الاطباء تدعو منتسبيها للمشاركة في مسيرة الى الديوان الملكي: الحكومة تتنصل من وعودها

دعت نقابة الأطباء منتسبيها لدعم زملائهم أطباء وزارة الصحة في المسيرة التي ستنطلق في تمام الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء من أمام مجمع النقابات المهنية باتجاه الديوان الملكي، وذلك رفضًا لعقود الإقامة التي أقرتها وزارة الصحة لأطبائها الراغبين بالتخصص.

وأكدت النقابة رفضها عقود مقيمين أطباء وزارة الصحة بصيغتها الحالية باعتبارها مجحفة وظالمة، مشددة على أن اللجوء إلى الشارع جاء بعد انسداد سبل الحوار لتغيير العقود.

وكان مجموعة من الأطباء الشباب يمثلون الأطباء الراغبين بالإقامة، قد عقدوا أول من أمس الأحد اجتماعًا مع مسؤولين في وزارة الصحة بتنسيق من رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور عيسى خشاشنة لمناقشة وبحث عقود الإقامة الأخيرة وشروطها المجحفة التي اعترف بإجحافها الوزير السابق محمود الشياب وأوعز بتغيير العقود، ليتنصل الوزير الحالي من وعود الوزير السابق والذي بناءً عليه قام الأطباء بتوقيع العقود، في اجتماع كان المفروض لإيجاد حل.

واعترض أطباء على الشروط المجحفة في العقود وأهمها قيام الوزارة بزيادة التزام الطبيب من أربعة آلاف دينار إلى خمسة آلاف دينار، لتقوم بعد ذلك برفعها لتصبح عشرة آلاف دينار عن كل سنة التزام، أي أن الطبيب سيكون وفقًا للعقود الجديدة عليه التزام يصل إلى ١٢٠ ألف دينار كفالة، وعليه أن يقدم كفالة عدلية بهذا المبلغ لمدة 18 سنة.

ومن جانبها، أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" وقوفها إلى جانب الأطباء في مطالبهم العادلة بالتعليم وتوفير وزارة الصحة هذا الحق لهم.

وحذرت الحملة من خطورة أن تصل التجارة بالتعليم إلى الطب، معتبرة ما يحدث أمرًا خطيرًا، خاصة وأننا نتحدث عن القطاع الطبي والعلاجي. محذرة من أن يتم حرمان الطبيب الفقير من حقه في استكمال تعليمه لعدم توفر الإمكانيات المادية لديه، وأن يتم حصر العملية التعليمية بالأقدر ماليًا على حساب الأكفأ دراسيًا.

وعبّرت "ذبحتونا" عن خشية حقيقية من أن تكون هذه الإجراءات الحكومية جزءًا من مخططاتها لخصخصة القطاع الصحي وضرب الكادر الطبي الذي كان يشار له بالبنان، مطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه العقود وتحقيق المطالب العادلة لأطباء وزارة الصحة.