عطية: حرية الصحافة ليست ترفا

اعلنت النائب خلود خطاطبة قرارها بحجب الثقة عنن حكومة د. عبدالله النسور الثانية. وأضافت خلال استكمال جلسة مناقشة الثقة 'إن تصريحات النسور حول توزير النواب بعد مراقبة أدائهم يهدّ استهانة بالبرلمان'، منوهة إلى انها لا تؤيد توزير النواب في هذه المرحلة، لأن من شأن ذلك أن يعطي انطباعا لدى المواطن بأن لا أحد يقف في صفّه.

ودعت خطاطبة النواب إلى عدم قبول أي شاغر في الحكومة لحين الوصول الى حكومات نيابية حقيقية. وقالت: "ضم اي من النواب إلى هذه الحكومة سيجعلنا تحت المجهر ، والتجربة ستوأد كونها ولدت مسخا".

وأضافت: "ارجو الحكومة البحث عن بدائل لسد العجز وعدم الاكتفاء بالكلام المنمق والانشائي، وان ارتأت رفع الاسعار فلترفعها بعيدا عن هذا المجلس".

وأشارت إلى أن الحكومة تخوّن كل من يقف بوجه قرارها برفع الاسعار . وتابعت: "الحكومة تعدت على السلطة التشريعية اكثر من مرة واختبأت وراء الملك، احجب الثقة لان منحها لهذه الحكومة يعني اسقاط مجلس النواب".

وتطرقت الخطاطبة الى ملف اللاجئين السوريين مشددة على اهمية اللجوء لمجلس الامن بهذا الخصوص.

أما النائب بدر الطورة فقال انه "كان الاجدر بالحكومة احداث قفزة اصلاحية بتشكيل حكومة برلمانية عوضا عن الكلام المعسول". وأضاف متهكما: "حوار الطرشان الذي استنزف وقتا طويلا اسفر عن ان النواب غير مؤهلين بعد للتوزير!!".

وتابع: "الرئيس قال إنه لا شيء يستفز المواطن اكثر من الفساد، وعليه اعتقدت ان الحكومة ستقوم بضرب الفسادين بعصا حديدة !!".

ومن جانبها قالت النائب أمل الغراغير: "يجب ان نبقى بالمرصاد لكل من يحاول شق صف الوحدة الوطنية، كلنا اردنيون من اجل اعلاء شأن الاردن وفلسطينيون من اجل تحرير فلسطين".

وأكدت أن "الحيتان تغولوا على اصحاب القرار.. واصبح الفساد هو سيد الموقف"، واصفة واقع الأمر بقولها: "نسمع جعجعة ولا نرى طحنا".

وتساءلت الغراغير: لماذا لم يتم لغاية الان تفعيل ضريبة التعدين على شركتي الفوسفات والبوتاس؟! ولماذا لم يتم اقرار قانون بصفة الاستعجال لقانون الضريبة التصاعدي".

وأضافت: "الحكومة تناقض نفسها فيما يتعلق بشمول الغالبية العظمى من الشعب تحت مظلة التأمين الصحي، حيث ترفض وزارة الصحة تجديد التأمين الصحي لشريحة كبيرة منهم".

هذا واعلنت النائب فاتن الخليفات قرارها بحجب الثقة عن حكومة النسور، وتساءلت :"ما هي المبررات التي تستوجب منح الثقة للحكومة؟!".

ونوهت إلى ان "الشعب يعيش تحت خط الفقر والعوز جراء الخطط الفاشلة للحكومات المتعاقبة.. وكلما ازداد العجز سارعت الحكومات الى جيب المواطن متجاهلة اي حلول اخرى".

وتطرقت الى مقالة تناولت اوجه الشبه بين بيان حكومة النسور وبيان رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي الذي حجب عنه النسور الثقة قائلة: "لذات الاسباب التي دفعتك لحجب الثقة عن حكومة الرفاعي احجب الثقة عن حكومتك".

وقال النائب باسل علاونة: "الشعب يعتقد انه افرز نوابا على قدر التحدي، ونحن امام اختبار ان نجحنا به ستهدأ العاصفة وغير ذلك سيبقى الوضع على ما هو عليه". وأضاف: "الاعتصامات حق مشروع ونحن كنواب ندعمها فالشعب لم يخرج للشارع من فراغ".

واستنكر علاونة خفض الضريبة على البنوك في الوقت الذي تتجه فيه الدولة الى جيب المواطن لسد العجز . وقال: "لا بد منة محاسبة الفاسدين الذين تغولوا على قوت الشعب، فالقوانين تحصنهم وتحميهم من المحاسبة.. ويجب تقديمهم الى القضاء وليس الى هيئة مكافحة الفساد "غير القانونية".

وتابع: "لا بد من اجراء الانتخابات البلدية في موعدها والا ستفقد الحكومة ثقة الشعب بها بالكامل". وربط منح الثقة او حجبها بما تتوافق عليه دائرته الانتخابية.

أما النائب عبد المنعم العودات فأكد أنه "لا يمكن للناس تغيير رأيهم في الحكومة ما لم تحطم الفاسدين وتحاسبهم، ويجب ان يرى الاردنيون افعالا على ارض الواقع حتى تتغير قناعاتهم".

وحذر العودات من مغبة عدم التعلم مما جرى في دول شقيقة حولنا "بسبب سوء تقدير بمعالجة مسيرة بلحظة معينة".

وقال: "تحديات الوطن كبيرة ويجب منح الثقة للوطن اولا واخيرا .. والقضية ليست البيان الوزاري بل تنفيذ الخطط المتعلقة به وفق جدول زمني محدد".

ومن جانبه أشار عضو حزب الوسط الاسلامي النائب مدالله الطراونة إلى أن تشكيلة الحكومة "جاءت لتكشف أن المشاورات النيابية التي اجراها الرئيس لم تكن حول التشكيل الحكومي الحالي، ولكنها كانت لحكومة قادمة، ولوّح الرئيس بعد اداء اليمين انه سيحاول ادخال النواب الى حكومته التي ستبقى للأربع سنوات القادمة، ملوحا بان بقاء حكومته للأربع سنوات يعني بقاء المجلس وحمايته من الحلّ".

وقال الطراونة: "وفيما يتعلق بالبيان، فان هذا البيان لا يلامس حاجات الوطن والمواطن". وأضاف: "اننا نرى ان الاردن ليس بلدا فقيرا بل غني بثروته البشرية والموارد الطبيعية"، مطالبا بتوطين الاستثمار واعادة النظر بقانون تشجيع الاستثمار، ووضع الية واضحه لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة، واعادة النظر بقانون الزكاة.

وتابع: "لقد اعطيت الفرصة للرئيس لتشكيل حكومة مختلفة فأهدرها، ضاربا عرض الحائط بكل النصائح التي قدمت الى حكومته، خاصة فيما يخص رفع اسعار المحروقات، لكن الرئيس يبدو وكأنه كان يحمل كتاب التكليف في جيبه".

ولفت إلى ان : "موضوع منح الثقة او حجبها، مرهون بمدى تجاوب الحكومة مع مطالب الكتلة"، مطالبا بالتزام الحكومة بتفعيل المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، منتقدا تصريحات الرئيس بالموافقة على معاهدة "سيداو".

كما طالب بالالتزام بفتح حوار مع الاحزاب السياسية والحراكات الشعبية للتوصل الى حالة الاستقرار، وبأن تلتزم الحكومة بانها صاحبة الولاية العامة، وتعيد النظر في الملف الاقتصادي، وتلتزم باستقلال وسائل الاعلام، وبعلاقة طيبة مع الدول الخارجية وخاصة مصر.

وأضاف: "اننا في كتلة الوسط الاسلامي ننتظر رد الرئيس على مطالبنا لدراسة موضوع منح الثقة من حجبها".

وتحدث النائب اكريم العوضات عن قضايا تتعلق بدائرته الانتخابية وتناول ما وصفه بمصاعب ابناء بئر السبع.

وأكد ضرورة وضع حد لاحداث العنف في الجامعات. كما طالب بدعم البلديات. وأضاف: "ان الاصلاح الحقيقي هو الذي يتخذ من الحوار أساسا له، بعيدا عن الوعيد والتهديد، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة"، مطالبا باعادة النظر بالفريق الاقتصادي في الحكومة.

ومن جانبه قال النائب أمجد المجالي "بينما تتقدم الحكومة ببيانها نحن في كتلة الوعد الحر نود ان ننوه الى ان تشكيل الحكومة ياتي بمرحلة دقيقة في حياة المواطن".

وقال: "عن اي اصلاح يتحدث بيان الحكومة، ونحن ما زلنا نرى نفس الاشخاص الذين ساهموا بالتخبط ينتقلون من حكومة لاخرى ومن منصب لمنصب وهم (وزراء الديجتال) المسؤولون عن بيع الوطن".

وأكد انه "يجب اسقاط رموز وشخوص الفساد لانه لا يمكن ان يكون هنالك اصلاح بوجودهم"، مطالبا بتعزيز المسيرة الديمقراطية وتعزيز الحريات والتوافق على قانون انتخاب ديمقراطي وتعديل قانون الاحزاب.

وطالب المجالي بالالتزام بالمادة 45/1 من الدستور والمتعلقة بالولاية العامة للشأن الداخلي والخارجي للحكومة، منوها إلى أن ليس انتقاصا من سيادة الملك، لكنه لوضع حد لتغول فريق محدد.

كما طالب باعتبار ملفات الفساد جرائم ترقى للخيانة العظمى، وتحويل المسؤولين عنها لمحاكم سياسية. وانتقد قول الرئيس "ضرورة وجود ملفات تدل على الفساد ". وأشار إلى أن الحكومة لا تريد كشف وثائق الفساد.

وشدد على أن الحراكات الشعبية حراكات وطنية لا يجوز التعرض لها تحت اي ظرف. وأضاف: "لا اعتقد ان النسور يؤمن بالديمقراطية وفي فريقه اشخاص ساهموا بفكفة الدولة وانتشار الفساد.. الفريق الاقتصادي العابر للحكومات ارهق البلد".

وطالب بتبني نهج اقتصادي يخرج المملكة من ازمتها بعيدا عن الاملاءات الخارجية. وقال: "تم العبث باموال التحول الاقتصادي والاجتماعي وتمت حماية عراب هذا البرنامج الذي ما زال يتحكم بالبلاد والعباد".

كما طالب أيضا بايقاف البرانامج النووي الذي سيثقل الخزينة بمديونية مرتفعه، ناهيك عن الاضرار البيئية، وبتحويل رئيس البرنامج الى القضاء بتهمة اهانة الشعب الاردني.

وأضاف: "لم تكن هنالك مشاروات مع الحكومة بل مناورات مع رئيس الديوان الملكي الذي افترى وغير الارقام".

أما النائب نضال الحياري فتساءل: "هل تستطيع الحكومة تنفيذ ما ورد في هذا البرنامج، ومن سيتابع عمله"، واقترح تشكيل لجنة من نخبة اعضاء النواب لمتابعته.

وأضاف: "البرنامج الحكومي يقول انه من المتوقع استقبال مليون لاجئ من سورية، والسؤال هنا: هل الاردن قادر على تحمل هذه الاعباء دون تأثير على الاقتصاد الوطني والشباب الاردني الذي يشكو اصلا من البطالة؟".

وقال النائب خميس عطية: "يجب على الحكومة الانحياز لصف الشارع والحراك، والشعب هو الخط الاحمر ويجب احترام ارادته".

وأشار إلى ان "الشعب الاردني اظهر انحيازا ورغبة باحداث التغيير بطريقة حضارية وسلمية وطالب باحداث تغيير لصالح المشاركة الشعبية، الا انه واجه قوى لا تريد التعددية والديمقراطية".

وأكد عطية أن "التغيير يعني توسيع المشاركة ولا يعني ان تقود ذات الوجوه قبل الربيع العربي المرحلة". وأضاف: "دعونا نعترف ان هناك ازمة سياسية في الاردن، والاعتراف بها بداية للحل، لفتح حوار جاد والبدء بمرحلة جديدة باصلاحات دستورية تكرس مبدأ الشعب مصدر السلطات".

وأضاف: "نحن اليوم احوج ما نكون لحكومة توافق وطني، فالحالة الاقتصادية اصبحت مستعصية بسبب املاءات صندوق النقد الدولي".

وشدد على ان حرية الصحافة ليست ترفا، بل هي اساس التقدم.وأضاف: "الشعوب العربية لا تحتاج لخاطبات بل تحتاج الى الحرية".

وقال النائب هيثم العبادي النائب هيثم العبادي: "لقد بلغ الفساد حدا لا يوصف، وان كانت محاربة الفساد هي ابرز ما يشغل الاردنيين والحكومات المتعاقبة، فانني اتطلع الى محاسبة كبار الفاسدين ولا نكتفي بالصغار فقط".


وأضاف: "اما القضية الثانية التي تؤرق المجتمع الاردني فهي الفقر، اتمنى ان نجد حلا سريعا لمشكلة الفقر". وطالب بإرجاع الخدمة العسكرية لمدة 3 شهور.

وطالب بوضع حلول لقضية اللاجئين السوريين ولظاهرة العنف الجامعي. كما طالب بانشاء نقابة للمحاسبين.

أما النائب ضرار الداوود فأشار إلى أن "الملاحظات تتوالى على البيان الوزاري، ولكن هناك قضايا عاجلة يجب حلها، ومن ابرزها قضية اللاجئين السوريين، فمع ادراكنا لما يعانيه الاخوة السوريون الا ان الاقتصاد الاردني لا يحتمل ذلك".

وأضاف: "ان ما يقلق الاردنيين هذه الايام نوايا الحكومة برفع اسعار الكهرباء، ونطالبها بالبحث عن موارد اخرى غير جيب المواطن، من خلال ملاحقة التهرب الضريبي".

واكد أنه لا بد من أن يلمس الناس اثر تجفيف منابع الفساد، "وهذا لا يعني عدم ملاحقة المتورطين في اي قضية فساد".

وأضاف: "لقد اصبح على الحكومة مراقبة المدارس الخاصة ووضع حد لتغولها، حيث تعتبر الطالب مجرد سلعة دون النظر لمستوى الخدمة المقدمة له، كما يجب أيضا تحسين نوعية التدريس في المدارس الحكومية".