الصحة: ألحقنا أعدادا كبيرة من الاطباء ببرامج الاقامة.. وغالبيتهم لم يلتزموا بالعمل لدى الوزارة

اكدت وزارة الصحة سعيها الحثيث الى تطوير واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في انحاء المملكة بتوفير عمودها الفقري من اطباء الاختصاص والكوادر الطبية والتمريضية والفنية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي ان الوزارة تعاني نقصا شديدا في الاختصاصات الطبية ولا سيما التي تحتاجها بشكل ملح .

واضاف ان الوزارة وفي اطار خطتها التنفيذية للنهوض بمستوى خدماتها وتطويرها توسعت في برامج الاقامة في التخصصات المختلفة وبشكل غير مسبوق زادت من اعداد الاطباء العامين للالتحاق في هذه البرامج فضلا عن عقد امتحانالالتحاق ببرامج الاقامة على دورتين سنويا بدلا من دورة واحدة لإتاحة المجال لأكبر عدد من اطبائها للالتحاق بالبرامج التدريبية في الاختصاصات الطبية كافة .

واشار الى ان اكثر من الف طبيب عام قد تقدموا للامتحان التنافسي للالتحاق بالدورة الاولى لهذا العام فيما اعلن وزير الصحة الدكتور غازي الزبن عن عقد دورة اخرى في شهر تموز من العام الحالي .

واوضح الازرعي انه في الوقت الذي قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتدريب اعداد كبيرة من الاطباء العامين والحاقهم ببرامج الاقامة وحصولهم على الاختصاص فان الغالبية العظمى منهم لم يلتزموا بالعمل لدى الوزارة غير ابهين بالعقود المبرمة معهم لضعفها من الجانب القانوني .

وقال الازرعي ان الوزارة التفتت الى هذا الجانب في ضعف العقود قانونيا فشكل الدكتور الزبن لجنة من اخصائيي الوزارة وكوادرها المعنيين لصياغة عقود تكفل التزام الاطباء بالعمل فيها لا ان تكون مجرد جسر يعبرونه لقطاعات اخرى بعد ان تكون الوزارة قد انفقت مبالغ مالية طائلة على تدريبهم من اجل توطينهم فيها وعدم الهجرة .

واضاف ان بعض الاطباء المقبولين في برامج الاقامة للدورة الحالية ابدوا خلال لقاءهم الدكتور الزبن عدم المقدرة على توفير كفلاء لهم للوفاء بالتزامهم تجاه الوزارة وعبروا عن رغبتهم في الاستفادة من الفرصة الثمينة للالتحاق في برامج الاقامة الا ان الكفالة المالية تحول دون ذلك .

واشار الى ان الدكتور الزبن ابدى تجاوبا مع تطلعات الاطباء واوعز الى الدائرة القانونية في الوزارة بإيجاد حل للجانب المتعلق بالكفالة من اجل مصلحة الوزارة وابنائها من الاطباء.

وبين ان الوزارة استعاضت عن الكفالة المالية باستبدالها بتعهد عدلي يلتزم فيه الطبيب ببنود العقد .

وقال ان الوزارة وفي ضوء النقص الشديد في الاختصاصات الطبية لديها وفي سبيل عدم تراجع خدماتها للمواطنين لجأت الى حلول آنية عاجلة كشراء خدمات الاختصاصيين وابرام الاتفاقيات العلاجية مع القطاعات الطبية المختلفة في القطاعين العام والخاص .

واضاف ان هذه الحلول الانية قد حملت الوزارة اعباء مالية كبيرة تجاوزت 120 مليونا كان الاجدى ان توجه لتطوير واقع خدماتها فضلا عن تحسين دخول كوادرها للإسهام في توطينهم فيها وعدم هجرتهم لقطاعات اخرى سواء داخل المملكة او خارجها .

وبين ان التوسع في برامج الاقامة لأطباء الوزارة وحصولهم على الاختصاص يمكن من استمرارية هذه البرامج وديمومتها وفتح الفرص واسعة امام جيل المستقبل من ابنائها الاطباء للحصول على الاختصاص وخدمة ابناء وطننا وكل من يقصد مستشفياتنا للعلاج .