مدونة لمعايير السلوك الوظيفي في الضريبة بضوابط ومعايير سلوك خاصة
أقرّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مدونة مبادئ ومعايير السلوك الوظيفي الخاصة بموظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كمدونة إضافية مكملة لمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أقرها مجلس الوزراء عام 2014 لموظفي الدولة كافة.
ويأتي إقرار هذه المدونة التي وقعها اليوم الثلاثاء، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومساعدوه ومدراء المديريات، لتأطير أداء موظفي الدائرة في منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية تحكم السلوك الوظيفي، وتنظم العلاقة مع المكلفين بما ينعكس إيجابا على أداء الموظفين للقيام بمهامهم وواجباتهم والترفع عن كل ما يخل بشرف وخصوصية الوظيفة وتجنيب الموظف إساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة في تحقيق مصالح خاصة به أو بعائلته.
ويأتي إقرار هذه المدونة الاضافية الخاصة بموظفي الضريبة نظرا لأهمية الواجبات المناطة بهذه الدائرة لخدمة المكلفين وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات العامة والخاصة، وكذلك للأهمية النسبية لحصيلة ضريبتي الدخل والمبيعات في الايرادات العامة للدولة ودور موظفي الدائرة في هذه الايرادات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة للدولة وتقديم افضل الممارسات لخدمة المكلفين.
كما يأتي إقرارها لتلبية مبادئ ومعايير مهنية وممارسات دولية ضريبة نظراً لخصوصية المهام والواجبات المناطة بموظفي الدائرة في تطبيق قانوني ضريبة الدخل والمبيعات ولشمول المعاملات الضريبية على جوانب قانونية وضريبية ومحاسبية واجرائية بدءا من تقديم الإقرار الضريبي إلى تدقيقه ثم الاعتراض عليه حتى عملية التقاص فالمصالحات والتسويات ما يستوجب على الموظف في هذه الدائرة التعامل وفق هذه المعايير التي تحتاج إلى مدونة سلوك وظيفي إضافية خاصة.
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي: إن مدونة السلوك الوظيفي التي أصدرتها الدائرة ووافق عليها رئيس الوزراء، تتضمن ضوابط ومعايير سلوك خاصة بموظفي الضريبة تعزز إرساء قواعد النزاهة والشفافية وتؤدي إلى النهوض بمستوى الدائرة وبمستوى موظفيها وتعزز الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة وحساسية العمل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وأضاف أنه سيكون لها أثر ودور في إرساء معايير العدالة والانضباط وتحمل المسؤولية والابتعاد عن أي تصرفات قد يتم تفسيرها بشكل يَجلُب الشُبهة أو المساءلة، كما أن قواعد السلوك نصت على الجديّة والدقة بأداء الواجبات والمهام.
وأشار إلى أن هذه القواعد تهدف لاحترام القوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح المرعية، ما يعود بالفائدة على المجتمع والمكلفين، وعلى الدائرة والعاملين فيها، وينعكس إيجابيا على إيجاد بيئة تقوم على أسس التعامل المهني والأخلاقي وبناء جسور الثقة مع جميع الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أن المدونة تلزم الموظف بالحفاظ على سرية أي معلومات رسمية أو شخصية عن المكلفين أو الموظفين بعد تركهم للخدمة.
ووفقاً للمدونة، يشكل المدير العام لجنة للتظلمات والشكاوى في الدائرة للنظر بشكاوى المكلفين برئاسة المدير العام وعضوية المساعدين ومدير الشؤون القانونية ومدير الرقابة الداخلية، تختص بتلقي التظلمات أو الشكاوى من المكلفين، وتتولى النظر في هذه الشكاوى والملاحظات المقدمة من المكلفين، ويتم وضع بريد إلكتروني خاص لهذه الغاية بالإضافة إلى صندوق خاص في الدائرة مع التأكيد على أن المكلف الذي يتقدم بشكوى أو ملاحظات حول عمل أي موظف ستضمن له الإدارة العليا في الدائرة عدم وقوع أي تعسف وستأخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى حق المكلف في تقديم الشكوى إلى الأجهزة الرقابية (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة) وغيرها.
وأوجبت المدونة على كل موظف من موظفي الدائرة الالتزام بتنفيذ واجباته ومهامه الوظيفية وفقا للوصف الوظيفي المحدد للوظيفة التي يمارسها، وبالتالي يعتبر التزام الموظف بتنفيذ واجباته العامة التزاما شخصيا بناء على مبدأ المسؤولية والكفاءة الفردية، ولا يجوز للموظف تفويض أو تكليف مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية إلى شخص آخر، ما لم يكن مفوضا بذلك بشكل خطي ومحدد وفقا للتشريعات المعمول بها.
كما ألزمت المدونة الموظف بتنفيذ الواجبات والمهام بدقة، وبشكل جدير بالثقة، ما يترتب عليه عند قيامه بتنفيذ الواجبات والمهام الوظيفية أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة فقط، ويجب عليه تطبيق القوانين والتشريعات السارية المفعول ذات العلاقة بطبيعة وظيفته دون استثناء، وعلى الموظف تنفيذ واجباته الوظيفية على وجه السرعة وبدقة وموضوعية.
كذلك ألزمت المدونة الموظف تنفيذ الواجبات والقيام بها بشكل فوري وسريع، أو ضمن فترة زمنية معقولة، وفقا لأفضل الممارسات؛ لذلك على الموظف الحضور إلى مكان عمله في الوقت المحدد لبداية الدوام الرسمي المحدد، وأن يكون متواجداً في مكان عمله خلال ساعات العمل الرسمي لتنفيذ التزاماته المتعلقة بواجبات وظيفته ومنصبه والقيام بمهامه الوظيفية بجد واجتهاد، خلال ساعات العمل الرسمي وألاّ يتوانى عن العمل خارج ساعات العمل الرسمي، إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك بناء على تعليمات رئيسه المباشر، وذلك بغرض استمرارية الخدمة العامة وفقا للأنظمة التي تحكم ذلك.
كما عليه تنفيذ التزامه بالوظيفة خلال أية مهلة زمنية محددة، وفي حالة عدم تحديد مثل هذه المهلة الزمنية يجب تنفيذها خلال فترة زمنية معقولة، ويقع على عاتق الموظف الالتزام بالقيام بواجباته بكفاءة ووفقا لأفضل الممارسات، أو وفقا لأية مقاييس مقررة لذلك.
وبينت المدونة ضرورة التزام الموظف بتحقيق التميز في الأداء الفردي وأداء الفريق أو اللجان وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على تحسين معرفته ومهاراته وكفاءته، من خلال التعلم والتدريب والتأهيل المهني لوظيفته وفق المعايير والممارسات الدولية والالتزام بمساعدة مرؤوسيه وزملائه وغيرهم من الموظفين العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتطوير معرفتهم ومهاراتهم وكفاءتهم، وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات، ونقل المعرفة فيما بينهم.
وألزمت المدونة الموظف القيام بواجباته الوظيفية، بطريقة دائمة ومستمرة؛ لضمان استمرارية الخدمة للمكلف وعدم القيام بأي تصرف أو تقصير ما يؤدي إلى تأخير أو إيقاف استمرارية الخدمة للمكلفين، أو يؤثر على أدائه لواجباته بالإضافة إلى اطلاع الموظف رئيسه المباشر وبشكل دائم ودقيق على كل المواضيع والمسائل ذات العلاقة بطبيعة عمله؛ لضمان استمرارية العمل.
كما أكدت المدونة ضرورة التزام موظفي الدائرة باحترام المكلفين والمراجعين واحترام حقوقهم ومصالحهم دون استثناء والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو الوضع الجسماني أو أي شكل من أشكال التمييز وتقدم الخدمات للمكلفين والمراجعين بأفضل الطرق المتاحة ووفقا للممارسات الفضلى في النظم الضريبية وما يمكن اكتساب ثقة المكلفين من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
وبينت أهمية إنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن حدود الاختصاص وفقا للتشريعات الضريبية وبيان ذلك للمكلفين حالة رغبتهم برفع شكوى إلى الجهات المعنية بالإضافة إلى التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية والمتعلقة بالمكلفين الذين يتعامل معهم بسرية تامة ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية.
وأوجبت المدونة على كل موظف من موظفي الدائرة الالتزام بتنفيذ واجباته ومهامه الوظيفية وفقا للوصف الوظيفي المحدد للوظيفة التي يمارسها، وبالتالي يعتبر التزام الموظف بتنفيذ واجباته العامة التزاما شخصيا بناء على مبدأ المسؤولية والكفاءة الفردية، ولا يجوز للموظف تفويض أو تكليف مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية إلى شخص آخر، ما لم يكن مفوضا بذلك بشكل خطي ومحدد وفقا للتشريعات المعمول بها.
كما ألزمت المدونة الموظف بتنفيذ الواجبات والمهام بدقة، وبشكل جدير بالثقة، ما يترتب عليه عند قيامه بتنفيذ الواجبات والمهام الوظيفية أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة فقط، ويجب عليه تطبيق القوانين والتشريعات السارية المفعول ذات العلاقة بطبيعة وظيفته دون استثناء، وعلى الموظف تنفيذ واجباته الوظيفية على وجه السرعة وبدقة وموضوعية.
كذلك ألزمت المدونة الموظف تنفيذ الواجبات والقيام بها بشكل فوري وسريع، أو ضمن فترة زمنية معقولة، وفقا لأفضل الممارسات؛ لذلك على الموظف الحضور إلى مكان عمله في الوقت المحدد لبداية الدوام الرسمي المحدد، وأن يكون متواجداً في مكان عمله خلال ساعات العمل الرسمي لتنفيذ التزاماته المتعلقة بواجبات وظيفته ومنصبه والقيام بمهامه الوظيفية بجد واجتهاد، خلال ساعات العمل الرسمي وألاّ يتوانى عن العمل خارج ساعات العمل الرسمي، إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك بناء على تعليمات رئيسه المباشر، وذلك بغرض استمرارية الخدمة العامة وفقا للأنظمة التي تحكم ذلك.
كما عليه تنفيذ التزامه بالوظيفة خلال أية مهلة زمنية محددة، وفي حالة عدم تحديد مثل هذه المهلة الزمنية يجب تنفيذها خلال فترة زمنية معقولة، ويقع على عاتق الموظف الالتزام بالقيام بواجباته بكفاءة ووفقا لأفضل الممارسات، أو وفقا لأية مقاييس مقررة لذلك.
وبينت المدونة ضرورة التزام الموظف بتحقيق التميز في الأداء الفردي وأداء الفريق أو اللجان وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على تحسين معرفته ومهاراته وكفاءته، من خلال التعلم والتدريب والتأهيل المهني لوظيفته وفق المعايير والممارسات الدولية والالتزام بمساعدة مرؤوسيه وزملائه وغيرهم من الموظفين العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتطوير معرفتهم ومهاراتهم وكفاءتهم، وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات، ونقل المعرفة فيما بينهم.
وألزمت المدونة الموظف القيام بواجباته الوظيفية، بطريقة دائمة ومستمرة؛ لضمان استمرارية الخدمة للمكلف وعدم القيام بأي تصرف أو تقصير ما يؤدي إلى تأخير أو إيقاف استمرارية الخدمة للمكلفين، أو يؤثر على أدائه لواجباته بالإضافة إلى اطلاع الموظف رئيسه المباشر وبشكل دائم ودقيق على كل المواضيع والمسائل ذات العلاقة بطبيعة عمله؛ لضمان استمرارية العمل.
كما أكدت المدونة ضرورة التزام موظفي الدائرة باحترام المكلفين والمراجعين واحترام حقوقهم ومصالحهم دون استثناء والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو الوضع الجسماني أو أي شكل من أشكال التمييز وتقدم الخدمات للمكلفين والمراجعين بأفضل الطرق المتاحة ووفقا للممارسات الفضلى في النظم الضريبية وما يمكن اكتساب ثقة المكلفين من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
وبينت أهمية إنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن حدود الاختصاص وفقا للتشريعات الضريبية وبيان ذلك للمكلفين حالة رغبتهم برفع شكوى إلى الجهات المعنية بالإضافة إلى التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية والمتعلقة بالمكلفين الذين يتعامل معهم بسرية تامة ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية.
