وزير الشؤون البلدية يرعى ورشة عمل "السلطات المحلية ودورها في الحد من الكوارث"

قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان لدى الحكومة خطة وطنية للازمات وخطة وطنية للكوارث اعدها المركز الوطني لإدارة الازمات تتضمن ادوار كافة الجهات ذات العلاقة، منتقدا تقصير الكثير من الجهات في تطبيق الخطة على ارض الواقع.

واكد خلال مشاركته في جلسة المناقشة والتوصيات لورشة عمل "السلطات المحلية ودورها في الحد من الكوارث، قصص نجاح" التي نظمتها لجنة ادارة مخاطر الكوارث والازمات في نقابة المهندسين صباح السبت في مجمع النقابات المهنية على ضرورة تاهيل وتدريب الكوادر على تنفيذ الاعمال الموكلة اليه بموجب الخطة، وعلى اهمية تكامل العمل الهندسي الفني في هذه القضايا.

وبين المهندس المصري ان وزارة البلديات تخطط مع نقابة المهندسين لعقد برنامج تدريبي للكوادر الفنية للبلديات تشرف عليه النقابة في مجالات الاشراف وصيانة الطرق وتصريف مياه الامطار ومختلف مجالات ادارة المخاطر، مؤكدا ان البلديات لديها سلطة وصلاحيات واسعة تمكنها من اداء اعمالها تحت رقابة وزارة البلديات.

بدوره قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي ان كوارث الترهل الاداري والبطالة وحالة الاستقواء على الدولة وحالة القلق من المستقبل هي من ابرز الكوارث التي تصيب الدولة الاردنية.

وأضاف المهندس الزعبي انه وحتى لا نظلم الوطن هناك نقاط مضيئة ومجموعات تعمل بكد وجهد لكنها جهود متناثرة تحتاج لمن يجمعها وينسق بينها، متسائلا؛ كيف نستطيع مأسسة العمل داخل الدولة واعادة الاعتبار لدولة المؤسسات حتى يثمر جهد العديد من ابناء وبنات الوطن.

وأشار خلال كلمته الى الجهود التي تبذلها النقابة لمواجهة الكوارث والتقليل من اثارها السلبية على الوطن والمواطن والممتلكات العامة مستعرضا بعض تلك المخاطر المحدقة كالسيول الناتجة عن العواصف المطرية والانهيارات في الابنية القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي ومن الممكن ان تنهار نتيجة عوامل طبيعية او تدخل بشري خاطئ، مشيرا الى ان النقابة اصدرت دليلين هامين ومتطورين على مستوى المنطقة هما : دليل "الاشراف الهندسي في المملكة الأردنية الهاشمية" ودليل "تقييم أضرار المباني وإجراءات السلامة للمباني ما بعد حدوث الكوارث" بالاضافة الى اصدار "الدليل الإرشادي لتفاصيل فولاذ التسليح الإنشائي للمباني" للحد من المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

واكد ان النقابة كانت فاعلة وساهمت في دراسة وتقديم تقرير شامل متكامل على مستوى عالي من الحرفية لاسباب وتداعيات كارثة البحر الميت، مشيرا الى ان النقابة انجزت الدراسات الاولية لانشاء مكتب وحدة ادارة المخاطر والازمات في النقابة بالتعاون مع كافة فروع النقابة في المحافظات ليكون المهندسون جيشا مدنيا رديفا للدولة الاردنية في مراحل ما قبل واثناء وما بعد وقوع الكارثة لا قدر الله.

من جانبه قال امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس وليد العتوم إن من المهم الحديث عن دور السلطات المحلية في التعامل مع الكوارث قبل حدوثها للوقاية منها، وبعد حدوثها للتقليل من اثارها ومعالجة هذه الاثار.

واوضح خلال الورشة ان أثر الكوارث ينقسم الى قسمين احدهما الاثر المباشر على المجتمعات والانسان والثاني اثرها على الاقتصاد الوطني.

واكد المهندس العتوم ان من اهم الامور التي تواجه البلديات والسلطات المحلية هو التصدي للحدث قبل وقوعه مبينا ان الابنية المقامة في مجاري السيول وفي الاودية هي من اخطر التحديات التي تواجهنا جميعا مشيرا الى وجود برنامج وطني وخطة للحد من الكوارث وتقليل اثارها يديرها المركز الوطني لادارة الازمات متاملا ان تخرج الورشة بورقة عمل تضاف الى الخطة الوطنية في هذا المجال.

وتضمنت الورشة التي أدارها رئيس لجنة ادارة مخاطر الكوارث والازمات المهندس نايف خوري استعراضا لتجارب وقصص نجاح للبلديات في التصدي للكوارث والتقليل من اثارها.

وقدمت المهندسة نسرين الاعرج تجربة امانة عمان الكبرى في هذا الجانب فيما قدمت المهندسة هدى حجازي تجربة بلدية اربد الكبرى.

واستعرض المهندس مازن الريان تجربة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتحدث المهندس محمد الزواهرة حول تجربة بلدية الزرقاء فيما قدم المهندس عدنان ابو هلالة تجربة اقليم البتراء.

واختتمت الورشة بجلسة للمناقشة والتوصيات حيث اجاب المحاضرون عن اسئلة الحضور وسجلت اللجنة الملاحظات والمقترحات والتوصيات ليتم صياغتها واعلانها لاحقا وارسالها حسب الاصول للجهات ذات العلاقة.