الرزّاز يوجّه المؤسسات للتعامل مع الظروف الجويّة بمسؤولية عالية
جو 24 : أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن تركيز الاردن الفوري ينصب على تحفيز النمو الاقتصادي من أجل توفير فرص أكبر للمواطنين حاليا وفي المستقبل.
وقال رئيس الوزراء في كلمة القاها اليوم الخميس خلال مؤتمر مبادرة لندن 2019، الذي تنظمه الحكومة البريطانية بالتعاون مع الحكومة الاردنية، إن الأردن يدرك أن طريقه نحو النمو الاقتصادي المستدام والعادل يتضمن زيادة كبيرة في الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز قدرته التشغيلية التنافسية.
ولفت الى أن الأردن وضع مصفوفة للإصلاح والنمو لمدة خمس سنوات، تجمع بين الإجراءات القصيرة والمتوسطة المدى لتحقيق نمو اقتصادي واقعي مع التدابير والنتائج الرئيسية "وقد صُممت هذه المصفوفة ليس لإيجاد فرص العمل فقط، وإنما لإيجاد بيئة اقتصادية تمكينية، من أجل تمكين المواطنين الأردنيين المتعلمين والمهرة، وخاصة المرأة والشباب، في ميادين رائدة بالأردن مثل الخدمات التجارية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والهندسة والخدمات اللوجستية".
وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق الاستقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض تكلفة الطاقة وإطلاق إمكانات رأس المال البشري الهائلة في الأردن، مؤكدا أن الحكومة ومنذ تسلمها لمسؤولياتها منذ ثمانية أشهر، عملت مع البرلمان لإدخال مجموعة من الإجراءات الضرورية، بما في ذلك إلغاء بعض الدعم وتخفيض الإنفاق العام وسن قانون جديد لضريبة الدخل يحصن أسس الدولة المالية.
وقال الدكتور الرزاز إنه وبالتوازي مع ذلك، أطلقت الحكومة خطة عملها التي تركز على تحسين حياة الناس معتمدة على ثلاث ركائز أساسية هي: تعزيز سيادة القانون والحوكمة، وتوفير خدمات عامة أفضل، ودفع النمو الاقتصادي والإنتاجية وتوفير فرص العمل.
واستعرض رئيس الوزراء جملة الاصلاحات الرئيسة التي شملت التأكد من كفاءة وشفافية عمليات الشراء، وتعزيز متطلبات قوانين الإفصاح المالي للكسب غير المشروع للمسؤولين الحكوميين الأردنيين، وسن قوانين عمل جريئة جديدة مصممة لتشجيع مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وأعرب الدكتور الرزاز عن ثقته بان الأردن أصبح الان في وضع جيد للاستثمار والنمو، سواء أكان ذلك في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية، وجهود إعادة الإعمار في البلدان المجاورة أم تصدير السلع باستخدام اتفاقيات التجارة الحرة الاستثنائية مع الولايات المتحدة وأوروبا والبلدان في المنطقة وخارجها.
وقال "لقد قمنا بإيجاد أداة قيّمة للمستثمرين بالتعاون مع شركائنا الدوليين معنية بتطوير المشاريع قيد الإعداد، والتي تهدف إلى إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها جذب الاستثمارات في القطاعات الرئيسة مثل المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة وإدارة النفايات والنقل.
ولفت رئيس الوزراء الى أن الأردن يعيش في جوار مضطرب "وفي حين أن وجودنا في هذه المنطقة هو عبارة عن (قدر)، فإن ما اختار الأردن القيام به مع ظروفه الجيوسياسية كان عبارة عن إصرار وتصميم"، مؤكدا أن الاردن اختار في هذه المنطقة المعقدة والمضطربة، التمسك بالأخلاقيات البسيطة "بأن نطور بلدنا بفعلنا الخير" لأنفسنا وللآخرين.
وقال "على الرغم من أننا واجهنا فترة صعبة، فإننا أيضا في واحدة من أكثر النقاط المحورية الواعدة في تاريخنا".
وأشار الى مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" الذي تم في لندن عام 2016 الذي ركز على التأثير الدولي لأزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن هذا التأثير بالنسبة للأردن كان يعني دخول 3ر1 مليون سوري إلى الأردن في غضون أقل من خمس سنوات، "وقد كان التأثير على بنيتنا التحتية واقتصادنا هائلا"، حيث أنه وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن سياسة الباب المفتوح الخاصة بالأردن تجاه السوريين تكلفت المملكة 5ر2 مليار دولار سنويا".
وقال الدكتور الرزاز "في ذلك الوقت، كان جلالة الملك عبد الله الثاني قد حذر من أن الأردن قد وصل إلى (درجة الغليان)"، لافتا الى ان ما يبعث على الامتنان، أن بعض المساعدات والدعم قد جاء من المجتمع الدولي، حيث تمكن الأردن، بطريقة حازمة ومبتكرة وبناءة، من تحقيق الاستقرار في الوضع والاستمرار في عمل الخير، بخدمة شعبنا، وشمول اللاجئين في خدمات التعليم والصحة.
واكد رئيس الوزراء ان الاضطرابات المتكررة في إمدادات الطاقة من المصادر الإقليمية علمتنا أهمية تنويع الطاقة والاعتماد على الذات، لافتا الى سجل الاردن الحافل في قطاع الطاقة الواعد جدا، والذي بالكاد يتم استغلاله.
وقال إنه من اللافت أن الأردن كان قد واجه أعظم الصعوبات التي تجاوزناها بخطوات كبيرة وفي الاتجاه الصحيح؛ فمن خلال الاستفادة من وفرة الطاقة المتجددة لدينا، فإن الأردن في وضع جيد يمكنه من الاستفادة من مستقبل مليء بالفرص الناشئة"، مؤكدا اننا الان نرى الطاقة كجزء من الحل، بدلا أن نراها مشكلة.
واشار الى أن الاستثمارات المستهدفة في قطاع الطاقة في الأردن تعمل على إطلاق دورة زمنية إيجابية في الاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وبما يسمح للشركات الكبيرة والصغيرة بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة، لافتا الى ان الطاقة هي مجرد أحد القطاعات التي نخطط لاستهدافها مع شركائنا الدوليين من أجل إطلاق إمكانات الأردن الكاملة، وهو الامر الذي ينطبق على العديد من القطاعات الأخرى التي لها نفس الإمكانات الديناميكية .
وقال "من الناحية التاريخية، واجه الأردن صدمات إقليمية واحدة تلو الأخرى. ورغم ذلك، قام الأردن، وسيواصل القيام، بكل ما في وسعه من أجل "أن نطور بلدنا بفعلنا الخير" لأنفسنا وللآخرين، في منطقتنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".
وأعرب رئيس الوزراء عن الشكر بالنيابة عن الحكومة والشعب الأردني لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وفريقها على جهودهم لمنح الأردن هذه الفرصة التي تأتي ترجمة لشراكة طويلة ومثمرة بين الأردن والمملكة المتحدة مثلما تقدم بالشكر لأصدقاء الاردن على تواجدهم في هذا الحدث، كتعبير عن الالتزام بالوقوف الى جانب الاردن، مؤكدا اننا نتطلع الى الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى العمل معا على تحقيق النمو والازدهار، مع الأصدقاء القدامى والشركاء الجدد لنعمل خيرا ونطور بلدنا.
--(بترا)
وقال رئيس الوزراء في كلمة القاها اليوم الخميس خلال مؤتمر مبادرة لندن 2019، الذي تنظمه الحكومة البريطانية بالتعاون مع الحكومة الاردنية، إن الأردن يدرك أن طريقه نحو النمو الاقتصادي المستدام والعادل يتضمن زيادة كبيرة في الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز قدرته التشغيلية التنافسية.
ولفت الى أن الأردن وضع مصفوفة للإصلاح والنمو لمدة خمس سنوات، تجمع بين الإجراءات القصيرة والمتوسطة المدى لتحقيق نمو اقتصادي واقعي مع التدابير والنتائج الرئيسية "وقد صُممت هذه المصفوفة ليس لإيجاد فرص العمل فقط، وإنما لإيجاد بيئة اقتصادية تمكينية، من أجل تمكين المواطنين الأردنيين المتعلمين والمهرة، وخاصة المرأة والشباب، في ميادين رائدة بالأردن مثل الخدمات التجارية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والهندسة والخدمات اللوجستية".
وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق الاستقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض تكلفة الطاقة وإطلاق إمكانات رأس المال البشري الهائلة في الأردن، مؤكدا أن الحكومة ومنذ تسلمها لمسؤولياتها منذ ثمانية أشهر، عملت مع البرلمان لإدخال مجموعة من الإجراءات الضرورية، بما في ذلك إلغاء بعض الدعم وتخفيض الإنفاق العام وسن قانون جديد لضريبة الدخل يحصن أسس الدولة المالية.
وقال الدكتور الرزاز إنه وبالتوازي مع ذلك، أطلقت الحكومة خطة عملها التي تركز على تحسين حياة الناس معتمدة على ثلاث ركائز أساسية هي: تعزيز سيادة القانون والحوكمة، وتوفير خدمات عامة أفضل، ودفع النمو الاقتصادي والإنتاجية وتوفير فرص العمل.
واستعرض رئيس الوزراء جملة الاصلاحات الرئيسة التي شملت التأكد من كفاءة وشفافية عمليات الشراء، وتعزيز متطلبات قوانين الإفصاح المالي للكسب غير المشروع للمسؤولين الحكوميين الأردنيين، وسن قوانين عمل جريئة جديدة مصممة لتشجيع مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وأعرب الدكتور الرزاز عن ثقته بان الأردن أصبح الان في وضع جيد للاستثمار والنمو، سواء أكان ذلك في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية، وجهود إعادة الإعمار في البلدان المجاورة أم تصدير السلع باستخدام اتفاقيات التجارة الحرة الاستثنائية مع الولايات المتحدة وأوروبا والبلدان في المنطقة وخارجها.
وقال "لقد قمنا بإيجاد أداة قيّمة للمستثمرين بالتعاون مع شركائنا الدوليين معنية بتطوير المشاريع قيد الإعداد، والتي تهدف إلى إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها جذب الاستثمارات في القطاعات الرئيسة مثل المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة وإدارة النفايات والنقل.
ولفت رئيس الوزراء الى أن الأردن يعيش في جوار مضطرب "وفي حين أن وجودنا في هذه المنطقة هو عبارة عن (قدر)، فإن ما اختار الأردن القيام به مع ظروفه الجيوسياسية كان عبارة عن إصرار وتصميم"، مؤكدا أن الاردن اختار في هذه المنطقة المعقدة والمضطربة، التمسك بالأخلاقيات البسيطة "بأن نطور بلدنا بفعلنا الخير" لأنفسنا وللآخرين.
وقال "على الرغم من أننا واجهنا فترة صعبة، فإننا أيضا في واحدة من أكثر النقاط المحورية الواعدة في تاريخنا".
وأشار الى مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" الذي تم في لندن عام 2016 الذي ركز على التأثير الدولي لأزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن هذا التأثير بالنسبة للأردن كان يعني دخول 3ر1 مليون سوري إلى الأردن في غضون أقل من خمس سنوات، "وقد كان التأثير على بنيتنا التحتية واقتصادنا هائلا"، حيث أنه وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن سياسة الباب المفتوح الخاصة بالأردن تجاه السوريين تكلفت المملكة 5ر2 مليار دولار سنويا".
وقال الدكتور الرزاز "في ذلك الوقت، كان جلالة الملك عبد الله الثاني قد حذر من أن الأردن قد وصل إلى (درجة الغليان)"، لافتا الى ان ما يبعث على الامتنان، أن بعض المساعدات والدعم قد جاء من المجتمع الدولي، حيث تمكن الأردن، بطريقة حازمة ومبتكرة وبناءة، من تحقيق الاستقرار في الوضع والاستمرار في عمل الخير، بخدمة شعبنا، وشمول اللاجئين في خدمات التعليم والصحة.
واكد رئيس الوزراء ان الاضطرابات المتكررة في إمدادات الطاقة من المصادر الإقليمية علمتنا أهمية تنويع الطاقة والاعتماد على الذات، لافتا الى سجل الاردن الحافل في قطاع الطاقة الواعد جدا، والذي بالكاد يتم استغلاله.
وقال إنه من اللافت أن الأردن كان قد واجه أعظم الصعوبات التي تجاوزناها بخطوات كبيرة وفي الاتجاه الصحيح؛ فمن خلال الاستفادة من وفرة الطاقة المتجددة لدينا، فإن الأردن في وضع جيد يمكنه من الاستفادة من مستقبل مليء بالفرص الناشئة"، مؤكدا اننا الان نرى الطاقة كجزء من الحل، بدلا أن نراها مشكلة.
واشار الى أن الاستثمارات المستهدفة في قطاع الطاقة في الأردن تعمل على إطلاق دورة زمنية إيجابية في الاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وبما يسمح للشركات الكبيرة والصغيرة بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة، لافتا الى ان الطاقة هي مجرد أحد القطاعات التي نخطط لاستهدافها مع شركائنا الدوليين من أجل إطلاق إمكانات الأردن الكاملة، وهو الامر الذي ينطبق على العديد من القطاعات الأخرى التي لها نفس الإمكانات الديناميكية .
وقال "من الناحية التاريخية، واجه الأردن صدمات إقليمية واحدة تلو الأخرى. ورغم ذلك، قام الأردن، وسيواصل القيام، بكل ما في وسعه من أجل "أن نطور بلدنا بفعلنا الخير" لأنفسنا وللآخرين، في منطقتنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".
وأعرب رئيس الوزراء عن الشكر بالنيابة عن الحكومة والشعب الأردني لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وفريقها على جهودهم لمنح الأردن هذه الفرصة التي تأتي ترجمة لشراكة طويلة ومثمرة بين الأردن والمملكة المتحدة مثلما تقدم بالشكر لأصدقاء الاردن على تواجدهم في هذا الحدث، كتعبير عن الالتزام بالوقوف الى جانب الاردن، مؤكدا اننا نتطلع الى الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى العمل معا على تحقيق النمو والازدهار، مع الأصدقاء القدامى والشركاء الجدد لنعمل خيرا ونطور بلدنا.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
