تجار يطالبون الضريبة باستيفاء المبالغ المستحقة عليهم بأقساط مريحة
مالك عبيدات - طالب تجار الحكومة باتخاذ قرار يمكّنهم من جدولة مبالغ الضريبة المترتبة عليهم بأقساط ميسّرة ويضمن استمرار نشاطهم التجاري من الايفاء بمستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرين إلى أن قرار مجلس الوزراء النافذ يقضي بتحصيل 25% من اجمالي الضريبة المفروضة عليهم وجدولة بقية المبلغ المستحق على سنة واحدة فقط.
وقالوا إن مبالغ تتجاوز الـ (100 - 150) ألف دينار تترتب عليهم للضريبة، فيما يعتبر الزامهم بدفع كامل المبلغ خلال سنة واحدة ارهاقا لهم، بالاضافة لكونه سيجعلهم غير قادرين على دفع الكلف الأخرى من مستحقات عاملين وأجور مكاتب أو محال، وبالتالي تصفية أعمالهم وتسريح العاملين لديهم.
واقترحوا جدولة مبالغ الضريبة المستحقة عليهم بأقساط شهرية ولمدة (5) سنوات، وذلك حتى يتسنى لهم الوفاء بالالتزمات المترتبة عليهم من أجور محلات ورواتب عمال وغيرها من الكلف التشغيلية بالاضافة للوفاء بمبالغ الضريبة، منتقدين قيام الضريبة بوضع موظفين على صناديق المحاسبة "الكاشات" ووضع اليد على كامل المبالغ التي يجري تحصيلها من المبيعات يوميا دون النظر إلى أجور العمال والمحال.
وحذر رئيس اللجنة الشعبية لمراقبة الأداء الحكومي ومكافحة الفساد، خالد الشوبكي، من هجرة التجار والمستثمرين إلى خارج المملكة إثر القرارات الحكومية غير المدروسة والتي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن بعض التجار أصبح غير قادر على دفع أجور المحال للمالكين.
وأضاف الشوبكي لـ الاردن24 إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى بهذا الخصوص من قبل تجار من مختلف أنحاء المملكة متضررين من قرار مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي لايسمح باستيفاء مبالغ كبيرة من التجار في ظلّ الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين.
وقال نائب مدير عام دائرة ضريبة الدخل، موسى الطراونة، إن الدائرة تلتزم بقرارات مجلس الوزراء ولا تتجاوزها.
ودعا الطراونة التجار المتضررين إلى مراجعة دائرة الضريبة لاجراء تسويات معهم حسب الأصول، مشيرا الى ان التاجر الذي لا يريد أن يشمله قرار الاعفاء يستطيع تقسيط المبالغ لمدة 24 شهرا ومن يرغب باجراء تسويات معه عليه مراجعة المدير العام للدائرة.
تابعو الأردن 24 على 
