هيئة الاستثمار مسؤولة عن تراجع نسب الاستثمار الأجنبي

 

لا بد من الإشارة ان الاردن نجح خلال ستة أعوام مضت وذلك منذ 2010 وحتى نهاية عام 2016 من المحافظة على نسب استثمار اجنبي مباشر بلغت حوالي 1,7 مليار دولار سنويا وشكل ما نسبته 5.2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، وعند مقارنة التجربة الاردنية مع دول لديها تجارب ناجحة في تدفق الاستثمارات الاجنبية مثل الامارات والبحرين وقطر نجد ان الاْردن قد تفوق على هذه الدول خلال السنوات المشار اليها (2010 - 2016 )

وبالرغم من ان الظروف الجيوسياسية كانت في تلك الفترة اصعب مما هي عليه في العاميين الأخيرين (2017-2018 ) اذ كانت ذروة الربيع العربي وذروة المشكلة السورية والحرب اليمينية وانسداد كامل في العلاقات مع دول جوار كانت تشكل رافدا مهماً للاقتصاد الاردني الا انه ومن المؤسف والمحبط ان نجد ان نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفضت في السنتين الاخيرتين وبلغت ذروة الانخفاض في العام 2018 اذا تجاوزت ما نسبته 54 بالمئة عن العام 2017، علماً ان الرقم الأخير لم يصدر عن البنك المركزي حيث مثلت النسبة السابقة التسعة شهور الاولى من العام 2018 وما زلنا بانتظار الرقم النهائي الحقيقي الذي يعكس الانخفاض الحقيقي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وهو مرشح للازدياد.

ولا شك ان النظر لحجم الاستثمارات الاجنبية في الأعوام 2010-2016 يؤكد متانة وتنافسية المنتج الاستثماري في الاْردن وبكافة القطاعات وهذا يدفعنا للوقوف على الأسباب الحقيقية لانخفاض النسبة بهذا القدر حيث اعتقد ان المسؤولية المباشرة تقع على هيئة الاستثمار وهي الجهة المنوط بها ادارة الملف الاستثماري ولربما لديها التفسير الواضح لانخفاض النسبة بهذا الشكل.

ولا بد من التأكيد هنا ان الحل الوحيد والأسرع والأمثل لخروج الاْردن من ازماته المتعددة والمتنوعة وعلى اختلاف اشكالها هو جذب مزيد من الاستثمارات لرفع نسب النمو وخفض نسب البطالة ولنحقق هذا الهدف لا بد من العمل على ادارة ملف الاستثمار بطرق غير تقليدية استنادا الى منظومة متكاملة ومتسقة يكون اساسها الشفافية واستقرار التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وسرعة الفصل في قضايا المستثمرين بما يطمئنهم على مستقبل استثماراتهم ولا بد ايضا من وجود فريق عمل محترف غير بيروقراطي تشرف عليه ادارة ناجحة وتُسأل كل ربع سنة عن تحقيق أهدافها المرجوة في جذب الاستثمارات المطلوبة في كل قطاع على حدة وفِي حال فشلها في تحقيق الهدف المطلوب منها فيكون خيار مغادرتها امر واقع، وأخيراً اود ان أشير ان كل زيادة مقدارها 2,6 بالمئة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تعني زيادة في الناتج المحلي الاجمالي مقداره 1 بالمئة وهو ما يؤكد ويعزز الأهمية المطلقة للاستثمارات الاجنبية ودورها المحوري في تحقيق نمو اقتصادي.