محكمة بمكة تنقض حكما بجلد سعودية تزوجت من سوري
ووفقا لجريدة المدينة فقد أعادت محكمة الاستئناف القضية مرة أخرى للمحكمة العامة مدونة فيها أربع ملاحظات تتعلق بإعادة النظر في قضية تحديد مبلغ النفقة للزوجة والتي تدعي عدم نشوزها، وقضية إثبات نسب الطفل الرابع بالإضافة إلى إعادة النظر في قرار عقوبة السجن والجلد الصادر ضد الزوجة باعتبار ان اختصاص عقوبة مخالفتها لتعليمات الزواج من الوافد من اختصاص الجهة المعنية بالمخالفات الإدارية وليس من اختصاص المحكمة المعنية بالنظر في العقوبات الشرعية.
وأثر تلك الملاحظات التي استجدت في القضية حددت المحكمة العامة 27 من الشهر الحالي موعدًا لعقد جلسة للزوجة للنظر في دعواها المرفوعة ضد زوجها الوافد.
(ياهو)