اقتصاديون لـ الاردن24: مؤتمر لندن سيحمل الاقتصاد الوطني مزيدا من الاعباء
جو 24 :
مالك عبيدات - حذر خبراء اقتصاديون من استخدام القروض والمنح التي أعلن عنها في مؤتمر لندن لاطفاء الديون السابقة وعدم استخدامها في تنفيذ مشاريع تسهم بشكل مباشر في تشغيل العاطلين عن العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.
ولفتوا إلى أن ما جرى في مؤتمر لندن لن يكون من شأنه إلا تحميل الاقتصاد الوطني مزيدا من الأعباء، وخاصة في ظلّ السياسات الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة.
عايش: ديون جديدة
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، إن الواقع المؤسف يشير إلى أن القروض أصبحت بنظر الحكومات "منحا"، بالرغم من كونها "دين" سيضاف إلى مجمل الديون على خزينة الدولة، الأمر الذي سيكون سلبيا في حال جرى استخدامها في تسديد ديوان سابقة ولم يجرِ استثمارها في مشاريع انتاجية تسهم برفد الاقتصاد الوطني.
وحذّر عايش في حديثه لـ الاردن24 من أن تكون المشاريع والمنح التي يجري جلبها "نخبوية" وتوزع كأعطيات على المتنفذين بدلا من تخصيصها لخدمة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن تجارب الأردن السابقة يؤكد أن القروض التي جرى جلبها ستكون ديونا جديدة تحت اشراف صندوق النقد والبنك الدوليين كضمانة لهذه القروض.
واختتم عايش حديثه بالتأكيد على أن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم ضبط نفقات الدولة وليس في القروض بحد ذاتها.
الشياب: الخزينة ستتحمل الأعباء
ورأى المحلل الاقتصادي، الدكتور سليمان الشياب، أن القروض وحسب تصريحات وزير المالية سيتم استخدامها في اطفاء ديون قديمة وجزء منها سيذهب هنا أو هناك، الأمر الذي يعني أن خزينة الدولة ستتحمل تلك الأعباء وتعتبر دينا جديدا على المملكة.
وقال الشياب لـ الاردن24 إن القروض التي جرى الحصول عليها لم تبيّن قيمة الفوائد عليها، مرجحا أن تكون نسب الفائدة عالية وبشكل سيرتب أعباء جديدة على مجمل الاقتصاد الوطني والمواطن الأردني، وبالتالي الدخول في أزمة اقتصادية وانكماش للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن عزم الحكومة اقتراض 1.2 مليار من الخارج و 4.25 مليار من الداخل بزعم اطفاء ديون قديمة، يعني أن الاقتصاد الأردني سيتحمل تلك الفائدة، وسيدخل في أزمة جديدة نظرا لعدم ايجاد حلول حقيقية من قبل الحكومة للاقتصاد بالرغم من توفرها.
زوانة: مجرد مذكرات تفاهم
ومن جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة إن مخرجات مؤتمر لندن حتى اللحظة غير واضحة وما زالت مبهمة بشكل عام،لافتا إلى أن ما أعلن عنه مجرد مذكرات تفاهم واتفاقيات من الصعب الحكم عليها الآن وتبقى عبارة عن اتفاقيات قد تنفذ أو لا تنفذ.
وأضاف زوانة لـ الاردن24 إن الحديث عن قروض ميسرة يبقى كلاما عاما ومن الصعب الحكم عليها، مشيرا إلى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول قرض البنك الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار دون أن تعلن الحكومة عن أسعار الفائدة على هذا القرض وهل هو ميسر أم قرض مثل باقي القروض.
وأكد على أن القروض التي جرى الحصول عليها وفي حال كانت كسابقتها فلن تضيف جديدا، مشيرا إلى أن مخرجات مؤتمر لندن السابق لم تتمخض سوى عن اتفاقية تبسيط قواعد المشأ بالرغم من التصريحات المتكررة من قبل المسؤولين عن انجازات كبيرة فيه.
تابعو الأردن 24 على 
