المجالي: السنوات الثلاث الأخيرة شهدت هجرات متتالية لرؤوس الأموال الأردنية

قال رئیس مجلس إدارة جمعیة سیدات ورجال الأعمال الأردنیین المغتربین فادي المجالي إن استثمارات الأردنیین المغتربین في الخارج بلغت حوالي 2.7 ملیار دولار أمیركي، وذلك وفقا لدراسة غیر نھائیة أجرتھا الجمعیة سابقا، وتتنوع الاستثمارات في قطاعات عدة أھمھا العقار، الأوراق المالیة والأسھم، السیاحة والفنادق، الصناعة والخدمات وتكنولوجیا المعلومات بالإضافة لاستثمارات فردیة صغیرة.

وتوزعت الاستثمارات في حوالي 42 دولة اغتراب استحوذت الإمارات العربیة المتحدة على الحصة الكبرى بنسبة 5.21 % تلتھا المملكة العربیة السعودیة بنسبة 5.16 % ثم اندونیسیا بنسبة 11 % وأمیركا بنسبة 9 % تبعتھا العراق 8 % وتركیا بنسبة 7 % ثم مصر بنسبة 5.6 % وأوروبا بنسبة 5.5 % ثم السودان 3 % واستثمارات توزعت على دول أخرى بنسبة .% 12 ویتجاوز عدد المغتربین الأردنیین ملیونا موزعین على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجیة.

وأظھرت البیانات أن 5.79 % منھم متواجدون في دول الخلیج العربي، و11 % في أمیركا وكندا، و4.3 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربیة.

ولفت المجالي في حوار مع صحيفة الغد إلى أن السنوات الثلاث الأخیرة شھدت ھجرات متتالیة لرؤوس أموال أردنیة، لاسیما في مجال العقارات والصناعة وأن تركیا ودبي قد استحوذتا على النصیب الأكبر من رؤوس الأموال تلك.

وحول ھذا الملف المھم، بین المجالي أنه لا بد من الإشارة إلى أن الأردن نجح خلال ستة أعوام مضت، منذ 2010 وحتى نھایة 2016، في المحافظة على نسب استثمار أجنبي مباشر بلغت حوالي 7.1 ملیار دولار سنویا وشكل ما نسبته 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أنه عند مقارنة التجربة الأردنیة مع دول لدیھا تجارب ناجحة في تدفق الاستثمارات الأجنبیة مثل الإمارات والبحرین وقطر، نجد أن الأردن قد تفوق على ھذه الدول خلال السنوات المشار الیھا رغم الظروف الجیوسیاسیة الصعبة والمتمثلة في ذروة الربیع العربي والمشكلة السوریة والحرب الیمینیة وانسداد كامل في العلاقات مع دول جوار كانت تشكل رافدا مھما للاقتصاد الأردني.

وبین المجالي "من المؤسف والمحبط أن نجد أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفضت في العامین الأخیرین، وبلغت ذروة الانخفاض في العام 2018 اذا تجاوزت ما نسبتھ 54% عن العام 2017 ،علماً أن الرقم الأخیر لم یصدر عن البنك المركزي؛ إذ مثلت النسبة السابقة الأشھر التسعة الأولى من العام 2018 وما نزال بانتظار الرقم النھائي الذي یعكس الانخفاض الحقیقي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وھو مرشح للازدیاد".

وقال "لا شك أن النظر لحجم الاستثمارات الأجنبیة في الأعوام 2010-2016 یؤكد متانة وتنافسیة المنتج الاستثماري في الأردن وبالقطاعات كافة، وھذا یدفعنا للوقوف على الأسباب الحقیقیة لانخفاض النسبة بھذا القدر؛ حیث أعتقد أن المسؤولیة المباشرة تقع على ھیئة الاستثمار، وھي الجھة المنوط بھا إدارة الملف الاستثماري ولربما لدیھا التفسیر الواضح لانخفاض النسبة بھذا الشكل".

ورأى المجالي أن الحل الوحید والأسرع والأمثل لخروج الأردن من أزماته المتعددة والمتنوعة وعلى اختلاف أشكالھا ھو جذب مزید من الاستثمارات، لذلك لا بد من العمل على إدارة ملف الاستثمار بطرق غیر تقلیدیة استنادا الى منظومة متكاملة ومتسقة یكون أساسھا الشفافیة واستقرار التشریعات الاقتصادیة والاستثماریة وسرعة الفصل في قضایا المستثمرین بما یطمئنھم على مستقبل استثماراتھم.

وقال "لا بد من وجود فریق عمل محترف غیر بیروقراطي تشرف علیھ إدارة ناجحة وتُسأل كل ربع عام عن تحقیق أھدافھا المرجوة في جذب الاستثمارات المطلوبة في كل قطاع على حدة وفي حال فشلھا في تحقیق الھدف المطلوب منھا فیكون خیار مغادرتھا أمرا واقعا".