البيان الختامي لمؤتمر مبادرة لندن 2019، الأردن: نمو وفرص.

 كشف البيان الختامي لمبادرة لندن 2019: فرص ونمو الذي صدر اليوم عن قيام شراكة جديدة بين المجتمع الدولي والأردن لدعم جهود المملكة وخططها في تحقيق النمو والإصلاح، ولتمكين الأردن من تهيئة بيئة اقتصادية كلية مستقرة ودعم انتقال الأردن إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.

وأكد بيان الرئاسة الاردنية البريطانية المشتركة للمبادرة على جهود الحكومة في تحقيق النمو والتحول الاقتصادي وقيام المملكة بوضع رؤية موثوقة وجدول أعمال مفصل لتحقيق هذا التحول من خلال إصلاحات قوية وواقعية لتحفيز النمو.

وحدد البيان خمسة مبادئ أساسية اقترحها الأردن لتحديد إطار شراكته مع المجتمع الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساعدة المجتمع الدولي في دعم انتقال الأردن إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، حيث تبنت المبادرة منهجية جديدة للعمل بين الأردن والمجتمع الدولي سعياً وراء تحقيق نمو الأردن واستدامته واعتماده على الذات.

وتبنى مؤتمر لندن المسار وضعه الأردن لمدة خمس سنوات لإطلاق النمو والاستثمار وفرص العمل والاعتماد على الذات.

وفيما يلي نص البيان:

1. بتاريخ 28 شباط 2019، استضافت السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة، وجلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مبادرة "مؤتمر لندن 2019: فرص ونمو، وهي مبادرة جديدة لإطلاق النمو والوظائف والاستثمار في الأردن. وتمثل المبادرة بداية منهجية جديدة للعمل بين الأردن والمجتمع الدولي سعياً وراء تحقيق نمو الأردن واستدامته واعتماده على الذات. وقد جمع هذا المؤتمر ممثلين من أكثر من 60 دولة ومنظمات دولية، ومستثمرين ومؤسسات تجارية، ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني دولية وأردنية للمساعدة في دعم انتقال الأردن إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وعادلة لصالح جميع الذين يعيشون على أرضه.

من المنعة إلى النمو: نحو التحول الإقتصادي
وخلال كل سنوات الصراع في الشرق الأوسط ، لعب الأردن دوراً حيوياً في تعزيز الإستقرار والتهدئة في المنطقة ، فضلاً عن دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف. وعلاوة على ذلك ، يُساهم الأردن في تحقيق منفعة عامة عالمية من خلال الإستمرار في إستضافة ودعم أعداد كبيرة من اللاجئين. وتعد الإستدامة الإقتصادية طويلة الأجل في الأردن ذات أهمية حاسمة للمجتمع الدولي.

لقد حافظت السياسة الحكيمة على تمتع الإقتصاد الأردني بقدر كبير من المرونة تجاه الصدمات الخارجية الكبيرة.

لقد قام الأردن بتنفيذ إصلاح في الإقتصاد الكلي وإصلاح مالي يعادل حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع ترتيبات الصندوق الموسع للأردن مع صندوق النقد الدولي. كما قام الأردن بجهود إصلاح مكثفة، موجهة بشكل رئيسي لتحسين بيئة الأعمال والإستثمار. وتاريخياً، واجه الأردن صدمات إقليمية واحدة تلو الأخرى، ومع ذلك قام الأردن، وسيواصل القيام بكل ما في وسعه، من أجل التطوير من خلال تقديم الخير للأردن ولغيره من دول الجوار في منطقتنا وشركائنا حول العالم. وقد أثنى المجتمع الدولي على الإصلاحات التي قام بها الأردن.

لقد حان الوقت الآن لتجديد التركيز على النمو والتحول الإقتصادي.

يتم إنشاء 75٪ من المحتوى العربي على الإنترنت في الأردن، وهو أمر استثنائي بالنسبة لبلد بحجم الأردن. ومع استمرار الإصلاح الإقتصادي المتسارع وإعادة فتح الحدود مع العراق والإرتفاع الحاصل في قطاعات مثل السياحة ومشهد البدء الواعد، فهناك العديد من الأسباب للتفاؤل. إن الأردن في وضع مثالي للاستفادة من مستقبل مليء بالفرص الناشئة.

لقد وضع الأردن رؤية موثوقة وجدول أعمال مفصل لتحقيق التحول الإقتصادي. لقد عبّر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه عن رؤيته الملهمة لبلد مزدهر وشامل يعتمد على الذات. وتركز رؤية جلالة الملك على التحول الإقتصادي: الانتقال إلى نمو القطاع الخاص المدعوم من الشباب الأردني ذي التعليم العالي الذي ينتقل إلى الوظائف في مجال صادرات الخدمات الراقية وريادة الأعمال. وهذا هو تحول في التركيز على القطاعات التي يتم اعتمادها في المستقبل مثل الخدمات المهنية والتجارية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب تحسين جودة التعليم لتعزيز اقتصاد الغد. و تعتمد هذه الرؤية على ثلاث ركائز أساسية تحدد مبادرة لندن وهي إصلاحات قوية لتنشيط النمو وخلق فرص العمل، خاصة بالنسبة للنساء؛ وتدابير لتحسين الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي؛ وبيئة أعمال تمكينية لجذب الاستثمارات.

مبادرة لندن لإطلاق وظائف النمو والإستثمار في الأردن

مبادرة لندن هي عبارة عن مسار وضعه الأردن لمدة خمس سنوات لإطلاق النمو والاستثمار وفرص العمل.

الركيزة الأولى: إصلاحات قوية وواقعية لتحفيز النمو: حددت الحكومة الأردنية إستراتيجيتها للسنوات الخمس القادمة من خلال إطلاق مصفوفة النمو والإصلاح والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتسلسلة وذات الأولوية على مدار السنوات الخمس القادمة.

لقد بدأ بالفعل تنفيذ الإصلاحات داخل المصفوفة. وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أحرز الأردن تقدمًا كبيرًا في تنفيذ هذه الإصلاحات، بما في ذلك تلك التي ستطلق فرصًا جديدة للعمل.

وقد أثنى المجتمع الدولي على الإصلاحات الأخيرة التي قام بها الأردن من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين في قانون العمل و إلزام أصحاب العمل بتوفير خدمات رعاية الأطفال للأمهات والآباء على حد سواء؛ و إدخال خطة عمل مرنة (الدوام الجزئي) للسماح بمشاركة أكبر للشباب والنساء؛ واعتماد قواعد السلوك لضمان سلامة مكان العمل والنقل العام.

ويعترف المجتمع الدولي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الأردنية، ويوافق على أن تنفيذ المصفوفة هو مجال دعم ذو أولوية. وقد أطلق شركاء التنمية مجموعة متنوعة من طرق المساعدة الفنية لدعم الأردن لتنفيذ المصفوفة بما في ذلك الصندوق الاستئماني للبنك الدولي/ المملكة المتحدة، والدعم الأمريكي لأداة جديدة ستساعد في تنفيذ الإلتزامات الدولية الخاصة بالمصفوفة/القائمة.

الشباب والمرأة واللاجئين - شارك في المؤتمر وفد من القادة الشباب الأردنيين ورجال الأعمال الشباب. وقد دعا الوفد إلى تحقيق تحول اقتصادي يخلق وظائف في القطاع الخاص. كما أظهر رواد الأعمال الشباب في الأردن أنهم قدوة للشباب الذين يجدون لأنفسهم فرص العمل والنمو. لقد حددت الحكومة الأردنية التزامات طموحة لتشغيل المرأة. وتشمل هذه الأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 5% بحلول عام 2025، لضمان حصول المرأة العاملة على رعاية أطفال ميسورة التكلفة وخلق المزيد من فرص رعاية الأطفال للنساء والوصول إلى أفقر النساء من خلال شبكات الأمان الاجتماعي. كما يظل المجتمع الدولي ثابتاً في دعمه للحكومة الأردنية لإستضافته للاجئين.

الركيزة الثانية: القدرة على تحمل الديون والدعم الدولي لتحقيق ذلك: يحتاج الأردن إلى زيادة التمويل لتخفيف المخاطر متوسطة الأجل لاستقرار الاقتصاد الكلي ؛ و أيضا للسماح للحيز المالي اللازم للإستثمار في النمو. وقد قدمت الحكومة الأردنية استراتيجية تمويل متوسطة الأجل شاملة تنقل ديونها إلى قاعدة راسخة. ووافق المجتمع الدولي على أن التمويل الخارجي يجب أن ينتقل إلى طرق أكثر استدامة وأن يرتبط بشكل واضح بتنفيذ الإصلاح.

الركيزة الثالثة: جذب استثمارات القطاع الخاص في الفرص التجارية الرئيسية: أعلنت الحكومة الأردنية عن إيجاد منشأة تطوير المشاريع قيد الإعداد من خلال توفير 120 فرصة استثمارية في قطاعات النمو الاستراتيجي خلال العشرين سنة القادمة، بما في ذلك 26 فرصة استثمارية لعام 2019. وقد عقدت جلسات محورية موضوعية لإتاحة الفرص في قطاعات النمو الاستراتيجي في السياحة والخدمات المهنية والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

شراكة جديدة بين المجتمع الدولي والأردن.

على المجتمع الدولي دعم هذا الجهد لإنجاحه. إن مفتاح إطلاق النمو في الأردن هو التنفيذ الناجح لخطط الحكومة للإصلاح. فالتحدي كبير، والتحول الإقتصادي سيكون مضطرباً وسيستغرق بعض الوقت. ولكي يصبح هذا التحول الإقتصادي حقيقة، سيحتاج الأردن إلى دعم أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين لتحسين دعمهم للإصلاح الإقتصادي، لتمكين الأردن من تهيئة بيئة اقتصادية كلية مستقرة حتى تتحقق هذه الإصلاحات.

مبادئ المشاركة: تم وضع إطار المبادرة من خلال خمسة مبادئ أساسية يقترحها الأردن لتحديد إطار شراكته مع المجتمع الدولي لتحقيق النمو الإقتصادي والإستدامة:

1. يلتزم الأردن بتحقيق التحول الإقتصادي. تلتزم الحكومة الأردنية التزاماً تاماً بمواصلة وتعزيز برنامج الإصلاح الإقتصادي الكلي المالي في شراكة مع صندوق النقد الدولي. كما يلتزم الأردن بتنفيذ الإصلاحات الواردة في مصفوفة النمو والإصلاح ذات الخمس سنوات، لتحقيق نمو شامل ومستدام وخلق فرص عمل للأردنيين. وعلاوة على ذلك، يلتزم الأردن بتحقيق رؤيته في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص.

2. النمو الإقتصادي هو مجال الأولوية للدعم. النمو هو الطريقة الوحيدة على المدى الطويل لتخفيف المخاطر الإقتصادية، ودعم ازدهار جميع الذين يعيشون في الأردن. وعلى المؤسسات التنفيذية الثنائية والمتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أن تسعى إلى تعزيزعملها بشكل كبير في النمو، وتهيئة ظروف مستقرة لتحقيق الإصلاحات وحشدها في القطاع الخاص.

3. يجب على الشركاء الدوليين تحسين تنسيق المساعدة لأولويات الأردن. وسيكون الدعم الأكثر فعالية من الشركاء الدوليين هو مواءمة دعمهم الإقتصادي لمصفوفة النمو والاصلاح ذات الخمس سنوات واستراتيجية تمويل الديون.

4. الإنتقال إلى استراتيجيات المساعدة المستدامة وطويلة الأجل، ويشمل ذلك الحشد الفعلي لهذه المساعدة في القطاع الخاص. وينبغي أن يهتم الشركاء الدوليون بالإنتقال إلى استراتيجيات مساعدة طويلة الأجل ومستدامة، بما في ذلك من خلال المنح والتمويل بشروط ميسرة وضمانات القروض.

5. توسيع الشراكات. يجب أن يتخطى الدعم المقدم للأردن المساعدات المالية ليشمل زيادة المساعدة الفنية من خلال التبادلات الفنية بين الحكومة وبين المؤسسات وبين الأعمال، ومن خلال سياسة أكثر ملاءمة (على سبيل المثال عن طريق تمديد/توسيع الامتيازات التجارية)، ومن خلال تعزيز شراكات جديدة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث والمراكز المالية العالمية وصناديق الثروة السيادية.

آلية متابعة واضحة وفعالة.

أنشأت الحكومة الأردنية هيكلاً قوياً للحوكمة لتنفيذ خطتها الإصلاحية. وقد تم إنشاء أمانة عامة للإصلاح لتتبع التقدم وتقديم تقرير إلى الفريق الإقتصادي الوزاري برئاسة رئيس الوزراء.

وقد أطلقت المبادرة آلية متابعة واضحة لضمان تنفيذ الإلتزامات في لندن وهي مجموعة العمل الأردنية، وسيكون هذا مجهودًا مشتركًا بين المملكة المتحدة والأردن والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية والذي ترأسه كل من الحكومة الأردنية والمملكة المتحدة. وستجتمع اللجنة كل ستة أشهر لمراجعة النتائج وتقديم المشورة والاقتراحات حسب الحاجة (على سبيل المثال في المناطق التي توقف فيها النشاط أو حيث يمكن الإسراع في التقدم) لزيادة التأثير على نمو الأردن. وكهدف فرعي، فإن مجموعة العمل ستعمل أيضاً على تصنيف المراحل بشكل منتظم لإيصال التقدم نحو مبادرات الإصلاح والتأثير الواقعي إلى مجتمع الأعمال الدولي الأوسع وإلى الأردنيين. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فستعمل المملكة المتحدة والأردن بشكل وثيق معًا لمتابعة المصالح التجارية التي نوقشت في لندن من أجل تحويل هذا الاهتمام إلى استثمار على المدى المتوسط.