل حول الفقر الذي يعاني منه الناس". ودعا الحكومة الى تجسيد العدالة بين المحافظات من حيت ايلاء الاهتمام، وعدم استثناء محافظة على حساب اخرى.
وعرض عدد من المشاكل التي تعاني منها محافظة الكرك، مطالبا بتحسين واقعها. مشددا على أن "الوطن لا يحتمل المزيد من التازيم"
أما النائب يوسف أبو هويدي فطالب باستمرار دعم المواد الأساسية كالخبز والكهرباء والوقود، منوها في ذات السياق أن على الحكومة إيلاء المحافظات اهتماما كبيرا.
واكد ضرورة إقرار قانون انتخاب عصري، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، وتقديم الدعم للإعلام.
وأشار إلى ضرورة دعم الاسر الفقيرة وزيادة دخلها وبناء المساكن لها. وأضاف: "يجب دعم القضية الفلسطينية -باعتبارها القضية المحورية في الشرق الاوسط- من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
ومن جانبه قال النائب عبد الكريم الدرابسة إن المعظلة الحقيقة في المملكة تتمثل بالفقر والبطالة والفساد. وأكد أن كثرة الهيئات المستقلة الخارجة عن سيطرة الدولة استنزفت مقدرات الوطن.
وأضاف: يصعب تنفيذ البرنامج الحكومي من حيث الاشخاص القائمين عليه، منوها إلى أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي دون التوافق على قانون احزاب ديمقراطي.
وطالب الدرابسة بتعزيز المواطنة ومحاربة الفساد والمفسدين وبإيقاف او نقل المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبالعمل على اغلاق ملف الاراضي الحكومية التي استملكتها شركات خاصة.
وقال النائب حسن عبيدات إن تدعيم الاحزاب والنقابات من شأنه تعزيز الحياة السياسية وارساء الديمقراطية للوصول الى دولة مدنية، مضيفا انه لا بد من فتح الحوار مع قوى النظال السياسي.
وطالب بفتح ملفات التجاوزات السابقة وعدم غض النظر عنها، مشيرا ان محاسبة الفاسدين لا يعطل المستقبل. وقال عبيدات: "الساحة تغيرت ولا مجال للتوريث في المناصب.. ودائما هناك بدائل".
وأضاف: "الشارع الاردني مقسوم بين المعارض والموالي والحكومة لم تعالج هذا الخلل"، منوها إلى أن الفساد والخصخصة وجّها بوصلة الدولة إلى المساعدات الخارجية وجعلتها رهينة لصندوق النقد الدولي".
اما النائب مصطفى حمارنة فقال إن المطالبة بالمساواة ليست دعوة للوطن البديل، مطالبا بوقف سحب الارقام الوطنية.
وأضاف حمارنة: "المأزق الذي نحن به الان وضعتنا فيه الحكومات المتعاقبة والمخابرات". واعتبر أن الحكومة الحالية ستحقق الإنجازات لأنها تتضمن كفاءات لم تتواجد منذ عقود، على حد تعبيره.
وتابع: "ان استمرينا بهذه الحال سنصبح دولة فاشلة ولا مجال للوم الاستعمار". وطالب النسور بأخذ المشروع الاصلاحي الذي تقدمت به كتلة الانقاذ بعين الاعتبار.
وانتقد النائب مازن الضلاعين البيان الوزراي للحكومة كما فتح النار على قانون الضمان الاجتماعي محذرا من المساس بمكتسبات منتسبي المؤسسة.
وأكد ان اي رفع للاسعار سيزيد من احتقان الشارع الذي تحول الى "بقرة حلوب جف حليبها" ، على حد تعبيره. وأضاف: "إن تخاذل الحكومة في محاربة الفساد افقدها هيبتها، خاصة لأنها فشلت في استعادة مقدرات الوطن المنهوبة".
وتابع: "بعد نيل الثقة الحكومة سترمي مطالبنا في غياهب النسيان كما فعلت الحكومات السابقة". وأشار إلى انه سيحجب الثقة عن الحكومة في حال رفعت أسعار الخبز والكهرباء.
ووصف قانون الانتخاب بالقانون الاعرج الذي يستوجب التعديل بعيدا عن الصوت الواحد، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وقال الضلاعين "إن اللاجئ السوري يتقاسم معنا الغذاء والماء والمسكن، الا ان الأمر يحتاج الى حكمة في التعاطي مع هذا الملف".
وقال النائب خير أبو صعيليك: "الرئيس استنفد وقتنا وجهدنا ليخرج علينا بفريق يخالف المشاروات، فعن اية حكومة برلمانية يتحدث". وأضاف: "لا منّة لوزير يستقبل نائب فهذا واجبه لان النائب يمثل الشعب".
وأكد أن كل محاولات الاصلاح ستكون فاشلة ان لم تحسم قضية المواطنة، وعلى الحكومة التوقف عن سحب الجنسيات والغاء دائرة المتابعة والتفتيش.
وقال إن "ازاحه فئة من المجتمع عن المناصب العليا في الحكومة والجيش تحت فزاعة الوطن البديل سياسة مرفوضة ولم تعد تجدي نفعا"، على حد وصفه.
وأضاف: "لم يسجل في تاريخ المملكة ايا من ابناء بئر السبع في المناصب العليا او الدنيا حتى"، متسائلا: "الم يجد الرئيس منهم شخصا واحدا يستحق ان يكون ضمن فريقه الوزاري؟!".
ومن جهته أعلن النائب سمير عويس قراره بحجب الثقة عن الحكومة. وقال "إن السلطات تغولت على بعضها، خاصة التنفيذية، وتشكل بعضها في غرف مغلقة مظلمة فتح الملك ابوابها بتعديلات دستورية".
وأضاف: "رغم تحفظنا على قانون الانتخاب، ترشحنا لنمضي في مسيرة الاصلاح، حيث اجبرنا على ذلك، مع ادراكنا لاهمية قانون انتخاب يحقق العدالة".
وتابع: "لم اندهش عندما قرأت البيان الوزاري، لانني قرأته لحكومات سابقة وانا مواطن"، مؤكدا ان من يسعى للاصلاح عليه اعطاء الاولوية للشباب، باعتبارهم هم من حرك الشارع للمطالبة بالاصلاح.
وقال عويس: "أشك بعدم تدخل الاردن في سورية، واطالب بعدم التدخل.. اما امننا الداخلي، رغم تحفظي على القمع الذي مروس بحق الحراكيين، الا الدولة تعاملت بحكمة مع الربيع الاردني".
وأضاف: "القضية الفلسطينية قضيتنا، وليست قضية شعب شقيق فقط، ولن ننسى خارطة فلسطين ، مطالبا بطرد السفير "الاسرائيلي" من عمان.
أما النائب سليم البطاينة فقال إن "مجموعة من حليقي الرؤوس وابناء الذوات (الليبراليون الجدد) سيطروا على البلد وخصخصوها". وأضاف متهكما "مقدمو المنح اشترطوا الاشراف على المشاريع وهذا امر يشكرون عليه".
وتابع: "مفهوم النزاهة ومحاربة الفساد غاب او غيب من البيان الحكومي، الذي غاب عنه ايضا كيفية الانفاق العام والحد منه، ولم يشمل تصورا واضحا للاصلاح السياسي".
واكد ان فحوى البرنامج الحكومي يظهر ضعف الفريق الوزاري، "وقد خرج الرئيس المكلف وقال انه من السابق لاوانه توزير النواب حتى يرى امكانياتهم ولا نعرف ما يقصد بالامكانيات".
وشدد على انه لولا الحراك السلمي لم نصل للاصلاح، "ولهم كل الاحترام والتقدير ، وعليه يجب على الحكومة ان تجد حلول اقتصاديا واجتماعية".
وقال: "نعي خطورة هذه المرحلة ونعلم ان هنالك من يتربص بالوطن وشعبه ووحدته وان هنالك ولادة لتيارات جديدة داخل هذا الحراك تسعى للخراب".
هذا وبدأ عدد من اعضاء المجلس بالهتاف بالتكبير عند بدء النائب محمد الرياطي بإلقاء كلمته التي قال فيها: "ما جاء به دولة الرئيس في خطابه، ليس جديدا؛ فهو لم يفعل أي شيء سوى أنه قلب الميمنة ميسرة والمقدمة مؤخرة، وابتعد عن التهديد للفاسدين، رغم اقراره بأن الفساد أضر بالبلاد والعباد، لم يوضح الرئيس أين ذهبت موارد الأردن وخيراته، من فوسفات وبترول وبوتاس".
وأضاف الرياطي: "بدلا من ذهابك الى صندوق النقد الدولي، فعليك أن تعمل على استخراج هذه الكنوز، بدلا من أن تربط سياستك بصندوق النقد". وتابع: "لقد تكلمت يا دولة الرئيس عن الاصلاح، ولم نر أي اصلاح ولم نر منك سوى سياسة التشليح".
وزاد: "لقد تحدثت عن حكومة برلمانية، فكانت حكومة برمائية بعيدة عن مبادئ الحكومات البرلمانية.. فأية ثقة بهذه المؤسسات التي جعلت المواطن الة صراف، ولم يشاهد المواطن اي فاسد خلف قضبان السجن بل رأيناهم في كل مكان يرتعون ؟!".
وقال الرياطي: "تحدثت يا دولة الرئيس عن دور الخارجية بالاهتمام بشؤون الاردنيين بالخارج، ولم تحدثنا عن عدد الأسرى في السجون الخارجية، ولا القتلى.. وتحدثت عن دعم المحروقات وما زال عديد من المواطنين يراجعونا بخصوص عدم استلامهم الدعم الأول".
وأكد ان "نار الجوع اكثر سوادا، فهي لا تحرق فقط، بل ترمي بالانتماء وحب الوطن الى المجهول".
ومن جهته قال النائب محمد هديب: "بعد ان قامت الحكومات المتعاقبة باضعاف المجلس وتشويه سمعته من خلال تزوير الانتخابات، فإن المنتظر من هذا المجلس القيام بواجباته على اكمل وجه".
وأكد ان الازمة التي يعيشها الوطن جاءت نتيجة التراجع عن الاصلاح وغض الطرف عن محاربة الفساد، وتحميل اصحاب الدخول المتدنية مسؤولية الازمة الاقتصادية التي يعيشها الاردن.
وأضاف: "انني لم أر في برنامج الحكومة اي تلميح لعدم رفع الاسعار، بل كان هناك تركيز على خسائر شركة الكهرباء ما يعتبر تمهيدا لرفع اسعارها، وانني ارجوا ان لا تقترب الحكومة من قوت المواطن الذي هو خط أحمر".
وشدد على انه لا بد من اجراء تعديلات جديدة على المواد الحساسة في الدستور، وان يكون ذلك بالاشتراك مع الاحزاب السياسية والحراكات الشبابية ومجلس الأمة.
وقال: "كنت اتمنى ان اسمع حلولا لبعض القضايا العامة، علما بأنها قديمة ولكنها متجددة".
وفيما يتعلق بقضية البورصة الوهمية، قال هديب: "إن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية، وقامت بتحويل القضية إلى محكمة امن الدولة التي لا يجوز تحويل المدنيين للمثول أمامها".
وأشار إلى ان الدول التي شهدت الربيع العربي قامت بالغاء محاكم امن الدولة، مطالبا بالغاء هذه المحكمة بارادة الحكومة "خير من ان تلغى رغما عن الجميع".
وحول قضية ابناء قطاع غزة، قال هديب: "لم ولن اطالب بتجنيسهم، ولكني اطلب بمنحهم بعض الحقوق المدنية".
وفيما يتعلق بقضية سحب الارقام الوطنية، قال إنه "تم سحبها من قبل لجنة دائرة القهر، في وقت سابق، لكننا لم نسمع عن اعادة تلك الارقام، وهنا نؤكد على الحكومة الالتزام بقرار فك الارتباط الصادر عن مجلس الوزراء سنة الـ88 ونؤكد على ضرورة الالتزام باعادة الأرقام الوطنية التي سحبت من الأردنيين".
وبدأ النائب نايف الليمون قبل القاء كلمته بالهجوم على الحكم الصادر بابطال نيابته، وقال "إن قرار المحكمة جاء بعد تهيئة مقصودة وربما غير مقصودة، ساهم بها التلفزيون الاردني، الذي روّج للطعن المقدم في صحة نيابتي"، على حد تعبيره.
وأضاف: "ان الاجراءات غير الناجعة هي المحرك الرئيس لمعظم الاختلالات غير المحمودة في مجتمعنا".
أما النائب فارس هلسة فانتقد الانصياع التام لصندوق النقد الدولي، والتذرع الرسمي بأن الحل لمنع انهيار الدينار هو الاتكاء على المواطن المنهك.
وطالب هلسة بإعادة لاموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ومحاربة الفساد المالي والاداري، واعادة النظر في توزيع الميزانية، واعطاء الأولوية لقطاع الزراعة، مؤكدا ان هذه المحاور تمثل الحل للأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى وقف هدر المال العام، واستثمار موارد الوطن والثروات، والتحول الى دولة منتجة لا مستهلكة.
وأشار إلى أن منحه للثقة مشروط بقرار كتلة اليقظة والخدمات المقدمة لدائرته الانتخابية.
ومن جانبه قال النائب مصطفى الرواشدة، "ان الملك يرغب بوجود حكومات برلمانية الا ان قوى ترغب بالعودة بنا الى الوراء متناسين ان عقارب الساعة لا تعود للخلف".
ونوه إلى أن النسور ضرب عرض الحائط بكافة المشاورات النيابية حول تشكيل الحكومة الذي استند الى اعتبارات شخصية بعيدا عن المشاورات .
وأضاف: "الاصلاح الذي نريد هو الانطلاق الجدي في عملية اقتصادية جذرية شاملة.. وتغيير السياسات الرسمية بما يضمن بلورة العلاقة بين الدولة والمواطن على اسس الحرية والمشاركة والعدل والمكاشفة والمساواة".
وشدد على أن الازمة الاقتصادية تقتضي اجراء حل غير مجتزء، يبدأ باصلاح سياسي ومعقابة الفاسدين واستراداد الاموال المنهوبة .
وأضاف: "جاء في بيان الحكومة انها كانت السبب في انشاء نقابة المعلمين متناسية ان النقابة من صناعة المعلمين الذين انتزعوها انتزاعا".
وطالب باعادة النظر بالمناهج الدارسية بما يعزز الانتماء للوطن واعادة النظر بامتحان الثانوية العامة ومسارات التعليم بما يحقق تعليما نوعيا.
وحول التعيينات التي تشهدها امانة عمان، قال الرواشدة "نشتم منها رائحة الفساد".
واكد ضرورة دعم الحراك، مشيرا الى أن المعارضة الايجابية والهادفة تخدم الوطن. وتابع: "اقسم بالله انني بكيت اكثر من مرة عند زيارة بعض البيوت من شدة فقرها.. هذه قنابل موقوتة".
