نقيب المحامين يفتح النار على الحكومة: رئيس الديوان الملكي لا يملك سلطة تنفيذية.. وايرادات القضاء توزاي الجمارك
جو 24 :
* ارشيدات: أوضاع دوائر التنفيذ في بعض المحاكم مخزية
* ارشيدات مستهجنا الاعتداء على السلطة التنفيذية: لتقدم الحكومة استقالتها ويتولى الديوان الملكي ادارة السلطة!
* ارشيدات: واضح أن هناك تقصيرا رسميا تسبب في غرق العاصمة عمان
* ارشيدات: المبالغ التي تتقاضاها الدولة على القضايا ورسوم التقاضي طائلة جدا
* ارشيدات: هذا التنبيه الأخير.. وإلا فالحكومة تعرف أثر تصعيدنا
لوحت نقابة المحامين باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال لم تتوصل الى حلول مع الحكومة بشأن عدد من القضايا المهنية المتعلقة بالضريبة ومعاملة المحامين كالتجار، وطريقة ايصال الحقوق المالية لاصحابها من خلال دوائر التنفيذ.
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة، الاثنين، ان النقابة تنتظر من الحكومة ان تقدم ردودا على مطالب النقابة في اقرب وقت قبل اللجوء لاية اجراءات تصعيدية، وانه في حال لم تكن هناك ردود ايجابية فان رد النقابة واجراءاتها لن تكون سهلة.
واشار ان النقابة تحافظ باستمرار على "شعرة معاوية" مع الحكومة وتؤكد على اهمية الحوار لتحقيق الاهداف المرجوة.
وبين رشيدات ان النقابة خاطبت رئيس الوزراء د.عمر الرزاز وحول الخطاب إلى وزير المالية، بخصوص التعليمات المكملة لقانون الضريبة والتي تعامل المحامين كالتجار من خلال الزامهم بنظام الفوترة رغم وجود برامج كمبيوتر لدى المحاكم ودائرة ضريبة الدخل تبين أعمال المحامي إضافة الى طرق عدة لمعرفة القضايا الموكل بها المحامي.
وقال ان الحكومة لغاية الان تتجاهل مخاطبات النقابة، وان النقابة لن تقف مكتوفة اليدين دفاعا عن المحامين ورفضا لمعاملتهم كالتجار، مؤكدا في الوقت نفسه ان المحامين ملتزمون بتطبيق القانون وليسوا متهربين ضريبيا ومستعدون لتطبيق القانون بالموضوعية المطلوبة.
ورفض رشيدات مسودة التعديلات المقترحة على نظام رسوم المحاكم والتي تلزم المواطن بدفع تأمين على قضايا الاستئناف والتمييز، مشيرا ان ذلك من شأنه ان يحد من حق المواطن باللجوء الى القضاء، مطالبا في الوقت نفسه بعرض التعديلات على النقابة والاخذ برأيها.
وأشار إلى أن المبالغ التي تتقاضاها الدولة على القضايا ورسوم التقاضي طائلة جدا، وتستوجب اعادة النظر فيها.
ولفت إلى أن الحقوق المالية للمواطنين تتأخر لشهر أو شهرين في المحاكم بسبب الحكومة الالكترونية، مشيرا في ذات السياق إلى رفض النقابة نظام الفوترة الضريبي الجديد.
وقال ارشيدات إن الحكومة تنفذ تعليمات صندوق الدولي، والتي سيكون من بينها تعليمات جديدة تزيد الضغط على الشعب الأردني.
وانتقد ارشيدات أوضاع المحاكم في المملكة بشكل عام، قائلا إن "أوضاع دوائر التنفيذ في بعض المحاكم مخزية، ولا يمكن للمواطن أن يراجع فيها"، فيما طالب الحكومة ووزارة العدل بانصاف القضاء وتخصيص مبالغ لبناء محاكم جديدة وتوسعة وتحديث القائمة لتتمكن من استيعاب حجم المراجعين.
ولفت إلى أن ايرادات الخزينة من المحاكم توزاي أو تقلّ بقليل عن ايراداتها من الجمارك، إلا أنها لا تنفق أكثر من 1% منها على المحاكم.
وجدد ارشيدات تلويحه بالتصعيد في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب النقابة واستمرت بالتجاوز على حقوق المواطن، قائلا إن "هذا التنبيه الأخير، وإلا فإن الحكومة تعرف أثر تصعيد المحامين".
وهاجم نقيب المحامين الحكومة بسبب سياستها وسوء ادارتها لعدة ملفات، حيث انتقد سياسة الحكومة في التعاطي مع المعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي، متسائلا عن سبب تهميش الحكومة لهؤلاء المواطنين وعدم الالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم والاستجابة لهم.
وقال ارشيدات: "لا يجوز أن يكون رئيس الديوان الملكي هو رئيس الحكومة ويحاور المعتصمين، الواقع أن هناك اعتداء على السلطات، خاصة وأن رئيس الديوان لا يملك أي سلطة تنفيذية".
وأضاف: "لا يجوز لأحد أن يقرر تعيين أشخاص في الأجهزة الأمنية من الدرك والدفاع المدني والأمن العام وغيرها، وإلا فلتقدم هذه الحكومة استقالتها ويتولى الديوان الملكي أمور ادارة السلطة التنفيذية"، منتقدا في ذات السياق عجز وخوف بعض الوزراء من اتخاذ أي قرار.
ولفت ارشيدات إلى التخبط الواضح في اداء الحكومة والذي كان اخره ما شهده الأردنيون يوم أمس عندما صدرت قرارات بتعيين عدة أشخاص قبل أن يتم وقف هذه التعيينات.
وحول ما تعرضت له العاصمة عمان من غرق نتيجة المنخفض الجوي الأخير، قال إن النقابة سيكون لها دور تجاه ما تعرض له المواطن والتاجر والمزارع، حيث ستنتظر النقابة تقرير الحكومة حول ما جرى، مستدركا بالقول: "واضح أن هناك تقصيرا في بعض الاجراءات يجب أن يتحمله المسؤولون".
واختتم ارشيدات حديثه بالاشارة إلى الأنباء المتعلقة بتورط محامين في تسريب أراض بالقدس، قائلا إن التحقيق أثبت تورط محامٍ فلسطيني ويجري اتخاذ اجراءات بحقّه عبر السلطة الوطنية الفلسطينية ونقابة المحامين الفلسطينيين، خاصة وأن الأوراق التي يعمل بها كانت مزوّرة.
تابعو الأردن 24 على 
