إدانة الشوابكة بقضية تهديد خبرني

أدانت محكمة صلح جزاء عمّان مؤخراً النائب السابق محمد الشوابكة، بجرم التهديد عبر وسائل الاتصال، في قضية حركها ضده موقع "خبرني".

واتخذت المحكمة قرارها برئاسة القاضي زاهر السواعير، مستندة إلى مبرزات نيابة عامة، في ملف القضيّة، أثبتت قيامه بتهديد الموقع وعاملين فيه.

وكونه لم يرد ما يناقض مبرزات النيابة (الأدلة المادية)، قررت المحكمة " ادانة المشتكى عليه محمد سليمان مفلح الشوابكة بجرم التهديد عبر وسائل الاتصال".

وكان الزملاء في "خبرني" تقدموا في كانون أول 2011، بشكاوى بحق الشوابكة – الذي كان نائباً في ذلك الحين - عقب اتصال هاتفي من الأخير مع الموقع في نفس الليلة، كال فيه التهديدات والشتائم للعاملين في "خبرني".

وهدد الشوابكة رئيس تحرير الموقع والعاملين فيه بالاعتداء عليهم بنفسه مستخدما شتائم نابية كالها لكافة العاملين في الموقع.

كان موقع خبرني نشر، قبل التهديد بأيام، خبر حصول رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة على ثقة أعضاء مجلس النواب، ورد فيه اسم "محمد فايز الشوابكة" بدلا من "محمد سليمان الشوابكة".

وتلقى الموقع رسالة تهديد من مجهول باسم محمد الشوابكة الى المحرر، جاء فيها نصاً دون تعديل: "اذا انت رجل من الرجال خلنانا نتوجة لاانك واحد ساقط"، فتم اهمالها، إلا أن النائب اتصل على هاتف الموقع وكال شتائم وتهديدات نمسك عن ذكرها احتراما لذوق قرائنا الأعزاء.

وعقب انتهاء الاتصال، استلم المركز الأمني 3 شكاوى منفصلة من الزملاء في الموقع، طالبت بملاحقة النائب قانونيا على فعلته، تمهيدا للسير بإجراءات مخاطبة مجلس النواب بالشكاوى.

وقرر الادعاء العام بعد ذلك إحالة الشوابكة إلى المحكمة بتهمة التهديد خلافاً لأحكام قانون الاتصالات، قبل أن تدينه المحكمة بهذه التهمة، وتوقع به عقوبتها.

ولم يتخذ العاملون في "خبرني" صفة المدعين بالحق الشخصي فيما يتعلق بتهم الذم والقدح والتحقير، الذي يمكنهم من الحصول على تعويض شخصي لكل منهم، مكتفين بقرار القضاء بإدانة النائب السابق.