كشمير.. جنة بين ناري الهند وباكستان

بعد أيام من هجوم انتحاري أودى بحياة 44 شخصا من قوات الأمن الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، يتصاعد التوتر في تلك المنطقة ذات الأغلبية المسلمة التي تتميز بطبيعتها الخلابة.

ويعد الهجوم الذي وقع في 14 فبراير ولا تزال تبعاته مستمرة حتى اليوم، الأسوأ منذ عقود من النزاع بين الطرفين، ويعزز مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين القوتين النوويتين.

ومنذ تقسيم الهند وقيام دولة باكستان عام 1947، اندلعت عدة حروب بين البلدين في تلك المنطقة التي توصف بأنها "جنة على الأرض محاطة بالنيران" لجمال طبيعتها وتضاريسها، حيث يسعى البلدان لفرض السيادة عليها، ودفعهما هذا النزاع إلى سباق التسلح حتى امتلك كل منهما القنبلة النووية، فأصبح هذا الإقليم الجميل واحدا من أكثر مناطق العالم المدججة بالسلاح.. فما قصته التاريخية؟

قصة كشمير

يقع إقليم كشمير الذي عرف باسم جامو وكشمير (Jammu and Kashmir) في القسم الشمالي من شبه القارة الهندية، تحده الصين من الشمال، ومنطقة التيبت شرقا، وولاية البنجاب الهندية جنوبا، أما غربا فتحده باكستان، وبذلك يحتل موقعا إستراتيجيا مهما على حدود هذه الدول النووية الثلاث.

وتبلغ مساحة الإقليم حوالي 222.236 كيلومترا مربعا، وتسيطر الهند على حوالي 48 بالمئة منه، فيما يخضع نحو 35 بالمئة منه إلى سيطرة باكستان، أما الصين فتسيطر على 17 بالمئة.

وبحسب الإحصاءات، يبلغ عدد سكان الإقليم ما يقارب 13 مليون نسمة، ويمثل المسلمون نحو 90 بالمئة منهم، أي نحو 10 ملايين كشميري مسلم.

ويمكن تقسيم منطقة "كشمير" إلى 3 مناطق رئيسية، منطقة تقع في الهند وتسمى "كمشير وجامو" وتعتبر الجزء الأكبر من تلك المنطقة وبها العدد الأكبر من السكان، ومنطقة تقع في باكستان وتعرف باسم "ولاية كشمير الحرة"، وثالثة تقع في الصين وتسمى "أكساي تشين" وتعد هذا المنطقة هي الجزء الأصغر من الإقليم.

ويتحدث سكان كشمير الكثير من اللغات، مثل الهندية والأردية والصينية، وتعود أصول الشعب الكشميري إلى الأعراق التركية والأفغانية والمغولية.

ويعتبر إقليم جامو وكشمير من الناحية السياسية منطقة نزاع بتعريف القانون الدولي، وقد قامت الهند بضم الإقليم لها في 27 أكتوبر 1947 وفرضت عليه حماية مؤقتة بعد أن تعهدت للشعب الكشميري وللأمم المتحدة بمنح الكشميريين حق تقرير المصير.

وتضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر في عام 1948 النص على إعطاء الشعب الكشميري الحق في تقرير المصير، عبر استفتاء عام حر ونزيه يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما لم يتم حتى الآن.

بداية النزاع الدموي

في عام 1947 وعندما أصدرت بريطانيا العظمى قانون استقلال الهند الذي أنهى الحكم الاستعماري لها، أوعزت بريطانيا للإمارات التي كانت تحكمها في تلك المنطقة بأن تنضم إلى الهند أو باكستان وفقا لرغبة السكان، مما شكل تبعا لذلك دولتي الهند وباكستان، حسب التقسيمات الجغرافية لكل إمارة.

إلا أن 3 ولايات لم تتخذ قرارا بهذا الشأن هي حيدر آباد وجوناغاد وكشمير، ثم قرر حاكم إمارة جوناغاد المسلم أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية في الإمارة، وأمام معارضة هذه الأغلبية لقرار الحاكم دخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بانضمامها إلى الهند، وحدث الشيء نفسه في ولاية حيدر آباد حيث أراد حاكمها المسلم أن يظل مستقلا بإمارته ولم تقره الأغلبية الهندوسية في الولاية على هذا الاتجاه فتدخلت القوات الهندية في 13 سبتمبر 1948 مما جعلها ترضخ للانضمام إلى الهند.

أما كشمير فقد كان وضعها مختلفا عن الإمارتين السابقتين، فقد قرر حاكمها الهندوسي هاري سين، بعد أن فشل في أن يظل مستقلا، الانضمام إلى الهند متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة لديه (أكثر من 90 بالمئة) بالانضمام إلى باكستان، متجاهلا القواعد البريطانية السابقة في التقسيم.

وقد قبلت الهند انضمام كشمير إليها، إلا أن حاكمها خاف من رد فعل الأغلبية المسلمة في إمارته فعرض معاهدتين على كل من الهند وباكستان لإبقاء الأوضاع كما كانت عليه وللمحافظة على الاتصالات والإمدادات، فقبلت باكستان بالمعاهدة في حين رفضتها الهند ومن ثم تطور الوضع سريعا باتجاه الحرب.

حرب 1947

اندلع قتال بين الكشميريين والقوات الهندية عام 1947 أسفر عن احتلال الهند لثلثي الولاية، ثم تدخلت الأمم المتحدة في النزاع وأصدر مجلس الأمن قرارا في 13 أغسطس 1948 ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

ومنذ ذلك الحين، بدأ الاقتناع بأن حل القضية الكشميرية يأتي عن طريق اقتسام الأرض بين الهند وباكستان يسود المجتمع الدولي، فاقترحت الأمم المتحدة أن تنضم الأجزاء التي بها أغلبية مسلمة وتشترك مع باكستان في حدود واحدة (تقدر بحوالي ألف كيلومتر) لباكستان، وأن تنضم الأجزاء الأخرى ذات الغالبية الهندوسية ولها حدود مشتركة مع الهند (300 كيلومتر) للسيادة الهندية، لكن هذا القرار ظل حبرا على الورق ولم يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع حتى الآن.

حرب 1965

ثار التوتر بين الجانبين مجددا، وحاول الرئيس الباكستاني دعم المقاتلين الكشميريين لكن الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة وتتابعت بصورة درامية لتأخذ شكل الحرب بين الجيشين النظاميين الهندي والباكستاني في سبتمبر 1965 على طول الحدود بينهما، في لاهور وسيالكوت وكشمير وراجستان، واستمر الصراع 17 يوما لم يتحقق فيه نصر حاسم لأي من الدولتين، وانتهت الجهود الدولية بعقد معاهدة وقف إطلاق النار بين الجانبين في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

حرب 1971

عاد القتال بين الجارتين ليتجدد مع مطلع السبعينيات إثر اتهامات باكستان للهند بدعم باكستان الشرقية (بنغلادش) في محاولتها الانفصالية، وكان الميزان العسكري هذه المرة لصالح الهند، الأمر الذي مكنها من تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض غيرت من التفكير الاستراتيجي العسكري الباكستاني وأدخل البلدين في دوامة من سباق التسلح، كان الإعلان عن امتلاك كل منهما للسلاح النووي أهم محطاته، فيما أسفر قتال 1971 عن انفصال باكستان الشرقية عن باكستان لتشكل جمهورية بنغلادش.

اتفاقية شملا 1972

في ذلك العام، دخل البلدان في مفاوضات سلمية أسفرت عن توقيع اتفاقية أطلق عليها "اتفاقية شِملا" عام 1972، وتنص على اعتبار خط وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في 17 ديسمبر 1971 هو خط هدنة بين الدولتين.

وبموجب الاتفاق احتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية التي سيطرت عليها بعد حرب 1971 في كارغيل تيثوال وبونش في كشمير الحرة، في حين احتفظت باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها في منطقة تشامب في كشمير المحتلة.

حقبة التسعينيات وما بعد الألفية الثانية

منذ عام 1989، قتل أكثر من 100 ألف كشميري، فضلً عن اغتصاب أكثر من 10 آلاف امرأة، بينما قتل 7000 شخص في ظل حكم السلطات الهندية، بحسب الجهات المناوئة لنيودلهي.

وأدى سقوط الاتحاد السوفييتي إلى تغير خريطة تحالفات الهند والباكستان كما أدى ظهور حركات التمرد الداخلي في الإقليم، وبروز منظمات مسلحة تطالب باستقلال الإقليم عن الهند وباكستان، رغم أن أكثر هذه المنظمات والأحزاب مثل حركة "المجاهدين"، و"حركة تحرير كشمير" و"تحالف الحرية لكل الأحزاب" مدعوم من باكستان كما تقول الهند.

وزادت حدة الصراع الهندي الباكستاني مع بروز السباق النووي بينهما، فقد ربطت الدولتان هذا السباق بما يحدث في كشمير، وقامتا في شهر مايو من عام 1998، بإجراء تجارب تفجير نووية، وهكذا أصبح النزاع بينهما محكوما بسقف الردع النووي.

ومنذ ذلك الحين، تتصاعد بين الفينة والأخرى أعمال العنف داخل كشمير وعمليات مسلحة ضد الهند، لتزيد من احتمالات وقوع الصدام مجددا بين الدولتين النوويتين، الأمر الذي يهدد استمراره بتفجر حرب رابعة بين الهند وباكستان، هي الأولى بعد دخولهما النادي النووي في تسعينيات القرن الماضي.